في ظل اتساع الرقعة الفلاحية المستغلة

يتجلى الإهتمام الذي يوليه المستثمرون بقطاع الفلاحة بولاية غرداية، خلال السنوات الأخيرة، في الزيادة التدريجية للمساحة الصالحة للزراعة. ومكنت هذه الزيادة في المساحة الفلاحية المستغلة التي تحققت بفضل تشجيع مختلف البرامج المجسدة من طرف الدولة في مجال تعبئة الموارد المائية من الإستجابة في أهدافها لإشكاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والنزوح الريفي، حسبما ذكر مسؤولو المصالح الفلاحية. وإستنادا لإحصائيات مديرية المصالح الفلاحية لولاية غرداية، فقد قفزت المساحة الفلاحية المستعملة المسقية من 12.000 هكتار في 1999 إلى 26.436 هكتار في 2007 لتصل إلى 44.155 هكتار في 2016 موزعة عبر 14.400 مستثمرة فلاحية بما مجموعه 30.000 ناشط في المجال الفلاح بما يعادل 20 بالمائة من الفئة السكانية الناشطة بالولاية. وخصص في هذا الإطار أزيد من 12.000 هكتار لزراعة النخيل و أزيد من 6.500 هكتار لزراعة الأعلاف و5.000 هكتار لمختلف أنواع الخضراوات، بالإضافة إلى 4.500 هكتار للأشجار المثمرة و4.000 هكتار لزراعة مختلف محاصيل الحبوب، كما أوضح مسؤول الإحصائيات بمديرية القطاع. وعرفت الزراعة التي تعد القاعدة والركيزة للتنمية المحلية بولاية غرداية تقدما ملحوظا في مجال الإنتاج النباتي والحيواني، يقول خالد جبريط. وتحقق التطور في الإنتاج بفعل دعم الدولة لقطاع الفلاحة من خلال مختلف صناديق الدعم وتسهيلات منح الأراضي وتجنيد الموارد المائية بهذه المنطقة المعروفة بمناخها الجاف وقلة تساقط الأمطار بها. وتم في هذا الإطار إنجاز ما لا يقل عن 430 بئر لفائدة قطاع الفلاحة تضاف لحوالي 6.000 بئر و2.100 حوض لتجميع المياه بسعة إجمالية قدرها 214.000 متر مكعب و500 كلم طولي من شبكة الكهرباء و500 كلم من المسالك الفلاحية، مثلما صرح ذات المسؤول. برمجت عديد المشاريع الأخرى بغرض تطوير القدرات الفلاحية بالمنطقة و تحسين وتثمين الإنتاج الفلاحي وكذا الظروف المعيشية ومداخيل السكان خاصة الشباب من خلال استحداث محيطات فلاحية بمساحة إجمالية قوامها 30.000 هكتار، يضيف المتحدث. وستمكن هذه المحيطات الفلاحية الجديدة بتعزيز مكانة القطاع الفلاحي أكثر في الاقتصاد المحلي ومنح فرص أكثر من أجل الاستثمار، خاصة الاستثمار الخاص مما سيسمح بتوفير الثروة وامتصاص البطالة. وتتميز ولاية غرداية في الوقت الراهن بتحقيق إنتاج فلاحي متنوع فضلا عن تحقيق إنتاج وفير في الحليب بأكثر من 12 مليون لتر من حليب الأبقار في 2016 مما مكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال إنتاج الحليب الطازج وتموين ولايات أخرى بهذه المادة الغذائية. وقد ساهمت الفلاحة بشكل كبير في تحقيق نمو الاقتصاد المحلي لتصبح دعامة أساسية مما أدى بالسلطات العمومية إلى وضع ضمن أهدافها إستراتيجية تنمية فلاحية مستدامة بالتشاور مع مجموع الشركاء وتشجيع الاستثمارات الفلاحية وتحفيز الفلاحين لولوج العصرنة والمكننة. وتطمح ولاية غرداية المشهورة بمواقعها السياحية إلى جعل الفلاحة محركا حقيقيا للتنمية والنمو الاقتصادي المحلي من خلال توسيع رقعتها الفلاحية وعصرنتها وإنشاء صناعة غذائية مولدة لمناصب الشغل بما يسمح بالتقليص من البطالة والهشاشة بالمناطق الريفية.