في ضربة مقصودة لإجهاض جهود السلامإسرائيل تقرر بناء 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

سخرت بلدية دالي إبراهيم مبلغا ماليا ضخما يقدر بـ 948 مليون دينار موزعة على التهيئة وإعادة تعبيد الطرقات المتضررة، وانتهت الأشغال في مختلف أحياء البلدية، حسبما أكده السيد بوغرارة المكلف بالأشغال العمومية، وذلك لتحسين المحيط ومنه تلبية مطالب المواطنين.
انتهت بلدية دالي إبراهيم من إنجاز عدة مشاريع تدخل في إطار البرامج المسطرة للتنمية المحلية، ومن أهم المشاريع التي كانت هاجس المواطنين نجد تعبيد الطرقات، حيث خصصت لها البلدية مبلغا ماليا يقدر بـ 948 مليون دينار، حسبما أكده السيد بوغرارة المكلف بالأشغال العمومية، مشيرا أن عملية تعبيد الطرقات والأرصفة انتهت بصفة نهائية بحي 550 مسكنا.
وذكر المسؤول أن عملية التهيئة وتعبيد الطرقات لا تزال متواصلة في مختلف أحياء البلدية؛ منها حيي المستقبل والرياح الكبرى، حيث تشرف الأشغال بهما على الإنتهاء، وكذا حي عين الله وطريق جنان دالي إبراهيم وحي الأمل ومختلف طرقات غابة ديكارت، بالإضافة إلى تهيئة بعض الطرقات الفرعية بشوفالي حي الرحمة وحي عشابو، ومختلف الطرقات باسطاوالي الصغرى وحي سوناكوم، بالإضافة إلى تهيئة شارع محمد واكد، وحي ميدسان، ومختلف طرقات الرستمية في الشطر الثاني، إلى جانب أحياء أخرى على غرار بشبوك وكارفور.
وكشف نفس المصدر أن البلدية سخرت قيمة مالية تقدر بـ 22 مليون دينار لتهيئة 7 مساحات خضراء ومساحتين خاصتين بالأطفال، وكذا تهيئة الملعب الجواري، بينما رصدت مبلغا ماليا آخر يقدر بـ 900 مليون سنتيم لإصلاح شبكة الإنارة العمومية.

سجل مشروع إنجاز 12 محطة للنقل الحضري التي استفادت منها المدن  الكبرى لولاية تيزي وزو تأخرا ملحوظا، حيث لم تنطلق بعد الأشغال رغم أنه كان مقررا إنجازها مع بداية السنة الجارية، لضمان تدعيم بعض مدن الولاية بهذه المحطات التي طالما طالب بها السكان.
وحسب مصدر مقرب من قطاع النقل بالولاية، فإن المديرية خصصت ميزانيات هامة لضمان إنجاز محطات النقل الحضري في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 وأنه كان مقررا الشروع في إنجازها اِبتداء من جانفي,2011 غير أن المشروع سجل تأخرا، حيث أرجع المتحدث هذا التأخر إلى أسباب مختلفة لم يفصح عنها، وهذا في الوقت الذي كثرت طلبات سكان مدن الولاية بشأن تدعيم مناطقهم بمحطات للنقل الحضري تفتقر لها.
ووعد مسؤول قطاع النقل بالولاية بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات لضمان انطلاق أشغال إنجاز هذه المحطات قريبا، موضحا أن المديرية كانت منشغلة باستغلال المحطات الجوارية التي تم فتحها مؤخرا بكل من مفترق الطرق المؤدي إلى مدينة تيقزيرت الساحلية وعلى مستوى الطريق المؤدي إلى مدينة بني دوالة، وكذا بالمنطقة الصناعية واد عيسي المسجلة  في إطار اِستراتيجية تنظيم حركة النقل بعاصمة الولاية التي تشهد حالة اكتظاظ. وذكر المسؤول أن قطاع النقل بتيزي وزو تدعم في السنوات الأخيرة بعدة مشاريع تنموية هامة ستساهم في تحسين خدمات النقل بتراب الولاية، منها مشروع إنجاز المحطة البرية الجديدة لخط السكة الحديدية، الذي هوقيد الاستغلال حاليا في شطره الرابط بين مدينة ذراع بن خدة مرورا بعاصمة الولاية وصولا إلى المنطقة الصناعية وادي عيسي، إضافة إلى تسجيل مشاريع جديدة؛ منها النقل بالعربات المعلقة (التيليفيريك)، وكذا مشروع تمديد خط السكة إلى غاية مدينة أعزازقة، مرورا بالقطب الجامعي تامدة وغيرها من المشاريع الكبرى التي حظيت بها الولاية، والتي ينتظر أن تضع حدا للفوضى الكبيرة والإزدحام المسجل بعاصمة الولاية، كما ينتظر بكل من وادي فالي وبوعيد إنجاز محطتين جواريتين.
إلى جانب ذلك وعملا على تحسين مردودية النقل، برمجت المديرية مشروع إنجاز 4 محطات نقل برية موزعة على المدن الكبرى بالولاية، سيتم إنجازها في آفاق .2014

يوجه السوريون اليوم معارضين وموالاة لنظام الرئيس بشار الأسد أنظارهم باتجاه العاصمة المغربية الرباط لمعرفة نتائج اجتماع مصيري ينتظر أن يعقده وزراء الخارجية العرب من أجل حسم الموقف وطريقة التعامل مع النظام السوري بناء على مخطط التسوية الذي انتهت إليه اللجنة العربية المكلفة بالملف السوري يوم 12 نوفمبر الجاري.
وتؤكد كل المؤشرات أن الجامعة العربية مقبلة على تأكيد تجميد عضوية سوريا التي تصبح سارية المفعول ابتداء من اليوم من منطلق أن دمشق لم تبذل أي جهد من اجل تهدئة الأوضاع ووقف قتل المتظاهرين وهو الشرط المبدئي الذي وضعه وزراء الخارجية العرب كمقياس للحكم على مدى استعداد دمشق لتنفيذ خطتهم.
وتكون هذه القناعة هي التي جعلت وليد المعلم وزير الخارجية السوري يشدد اللهجة باتجاه قرار هؤلاء بتجميد عضوية بلاده واعتبر ذلك بمثابة خطوة غير محسوبة العواقب وبالقرار غير المتبصر وذهب إلى وصف ما تتعرض له بلاده بالمؤامرة وهو الذي كان عليه أن يتبع لغة مهادنة على الأقل إلى غاية كسب ود العرب.
والأكثر من ذلك فإن حصيلة قتلى إطلاق النار في سوريا أول أمس تجاوز 70 قتيلا وهي أعلى حصيلة تسجل منذ ثمانية أشهر من المواجهات الدامية وفي وقت طالبت فيه لجنة المتابعة العربية السلطات السورية بالكف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين كبادرة حسن نية لإنهاء حمام الدم في البلاد.
وهو ما يجعل رد وليد المعلم اليوم أمام نظرائه العرب على بنود خطتهم مهزوزا وغير ذي مصداقية على اعتبار أن وقف إطلاق النار تواصل بأكثر حدة وان مظاهر عسكرة الشوارع والمدن السورية مازال كما هو، بالإضافة إلى أن عدد الموقوفين في الأحداث الذين تم إطلاق سراحهم لا يمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بعشرات المئات الذين زج بهم في مختلف السجون في زخم عمليات الاعتقال المتواصلة ضد نشطاء المعارضة منذ منتصف مارس الماضي تاريخ اندلاع المسيرات الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية في هذا البلد.
وهي كلها عوامل اجتمعت لترجيح كفة تأكيد الدول العربية لقرارها بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في ثاني قرار من نوعه تتخذه في مسيرتها التي قاربت سبعة عقود من الوجود بعد قرار مماثل سبق وان تبنته عندما بلغت الأزمة الليبية منعرجا حاسما ومالت فيه الكفة لصالح المجلس الوطني الانتقالي على حساب نظام العقيد الليبي المغتال معمر القذافي. 
وإذا تأكد ذلك فإن وفد المجلس الوطني السوري الذي حل أمس بروسيا لإجراء محادثات مع السلطات الروسية سيجد نفسه في موقع قوة لتمرير مواقفه على موسكو وإقناعها بحتمية سحب البساط من تحت أقدام النظام السوري.
ويكون هذا الإحساس المسبق بنية الجامعة العربية ترسيم قرارها بتجميد عضوية سوريا هو الذي جعل برهان غليون رئيس المجلس السوري المعارض ورئيس الوفد الذي توجه إلى موسكو يؤكد بلغة الواثق من نفسه أن موسكو ملزمة بالضغط على حليفها السوري لإرغامه على الرحيل قبل بدء أية مفاوضات لإنهاء حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد.
وتكون موسكو التي أصبحت تتبنى سياسة تعامل براغماتية مع الأزمات التي تواجهها، قد استدعت وفد المعارضة السورية للتأكد من مدى حرصها على رعاية المصالح الروسية في سوريا قبل أن تعيد النظر في موقفها التقليدي المؤيد للأنظمة السورية المتعاقبة باتجاه تشديد اللهجة ضد الرئيس بشار الأسد.
والمؤكد أن خسران هذا الأخير لورقة الدعم الروسية سيجعل موقفه أكثر تهلهلا ويصعب عليه حينها الصمود في وجه سيل الضغوط الدولية الممارسة عليه من محيطه الجهوي والإقليمي والدولي التي تضافرت جميعها مع ضغط الحراك الشعبي الداخلي الذي لم تتمكن آلة الحرب من إسكاته في مأساة تجاوز عدد ضحاياها عتبة 3500 قتيل. 
 
 
جدد السفير الفلسطيني بالجزائر حسن عبد الخالق، أمس، موقف السلطة الفلسطينية من مسألة طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على مستوى الأمم المتحدة وأيضا من العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي.
وقال الدبلوماسي الفلسطيني خلال ندوة انتظمت بمقر جريدة ''المجاهد'' بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات والذكرى الـ23 لإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر بمبادرة مشتركة بين جمعية مشعل الشهيد وسفارة فلسطين، أن الفلسطينيين مصرون على مواصلة حملتهم الدبلوماسية إلى غاية الحصول على العضوية الكاملة لدولتهم المستقلة على مستوى الهيئة الأممية. وأبقى السفير الفلسطيني الأمل قائما في إمكانية الحصول على العضوية رغم تعثر هذا المطلب الأسبوع الماضي داخل مجلس الأمن بسبب عدم بلوغه النصاب القانوني في الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 عضوا المشكلة للمجلس لطرحه على التصويت، وأكد أن الأمل يبقى قائما مع تغيير بعض الأعضاء غير الدائمين بحلول شهر جانفي المقبل. وقال إن الفلسطينيين لا يبحثون عن اعتراف دولي بدولتهم لأن ما لا يقل عن 130 دولة تعترف بفلسطين ولكن يسعون إلى أن يكونوا الدولة رقم 194 في هيئة الأمم المتحدة. كما أشار السفير عبد الخالق إلى أن الجانب الفلسطيني لن يتخذ أية خطوات دون الرجوع إلى ''الأشقاء العرب، ''حيث سيتم الاجتماع مجددا في إطار الجامعة العربية لتحديد الخطوات المقبلة من مسألة طلب العضوية.
ورهن الدبلوماسي الفلسطيني كل مشاركة في أية مفاوضات محتملة مع الجانب الإسرائيلي بثلاثة شروط أولها الحصول على التزام رسمي من جانب حكومة الاحتلال بوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وثانيا تعهد اللجنة الرباعية بتحديد جدول زمني لإنهاء المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي. وقال عبد الخالق إن الشرط الثالث أن تستند العملية السلمية إلى مرجعية واضحة تتبنى اللوائح الأممية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لكل مفاوضات مستقبلية.
وأكد السفير الفلسطيني أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن تأتي امتدادا لكفاح القائد الراحل ياسر عرفات وإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر شهر نوفمبر من عام ,1988 حيث كانت الجزائر أول بلد يعترف بفلسطين تلاه اعتراف عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وعاد السفير الفلسطيني إلى التأكيد على استمرار النضال والكفاح وفق النهج الذي حدده ياسر عرفات والذي اغتيل على يد العدو الصهيوني بعد فترة حصار مشددة بمقر المقاطعة التي تضم الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ووفاته يوم 15 نوفمبر سنة 2004 بأحد المستشفيات الفرنسية.
للإشارة فإن ندوة جريدة ''المجاهد'' حضرتها مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر من بينهم القائم بالأعمال على المستوى السفارة الليبية إضافة إلى شخصيات وطنية على غرار المجاهد جلول ملائكة والذي كان رفيق الشهيد عرفات وقدم شهادة حية تناولت بعد محطات المقاومة التي عرف بها عرافات.
وحضرت الندوة وجوه من المجتمع المدني الجزائري الذين أشادوا بكفاح الشعب الفلسطيني والنضال المستميت الذي قاده الراحل ياسر عرفات من اجل إسماع الصوت الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

قتلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، كل أمل لتوصل اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط إلى إعادة إحياء عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بإعلانها عن إقامة مشروع استيطاني جديد يقضي ببناء 800 وحدة سكينة في قلب مدينة القدس الشرقية.
وكعادتها اختارت حكومة بنيامين نتانياهو مناسبة تواجد وفد اللجنة الرباعية للسلام في المنطقة للإعلان عن هذا المشروع وهي رسالة ضمنية برفضها لكل فكرة لوقف الاستيطان الذي تطالب به السلطة الفلسطينية كشرط مسبق قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.
يذكر أن وفدا عن هذه اللجنة التقى في اجتماعات منفصلة بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بالقدس المحتلة في محاولة لحمل الجانبين على العودة مجددا إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
وأطلقت إسرائيل، أمس، مناقصات لبناء 800 وحدة استيطانية خلال شهر أو شهرين منها 749 وحدة سكنية بمستوطنة حار حوما إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة و65 أخرى بمستوطنة بسغات زيف إلى شمالها.
وفي رسالة تحد واضحة باتجاه اللجنة الرباعية قال اريل روزنبورغ المتحدة باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية إن هذا المشروع يندرج في إطار قرار حكومة الاحتلال بتسريع البناء الاستيطاني بالقدس المحتلة.
وهو ما يضع اللجنة الرباعية في مأزق حقيقي كونها تسعى إلى تحريك عملية السلام لكن من دون ممارسة أية ضغوط على الجانب الإسرائيلي لحمله على الانصياع للشرعية الدولية.
وسبق للجانب الفلسطيني أن حذر من تنصل إسرائيل من التزاماتها خاصة فيما يتعلق بوقف الاستيطان وهو ما جعله يطالب بضمانات قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
والمؤكد أنه وبإعلان إسرائيل عن هذا المشروع تكون الكرة في ملعب اللجنة الرباعية التي تصبح الآن مطالبة باتخاذ قرارات جريئة تدفع إسرائيل إلى وقف الاستيطان الإسرائيلية إذا أرادت فعلا إنجاح مساعيها وإنقاذها من فشل محتوم.
ثم أنه يجب على أعضاء هذه اللجنة التي تضم كل من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة وروسيا استخلاص العبر من دروس الماضي التي تعمدت خلالها حكومات الاحتلال المتعاقبة إجهاض كل مسعى لتحريك عملية السلام.
وكان آخرها إعلان حكومة بنيامين نتانياهو عن بناء ألفي وحدة استيطانية إضافية وتجميد تحويل الأصول المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية في ردة فعل عن قبول منظمة اليونسكو فلسطين دولة عضو  فيها.
والحقيقة أن إسرائيل لا تفوت فرصة إلا وعملت على تقويض هذه العملية التي أدرك الفلسطينيون بعد سنوات من المفاوضات العبثية أنه لا جدوى منها. وهو ما جعلهم يتخذون قرارا بتقديم طلب العضوية الكاملة لدولتهم المستقلة إلى مجلس الأمن الدولي.