في سلسلة لقاءات تعقدها الوزارة مع اتحادية المستخدمين نحو مراجعة القانون الأساسي وملف التعويضات لموظفي قطاع التضامن الوطني

أعطى وزير التضامن والأسرة، سعيد بركات، موافقة مبدئية على مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاعه، مع إعادة النظر في ملف المنح والعلاوات، حيث من المنتظر أن يدخل في الأيام القليلة المقبلة في جلسات عمل مع اتحادية   مستخدمي التضامن لمناقشة هذه الملفات ومطالب أخرى. وتعهدت الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار والتشاور حول مختلف الانشغالات التي تهم موظفي القطاع، وأكدت في جلسة عمل رسمية بين اللجنة الوزارية والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسر، حسبما نقله رئيس الاتحادية، فريد بوقرة لـ “الفجر”، على العمل لتسوية لائحة مطالبهم، بناء على توصيات وزير التضامن، سعيد بركات. كما قدمت وزارة التضامن التزماتها بتوفير كل الأجواء المساعدة على الخروج بنتائج مرضية لجميع الأطراف بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات دورية لتدارس انشغالات العمال حسب أولوية كل مطلب وفق جدول زمني سيتم تحديده لاحقا. وتركز النقاش الذي حضره الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بلقاسم فلفول، حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في المطالبة بمراجعة القانون الاساسي، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، والمطالبة بإدماج كل المتقاعدين والعمال المؤقتين، زيادة على عدة مطالب أخرى.  وقد ثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة هذا المسعى وسطرت لهذا الغرض دورة لمجلسها الوطني، الذي سينعقد في أقرب الآجال لدراسة كل الانشغالات المتعلقة بموظفي القطاع بالتنسيق مع الوزارة الوصية. غنية توات