في زيارة عمل لولاية سكيكدة: تأشيرة المراقب المالي على المشاريع تحت مجهر مفتش وزارة المالية

حل بسكيكدة، أمس، المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، جمال زرقوط، رفقة عدد من المفتشين المركزيين بالمديرية العامة و ذلك في إطار زيارة عمل بالولاية تدوم 4 أيام، يتم من خلالها الإصغاء لكافة الانشغالات والعراقيل المسجلة والتي أثرت على سير أو إطلاق بعض المشاريع، مع اقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها.وأبرزت والي الولاية، حورية مداحي، خلال لقاء جمعها بمفتش الوزارة والوفد المرافق له، بحضور المفتش العام للولاية ومديرة متابعة الميزانية بالولاية، الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الولائية بهدف بعث وتجسيد عديد المشاريع التنموية ببلديات إقليم الولاية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وهو ما تسعى الدولة إلى تكريسه من خلال رصد أغلفة مالية هامة ومعتبرة عبر مختلف مصادر التمويل المالي، معرجة إلى بعض الإشكالات المتعلقة بتأشيرة المراقب المالي بالولاية والتي أثرت في كثير من الأحيان على طبيعة سير وتجسيد بعض المشاريع، داعية إلى ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لمعالجة هذا الإشكال الذي يعد عائقا في مسار تحقيق التنمية المحلية .
كما أكدت مسؤولة الولاية مواصلة الجهود من أجل رفع كافة العراقيل وإعادة بعث المشاريع المتوقفة منذ سنوات وهو الرهان الذي ترفعه السلطات الولائية وقطعت فيه أشواطا هامة مكنت من ضمان حق المواطن في التنمية بمختلف مجالاتها، لاسيما ما تعلق بمشاريع قطاع الصحة، حيث لم تستفد الولاية منذ سنة 2004 من أي مشروع، فيما مكنت الجهود من تسجيل عمليتين لانجاز مستشفى 240 سريرا ببلدية سكيكدة ومستشفى 120 سريرا بالقل، مع طلب تسجيل إنجاز مستشفى ببلدية عين القشرة لتوفر الأرضية، في إطار تعزيز الخدمة الصحية العمومية للمواطن وضمان التكفل الأمثل بصحة المرضى.
وقدمت الوالي عرضا مقتضبا حول واقع سير المشاريع بعدد من القطاعات، على غرار التربية، الموارد المائية والأشغال العمومية، حيث أكدت في هذا الخصوص على إيلاء بالغ الأهمية لبعث مشاريع هامة وطلب تسجيل أخرى على غرار ازدواجية الطريق الوطني رقم 44 و 85 كأولوية مستعجلة، بهدف تأمين الطرقات وعصرنتها والتقليل من حوادث المرور المسجلة على مستواها، ناهيك عن تسجيل عمليات ضمن البرنامج الوطني لفك العزلة الذي أقره رئيس الجمهورية، بهدف إعادة الاعتبار وتهيئة وعصرنة الطرقات الولائية والبلدية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
من جهته أكد المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن برنامج العمل بالولاية سيتمخض عن معالجة عديد الإشكالات العالقة وتبليغها للوصاية للنظر فيها وإيجاد الحلول اللازمة لحلحلتها بما يضمن تحقيق تجسيد المشاريع التنموية العالقة، من خلال عقد لقاء مع مدراء الجهاز التنفيذي والمراقب المالي بالولاية للإصغاء للانشغالات والعراقيل التي تصادفهم وتقديم الحلول الضامنة لتحقيق الأثر الإيجابي ميدانيا .
وفي الأخير، جددت الوالية شكرها وتثمينها للجهود المبذولة والمرافقة الفعالة من طرف السلطات المركزية، متمنية كل التوفيق للسيد المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية والأعضاء المرافقين من مفتشين مركزيين بالمديرية العامة، في مهامهم، على أمل أن تخلص المهمة بنتائج إيجابية وحلول تمكن من تحقيق الأثر على التنمية المحلية ومنه تحسين ظروف معيشة المواطنين.