في رسالة موجهة للمشاركين في جلسات التنمية بوتفليقة يحمل المنتخبين المحليين مسؤولية فشل برنامجه

انتقد الرئيس بوتفليقة، أمس، أداء المنتخبين المحليين، ووصفهم بـ''العاجزين'' الذين فشلوا في تطبيق برامج التشغيل والتنمية، ما يفسر قراره الشروع في لامركزية القرار لتنظيم الإدارة.  تختم، اليوم، بنادي الصنوبر في العاصمة، سلسلة المشاورات الوطنية حول تحديد أهداف التنمية المحلية وتكييفها مع تطلعات السكان، التي شرع فيها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ أشهر،  بالإعلان عن مشروع تمهيدي يتضمن المحاور الرئيسية للتوصيات. وفي رسالة موجهة إلى ممثلي المجتمع المدني، قال رئيس الجمهورية إنه سيتم تكليف اللجنة الوطنية للإصلاحات بصياغة وثيقة نهائية، تتضمن مختلف التوصيات المرفوعة من طرف ''الكناس''، لإدراجها في برنامج الحكومة المقبل. وشدد بالمقابل بأنه سيتم وضع آليات متابعة ومراقبة صارمة لتقييم مدى تطبيق الجهاز التنفيذي لنتائج الجلسات. وأشارت رسالة الرئيس إلى قيود كثيرة تكبح التنمية المحلية، ولم يتردد في مهاجمة المنتخبين المحليين، حينما قال إن الإدارة المحلية عاجزة، وتتحمل مسؤولية فشل مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لترقية التشغيل والتنمية. وانتقد غياب التنسيق والتشاور بين هؤلاء المنتخبين والمواطنين. ما يفسر، حسبه، إقرار قانون بلدية جديد من شأنه تكريس لامركزية التسيير، بهدف التكفل بوظائف اقتصادية جديدة، في إطار مالي و''محاسباتي'' أفضل، تثمينا للممتلكات المحلية التي ظلت في حالة شغور، يضيف الرئيس بوتفليقة. من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن توصيات الجلسات الوطنية، وبعد أن يصادق عليها الرئيس، ستكون إلزامية. ولم يستبعد بالمقابل تغيير بعض مواد قانون البلدية الجديد، خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن تقرير ''الكناس'' ركز على أهداف التنمية المحلية.وأشارت مسودة التوصيات إلى ضرورة الدخول في لامركزية القرار في تنظيم الإدارة وتشغيلها، من خلال تحقيق استقلالية تسيير الميزانية، مقابل إعادة النظر في توصيات لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، ورفع الضغوط الثقيلة التي لاتزال ترهق التنمية. المشروع التمهيدي انتقد أيضا وضع أعوان الجماعات المحلية، حيث نص على تحسين شبكة أجور البلديات، وشدد على أن يكون عمال مصالح الحالة المدنية من حاملي الشهادات. وتأسف تقرير محمد الصغير باباس لتدني الوضع في قطاعات كل من التربية والصحة والتعليم العالي والسكن والتشغيل. ومن المنتظر أن تتم، اليوم، المصادقة على التقرير النهائي قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية.