في ختام اللقاءات حول الاصلاحات السياسية

الجامعيون يطالبون بنقاش معمق حول طبيعة النظام الذي يريده الجزائريونترى نخبة من الجامعيين استقبلت أمس من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن المشكل في الجزائر لا يتعلق بالنصوص بل بعدم التقيد بهذه النصوص خاصة من طرف الجهاز التنفيذي، كما يرى البعض من هؤلاء أن المشاورات الجارية حاليا غير كافية بل يجب فتح نقاش وطني معمق حول طبيعة النظام الذي يريده الجزائريون، فيما ذهب البعض الآخرللمطالبة بضرورة إعطاء المصداقية اللازمة للمشاورات، واعتماد لامركزية حقيقية وإدخال العلم في القرار السياسي الوطني.
فضلت هيئة عبد القادر بن صالح تخصيص آخر يوم من المشاورات حول الإصلاحات السياسية للنخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين في مختلف المجالات والتخصصات، وهكذا استقبلت أمس دفعتين من الجامعيين صباحا ومساء.وكما جرت العادة مند بداية المشاورات أدلى ضيوف بن صالح الذين استقبلوا في الصباح بعد اللقاء الذي دام لأول مرة أكثر من ساعتين بتصريحات للصحافة حول المقترحات التي رفعوها للهيئة، حيث قال الباحث والاقتصادي محمد بهلول من جامعة وهران أن عمل هيئة المشاورات حول الإصلاحات غير كافي تماما، وطالب بفتح نقاش شعبي وطني حول الإصلاحات، بل وبتنظيم مؤتمر شعبي وطني حول طبيعة الدولة التي يردها المواطنون، كما طالب بتحديد العقد الاجتماعي والدستور الذي يريده الجميع، محذرا في نفس الوقت من الاستهانة بالأوضاع التي وصلت إليها البلاد في الوقت الحاضر.
أما الأستاذ دوراري عبد الرزاق أستاذ الأمازيغية فقد عبر عن خشيته من عدم تطبيق النتائج والتوصيات التي ستخرج بها هيئة المشاورات، وقال أن المشكل ليس في إصلاح الدستور بل في التقيد به وخاصة من طرف الجهاز التنفيذي واقترح استحداث لجنة لمراقبة تطبيق الدستور الذي يجب أن يكرس الحريات ويفصل بين السلطات.نفس الرأي ذهب إليه الأستاذ والوزير الأسبق عبد الحميد أبركان الذي قال أن المشكل ليس في النصوص بل في التطبيق، وطالب بإعطاء هيئة المشاورات المصداقية اللازمة بالتجاوب مع تطلعات المجتمع، وهو يرى انه من الضروري إعادة الثقة للأجهزة السياسية والإدارية التي تتكفل بهذه المرحلة، وإعطائها المصداقية المطلوبة، ورافع الوزير الأسبق للصحة أيضا من اجل لامركزية حقيقية ومسؤولة، وباعتماد تقييم جاد للمسؤولين وإعطاء الفرصة للإطارات الشابة.القانوني قشي الخير من جامعة سطيف قدم رؤية قانونية للإصلاح ترتكز على تدعيم السلم واستدامته عن طريق دولة القانون، وهو يعتقد أن الإصلاحات لابد أن تتم في إطار رشادة دستورية وقانونية ومؤسساتية، ثم رشادة سياسية بمعنى تبني الحكم واعتماد الديمقراطية التشاركية، وتدعيم دور البرلمان واعتماد رقابة دستورية حقيقية.وترى الأستاذة ريمة نورية عون من جامعة وهران أن الإصلاحات لابد أن تركز على ثلاثة أسس هي مركزية العمل بدل منطق الريع، والتركيز على الدينامية المحلية والتسيير بالمشاركة، واقترح الدكتور بودريوة عز الدين من جامعة باريس بإشراك العلماء والباحثين في اتخاذ القرار السياسي الوطني، وأخيرا اقترح الدكتور بن أعبيد علي من مدرسة الهندسة المدنية والتعمير بالعاصمة اعتماد ثابت رابع في الهوية اسماه "الجزائرية" والاستفتاء على الدستور الجديد، وترسيم الامازيغية والتكفل بمنطقة الجنوب وتبني مخطط عمل للحكم الالكتروني. ونشير أن المشاوارت حول الإصلاحات السياسية انتهت لكن الهيئة ستستمر في عملها قبل رفع تقارير للرئيس على أن يدلي رئيسها عبد القادر بن صالح بتصريح ختامي للصحافة في الأيام المقبلة حسب مصدر مقرب من الهيئة. م -عدنان