في حصيلة كشفت عنها الجماركارتفاع فاتورة استيراد الأدوية خلال 11 شهرا من سنة 2011

سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 1,70 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1,45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي زيادة تقدر بـ17,63 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر حسبما علم لدى الجمارك.
ومن جهة أخرى، عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة بـ5,42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 بحيث انتقلت قيمة الواردات من 182,93 مليون دولار إلى 173,02 مليون دولار حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وأوضح المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة بـ1,63 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1,39 مليار خلال نفس الفترة من سنة .2010
وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية بـ53,03 مليون دولار مقابل 37,95 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة .2010
وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد ''كميات كبيرة'' بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية أيضا.
كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة.
وبهدف تسوية وضعيات سوء التسيير المتعددة للسوق الوطنية للأدوية لا سيما تلك المسجلة خلال الثلاثي الـ3 من سنة 2011 وتنظيم القطاع سيتم إخضاع استيراد المنتوجات الصدلانية انطلاقا من 2012 لرقابة ''صارمة'' حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في هذا الصدد، صرح الأمين العام لوزارة الصحة السيد عبد الله بوشناق يقول ''إننا بصدد وضع كل القواعد من أجل تنظيم سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات تحت إشراف صيادلة مكونين في هذا المجال''.
ويذكر أنه بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية للمتعاملين المعنيين بذلك خلال اجتماع نظم في منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أنه في إطار برامج الاستيراد يلتزم كل منتج باستيراد الكميات المرخص بها أي خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسليم هذه البرامج طبقا لدفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد.
واستنادا إلى المصدر فإن المستورد ملزم بتقديم، شهريا، عرض حول وضعية احتياطاته التجارية.
وفي سنة 2010 تراجعت فاتورة استيراد الأدوية من طرف الجزائر بنسبة قاربت 5 بالمائة وهي ''الأهم'' منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 حول منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا.