في حالة حصول القائمة الانتخابية على مقعدين الثاني يكون للمرأة مواد مثيرة للجدل قد تطيح بقانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

 لن يكون الحصول على مقعد في المجلس الشعبي الوطني في الانتخابات المقبلة متاحا لكثير من المرشحين، عدا المحظوظين من متصدري القوائم الانتخابية.
فقد جاء التعديل الذي أدخلته وزارة الداخلية، في آخر لحظة، على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مفاجئا لكثير من القيادات الحزبية والبرلمانية، ليزيد في حجم الضغط على هذه الزعامات والراغبين في التقدم للانتخابات المقبلة. ومرد ذلك ليس في فرض نظام الحصص، أي منح النساء الثلث في المجالس المنتخبة، بل في تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النص التي تشدد على أنه ''في حال حصول القائمة على مقعدين فقط يوزعان وجوبا بين الجنسين، حسب ترتيب الأسماء ضمن هذه القائمة''. وبعبارة أوضح: في حال حصول قائمة ما على مقعدين فقط سيؤول المقعد الثاني إلى امرأة، مهما كان ترتيبها في القائمة. ويتوقع أن يزيد هذا الإجراء في حجم الاحتقان لدى المرشحين والنواب الحاليين، الذين لن يترددوا في فرض فيتو على هذا القرار.
ولم يتوقف الأمر عند هذا، حيث نص المرسوم، أيضا، على أنه في حالات الاستخلاف، أي تعويض البرلماني المعين في منصب حكومي أو المتوفى أو المستقيل والمقال(حالات نادرة)، سيكون من نفس الجنس، وليس بالرتيب التسلسلي.
وبالنسبة لعبد القادر بلهاي رئيس التجمع الجزائري، المتوقف عن النشاط، فإن التنافس على دخول قوائم الترشح للانتخابات المقبلة لن يكون عملية سهلة، ولم يستبعد حدوث أعمال عنف كما حدث في 1947 عندما سالت دماء كثيرة بين مرشحي حركات الانتصار للحريات الديمقراطية وغيرهم من الأحزاب في تلك الفترة، عندما قام السلطات الاستعمارية برفع أجور أعضاء المجلس التشريعي للجزائر آنذاك.
ومع إدخال نظام الحصص للنساء، سيزيد الأمر تعقيدا، حيث تصبح فرص دخول القيادات السياسية من الصف الثاني للمؤسسات المنتخبة مهمة شبه مستحيلة، وخصوصا في ظل توجه السلطات لإضفاء نوع من الشفافية على الاقتراع بشكل يصعب معه التلاعب بنتائج الانتخابات عما كان عليه سابقا.
ويقع الضغط أساسا على الأحزاب الإسلامية والأحزاب ذات التوجه المحافظ التي ستجد صعوبة في العمل بهذا الإجراء، ليس لغياب نساء، بل لعدم الاقتناع بمنح دور قيادي للمرأة في اتخاذ القرار.
ورغم الإغراءات المالية التي تخصص للأحزاب للعمل بهذا الإجراء، وقيام واضعي المشروع باقتراحات ببعض مطالب الأحزاب بحصر العمل بنظام الحصص في الحواضر الرئيسية، التي يزيد عدد سكانها 20الف نسمة، يسود شبه إجماع لدى النواب بأن هذه القانون لن يمر بشكله الحالي، لمصلحة في نفس يعقوب، أي دفاع النواب الرجال عن مواقعهم، ومن منطلق الخوف من مقاطعة شعبية واسعة، فالمجتمع الجزائري الذي لم يتقبل خروج المرأة للعمل (ليس كل الجزائريين)، ليس سهلا إقناعه بالتصويت على برلمان سيكون حوالي النصف منه من النساء. ثم أن النساء البرلمانيات، وهن ثلاثين امرأة، لم يظهرن قدرات على احتراف سياسي أو برلماني، وتأثيرهن في القرار داخل المجلس الشعبي الوطني محدود لا يتجاوز كونهن طرف في آلة التصويت على المشاريع لا غير، إذا استثنيا 5 برلمانيات أظهرن فعالية ونشاطا في المجلس.
ويسود اقتناع أن إدخال النص الجديد للمنظومة القانونية الجزائرية موجه للاستهلاك الخارجي، ولجلب البريق الإعلامي والسياسي، لرفع الحرج عن قرار تعديل الدستور، وإلغاء تحديد العهدات الرئاسية في أمام المجامع الدبلوماسية الدولية.
ولكن هذا البريق، وبلادنا في حاجة إلى إصلاحات سياسية أشمل وأعمق مما تتيحه النصوص الحالية، بما في ذلك رفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.