في حال فشل مفاوضات نيويورك المقبلة ‏الرئيس الصحراوي يحذّر من إمكانية العودة إلى الكفاح المسلّح

لم يتوان السفير الروسي في الأمم المتحدة لحظة في إخراج ورقة ''الفيتو'' في وجه المشروع الأوروبي ـ العربي الخاص بإيجاد مخرج لتفاعلات الأزمة السورية منفذا بذلك تهديدات وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي استبق عملية التصويت بالتأكيد أن موسكو ترفض كل قرار أممي يدين النظام السوري.
وكما كان متوقعا، فقد اصطدم مشروع القرار العربي ـ الغربي المعدل حول سوريا بالفيتو الروسي ـ الصيني مما أعاد اللعبة الدبلوماسية إلى نقطة البداية وبما يمدد في عمر الأزمة في هذا البلد بالنظر إلى استحالة إيجاد ارضية توافقية بين مواقف متباينة حد التنافر.
وأصيبت العواصم الغربية والعربية الداعمة لنص مشروع القرار بخيبة أمل حقيقية وهي التي كانت تعتقد في إمكانية تمرير النص بعد التعديلات الجوهرية التي قبلت إدخالها عليه بعد أن ألغت البند الخاص بتسليم الرئيس بشار الأسد لكل صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة الشأن العام السوري إلى غاية تنظيم انتخابات نيابية جديدة.
والانتكاسة الدبلوماسية الغربية تعود بالأساس إلى كون مشروع النص الجديد جاء بعد ولادة قيصرية وبعد أن أكدت الدول العربية أنها لن تقبل بأكثر من تلك التنازلات التي قدمتها إرضاء لروسيا والصين وحتى تضمن انسحابا يحفظ ماء الوجه بالنسبة للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد تماما كما حدث مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأيضا بسبب انحصار البدائل في ''معركة'' التعاطي مع وضع ما انفك يتأجج في أفق غامض استحال فيه على السلطات السورية حسم الموقف لصالحها وفي وقت عجزت فيه المعارضة في تغليب كفة ميزان المواجهة والضغط إلى جانبها رغم مرور قرابة أحد عشر شهرا عن اندلاع المواجهات.
ولكن المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يكون متنفسا لإيجاد مخرج لهذا المأزق الزيارة التي ينتظر أن يشرع فيها وزير الخارجية الروسي إلى دمشق يوم غد لمطالبة الرئيس السوري بالشروع في إصلاحات سياسية جذرية ربما تكون منقذا له من هاوية السقوط التي آلت إليها الأنظمة التونسية والمصرية والليبية وأخيرا اليمنية.
وهو ما أكدت عليه وزارة الخارجية الروسية مباشرة بعد رفع ورقة حق النقض، بما يؤكد أن موسكو أرغمت على إخراج هذا الحق ربحا لبعض الوقت ومنحها مهلة للتحاور مع النظام السوري حول ما يجب القيام به إن كان يريد فعلا الإفلات من عقاب شارع سوري لم يشأ التوقف عن مطالبه برحيل الرئيس الأسد وكل نظامه.
وتدفع زيارة سيرغي لافروف إلى دمشق إلى طرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة الضغوط التي سترفعها موسكو في وجه دمشق وهي التي لم تعد تحتمل الضغوط الدولية الممارسة عليها وإلى أي مدى يمكن للرئيس بشار الأسد أن يرضخ لتلبية مطالب الجامعة العربية؟
ولكن السؤال الذي يبقى بمثابة لغز قائم هو إلى أي مدى يمكن للتنازلات السورية أن ترضي معارضة سورية جعلت من رحيل الرئيس الأسد في أعلى سقف مطالبها واعتبرت كل تراجع في موقفها بمثابة تخاذل ونكران لأرواح ستة آلاف شهيد الذين سقطوا إلى حد الآن في مختلف المدن السورية.
وهو موقف إن هو تكرس، حتى بعد زيارة رئيس الدبلوماسية الروسي إلى العاصمة دمشق فإن الإصلاحات التي سيعلن عنها الرئيس بشار الأسد بإملاءات روسية ستكون عديمة الجدوى في وضع امني وسياسي لم يعد يحتمل وحصيلة القتلى ما انفكت تسير في منحناها التصاعدي.
وضعية انسداد تجعل وعود رئيس الدبلوماسية الروسي بإحلال الاستقرار في سوريا ضربا من الخيال وحينها ستجد موسكو نفسها في وضع حرج وقد تضطر على إثرها إلى تغيير موقفها لان صمود روسيا على مواقفها المبدئية دفاعا عن حليفها السوري قد ينعكس سلبا على صورتها بسبب حسابات مصلحية بأبعاد استراتيجية.

استخدمت روسيا والصين أمس السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربى-أوروبى بشأن سوريا للمرة الثانية منذ أكتوبر 2011 ويدعم مشروع القرار خطة للجامعة العربية تطالب بتغيير النظام . وكانت روسيا هددت باستخدام حق النقض ضد النص لأنه يؤيد بصفة غير مباشرة دعوة الجامعة العربية لتخلي الرئيس السوري عن صلاحياته لفائدة نائبه.
وفي الصيغة الجديدة لمشروع القرار لا يطلب مجلس الأمن الدولي صراحة تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة ولا يشير إلى أي حظر على الأسلحة أو عقوبات جديدة على سوريا لكنه ''يدعم بشكل كامل ... قرار الجامعة العربية الصادر في 22 جانفي 2012 بتسهيل عملية انتقال سياسي يتولاها السوريون أنفسهم''.
وكانت روسيا وجدتنفسها محاصرة دبلوماسيا في كيفية التعامل مع تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي وما شهده من عمليات شد وجذب بينها وبين الدول الغربية على خلفية تعارض موقفهما على خلفية استصدار قرار جديد ضد النظام السوري.
ويبدو أن البدائل المتاحة للدبلوماسية الروسية ما انفكت تتقلص وخاصة منذ أن تحركت الجامعة العربية في غير الاتجاه الذي كانت تريده موسكو وراحت تؤيد إجراءات ردعية ضد نظام الرئيس بشار الأسد لإرغامه على التنحي وفق السيناريوهات التي عرفتها البلدان العربية التي اجتاحتها رياح التغيير العربي.
ولا يمكن إخراج زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق الثلاثاء القادم بالحاح من الرئيس ديمتري ميدفيديف عن سياق الوضع الذي وجدت فيه روسيا نفسها وقد تأكدت أنها لا يمكن أن تصمد لأطول مدة في ظل الضغوط الدولية الممارسة عليها من اجل تليين موقفها باتجاه إحداث تغييرات جذرية في طبيعة النظام السوري.
والمؤكد أن لافروف الذي سيكون مرفوقا في هذه الزيارة الاستثنائية برئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف سيطلع الرئيس السوري بحقيقة الوضع وما يجب على دمشق فعله وما يجب على موسكو بذله من جهود من اجل تفادي الوقوع في بديل تغيير النظام من أساسه كما تريد ذلك الجامعة العربية ومعها الدول الغربية.
والمؤكد أيضا أن السلطات السورية تدرك قبل أي طرف آخر أن حليفها الروسي يخضع لسيل من الضغوط وان ثباته على مواقفه ليست مؤكدة على اعتبار أن كل موقف لموسكو يجب أن يراعي معادلة الربح والخسارة في رهان يبدو أن النظام السوري غير قادر على المحافظة عليه في ظل إصرار المحتجين السوريين الرافضين لكل تراجع عن حراكهم رغم مرور عشرة أشهر كاملة منذ اندلاعه منتصف شهر مارس من العام الماضي.
كما أن تبني السلطات السورية لخيار ''الكل الأمني'' لإسكات صوت المعارضة بذريعة أنهم جماعات إرهابية لم يعد يقنع حتى السلطات الروسية وخاصة في ظل سقوط قتلى من الأطفال والنساء في عمليات عسكرية تشارك فيها الدبابات الحربية.
 وربما هو ذلك الذي افقد موسكو ورقة إقناع  هامة كان يمكن أن ترفعها في وجه الدول الغربية من اجل التعامل مع الوضع السوري بمنطق مغاير لما حدث في الدول العربية الاخرى.
وجاء مقتل أكثر من 200 مدني في مدينة حمص وحدها ليلة الجمعة إلى السبت ليزيد من متاعب موسكو الدبلوماسية وقد فقدت قرائن الدفاع عن حليفها باستعمال ورقة الجماعات الإرهابية التي فقدت كل معنى لها بحكم التجربة التونسية والليبية.
ورغم أن روسيا أكدت أن كل تصويت على مشروع قرار جديد ضد سوريا أمس يعتبر فضيحة وأنها لن تزكيه بقناعة انه لا يتماشى مع ما كانت تريده وهي تلميحات تؤكد أن موسكو وجدت نفسها فعلا محاصرة دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي وخاصة إذا علمنا أنها لا تريد الوصول إلى تنفيذ تهديدها برفع ورقة حق النقض في وجه المشروع العربي-الغربي لأن نتائج ذلك ستكون عكسية وتضر بالدبلوماسية الروسية وخاصة في ظل سقوط المدنين السوريين على أيدي قوات الجيش السوري في معادلة تصور موسكو وكأنها غير مكترثة بسقوط قتلى مدنيين أمام الإبقاء على مصالحها في دولة تبقى اكبر حلفائها في كل منطقة الشرق الأوسط.
وأدرك المجلس الوطني السوري المعارض درجة الحرج الروسي وهو ما جعله يحث موسكو على إدانة النظام السوري وتحمليه المسؤولية المباشرة في كل ما جرى لأنه يعي جيدا أن روسيا التي تسعى لأن تكون نموذجا في الديمقراطية ستجد نفسها محرجة في الدفاع على نظام يقتل المدنيين.

تختم اليوم بمدينة اشبيليا الاسبانية الندوة الأوروبية الـ37 لتنسيق دعم الشعب الصحراوي بعد ثلاثة ايام من الأشغال جدد خلالها المشاركون من مختلف دول العالم تضامنهم مع عدالة القضية الصحراوية وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.
وقال محمد سيداتي الوزير الصحراوي المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي قبل ساعات قليلة من انطلاق أشغال الطبعة الـ37 للندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي ان هذه الندوة ستكون فرصة أخرى لمعالجة المسائل السياسية المتعلقة بالنزاع الصحراوي في اتجاه تجديد أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وهو ما جعله يؤكد أن ''هذه الطبعة الجديدة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للصحراويين بما أنها تعقد في سياق أزمة اقتصادية في أوروبا وفي سياق مميز بسبب ما اصطلح على تسميته بالثورات العربية''.
وأكد أن هذا التجمع يبقى ''هاما'' من اجل ''تجديد التأكيد على تضامن الشعوب الأوروبية مع كفاح الصحراويين من اجل استقلالهم''.وأشار إلى انه يشكل أيضا ''فرصة للإلحاح على انشغالات الندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي وهي التضامن الإنساني مع الشعب الصحراوي والتعاون مع اللاجئين في جانب التنمية من خلال دراسة الطرق الكفيلة بالمبادرة بمشاريع في مخيمات اللاجئين''. وعالجت الندوة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وخاصة الجانب المتعلق بفتح الأراضي المحتلة لزيارة الصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان والملاحظين المستقلين.وكان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قد اشرف عن انطلاق أشغال هذه الندوة التي نظمتها جمعية اشبيلية لأصدقاء الشعب الصحراوي ومن المقرر ان يشارك في أشغال المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي العمالي لاسبانيا الذي سيعقد أشغاله باشبيلية.
وشهدت الندوة مشاركة عدة ممثلين لمنظمات غير حكومية والحركة الجمعوية الأوروبية بالإضافة إلى حضور حوالي 20 مناضلا صحراويا لحقوق الإنسان قدموا من الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما عرفت مشاركة هامة لممثلين للأحزاب السياسية الاسبانية ونواب أوروبيين ومسؤولين على مستوى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مشاركة نواب من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائريين برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة زيدان محمود إلى جانب وفد من اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
ودعا محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما فيما يخص تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وأكد العماري في تدخل له خلال افتتاح أشغال الندوة الأوروبية الـ37 لتنسيق دعم الشعب الصحراوي انه يجب ''على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته خاصة الأمم المتحدة التي لها المسؤولية السياسية والشرعية لتحمل ذلك حيال سكان الأراضي غير المستقلة على غرار الصحراء الغربية''.
وقال انه يجب ''على الأمم المتحدة أن تتحرك وترفع التحديات وتغلب الشرعية الدولية حتى لا تفقد مصداقيتها وتضر بصورتها''. وأوضح أن موقف الجزائر في النزاع في الصحراوي نابع من تمسكها بمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 خاصة فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

هدّد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من إمكانية استئناف الكفاح المسلح في حال فشل الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة المقرر عقدها خلال الشهر الجاري بين جبهة البوليزاريو والمغرب تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأبدى الرئيس الصحراوي في حديث أدلى به للمجلة الايطالية الجيو ـ سياسية ''لايمز'' نشرته أول أمس تفاؤلا حذرا من إمكانية أن تسفر المفاوضات القادمة على نتيجة ايجابية وقال ''سنذهب إلى نيويورك وكلنا ثقة وأمل''.
ولكنه أضاف ''يجب ان أؤكد انه في حال فشل هذه المفاوضات فإنه سيكون من الصعب جدا وحتى مستحيلا تفادي العودة إلى السلاح، مشيرا إلى ان الشعب الصحراوي يضغط على مسؤوليه من اجل العودة إلى الكفاح المسلح في وقت عملت فيه قيادة البوليزاريو على إقناع القاعدة بالتمهل وإعطاء الفرصة أمام المساعي الدبلوماسية لتسوية القضية الصحراوية.
وارجع الأمين العام لجبهة البوليزاريو سبب تفاؤله إلى وجود ما وصفها بـ''إشارات ايجابية'' من منطلق ان ''التفاوض هذه المرة سيكون مع مسؤولين مغربيين يمثلون حكومة جديدة كليا انبثقت عن مراجعة الدستور المغربي''. 
كما اعتبر ان ''الوضعية في المغرب العربي تغيرت بشكل جذري بسبب التحولات التي عرفتها بعض بلدان المنطقة بما في ذلك المغرب الذي شهد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية'' بما قد ينعكس إيجابا على مسار تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وقال ''إننا نأمل في إقناع مفاوضينا المغربيين في إطار الشرعية الدولية وإعطاء الفرصة للسكان الصحراويين لتقرير مصيرهم عبر استفتاء''.
وفي رده على سؤال حول الانتفاضة الصحراوية ابرز الرئيس عبد العزيز ''ان نشاطات الحركة متواصلة في أشكال مختلفة وعديدة'' معلنا عن إنشاء ''تنسيقية وطنية مؤخرا في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في عديد المدن الصحراوية المحتلة''.
وفيما يتعلق بقضية اختطاف المتعاونين الأجانب الثلاثة في المجال الإنساني شهر أكتوبر الماضي في مخيمات اللاجئين الصحراويين أوضح الرئيس الصحراوي أن البوليزاريو تعتبر ''هؤلاء العاملين الإنسانيين ينتمون إلى العائلة الصحراوية'' بما يؤكد استمرار المساعي لتحريرهم في اقرب وقت.
وعاد الرئيس محمد عبد العزيز إلى قرار إلغاء اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واعتبره ''إشارة أخرى مشجعة'' باعتبار ان ''هذا الموقف الأوروبي ينم عن العدل والحكمة'' التي تحلى بها نواب البرلمان الاوروبي.
وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تطالب الاتحاد الأوروبي بأن ''يستثني صراحة'' سواحل الصحراء الغربية من أي اتفاق جديد مع المغرب. وحذرت من أنها ستلجأ لكل الطرق القانونية لضمان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
وقال محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا في رسالة وجهها إلى الاتحاد الأوروبي أن ''أي تجديد لترتيبات معدة مسبقا للصيد الأوروبي في المياه المغربية يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية سيحتم النظر من قبل جبهة البوليزاريو في وسائل قانونية أخرى لضمان حماية سيادة الشعب الصحراوي الدائمة والحقوق السيادية المتعلقة بالموارد البحرية الإقليمية للصحراء الغربية والسعي إلى التعويض عن الاستغلال الاقتصادي غير المشروع والضرر البيئي الذي حدث حتى الآن''.
 وذكر سيداتي أن ''الصيد من قبل السفن الأوروبية في مياه الصحراء الغربية وفقا لاتفاق مع المملكة المغربية يتعارض مع مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية وان أية محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي للتفاوض على بروتوكول آخر بصيغة مماثلة لسابقتها سيكون له الأثر في تقويض الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للاحتلال المستمر للصحراء الغربية.
وللتأكيد عدم شرعية سيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية ذكر الرئيس الصحراوي انه ''ينبغي التذكير بأن الولايات المتحدة أقرت منذ عدة سنوات بأن اتفاق التبادل الحر مع المغرب يستثني الصحراء الغربية لأنه لا هي ولا الأمم المتحدة تعترف بسيادة المغرب على أراضينا''. مضيفا انه ''يجب على المغرب الآن ان يعيد النظر في استراتيجيته''.
وضمن مساعي دعم القضية الصحراوية يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في أشغال المؤتمر الأوروبي الـ37 لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي والذي سيدوم إلى غاية يوم غد بمدينة اشبيليا الاسبانية.
 وجافي بيان عن المجلس أن هذا المؤتمر سيكون ''منبرا للاعتراف للشعب الصحراوي بحق مقاومة الاحتلال غير الشرعي لأراضيه وإدانة الانتهاكات الخطيرة المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية'' وكذلك ''فرض الحماية من النهب الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال على ثرواتها الصحراوية''.