في حال استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية‎ جودي لا يستبعد اللجوء إلى إجراءات تقشفية لمجابهة التداعيات

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، ضرورة أن تتوخى الحكومة سياسة حازمة في تسيير النفقات العمومية، بالنظر إلى استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الحاد على دول أوروبا، غير مستبعد لجوء الحكومة إلى إطلاق مخطط للتقشف لخفض مستوى الإنفاق العام في حال استمرت الأزمة وكذا تراجع أسعار النفط.

وقد يتضمن هذا المخطط حسب التصريح الذي أدلى به الوزير على هامش الجلسة العلنية لاختتام الدورة الربيعية البرلمانية بمجلس الأمة، تعليق زيادات أجور الوظيف العمومي إضافة إلى 10 في المائة من إجمالي مشاريع التجهيز العمومية المسطرة ضمن الخماسي 2010-2014، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر الشروع فعليا في إجراءات التقشف بمجرد التأكد من إمكانية استمرار الركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة على المدى الطويل، وذلك استنادا لتحليل معلومات مجموعة العمل التي تم تنصيبها بوزارة المالية لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية منذ سنة 2008.
وأكد المتحدث أن الحكومة تجد نفسها في ظل الأوضاع العالمية اليوم مجبرة على تبني مقاربة حذرة في تحديد مستوى النفقات العمومية، واعتماد مقاربة توافقية بين الظرف الدولي الذي يميزه تراجع الطلب على الطاقة وهبوط أسعار النفط، ومؤشرات الاقتصاد الكلي ممثلة في حجم الدين العام الداخلي والخارجي وعائدات الجباية العادية، مقدرا بأن إجراءات التقشف قد تشمل الحد من الزيادة في نفقات التسيير التي وصلت الحد الأقصى منذ سنتين، وعدم تجديد صرف الجزء الثاني من المنح والعلاوات الناجمة عن تطبيق النظم التعويضية المنبثقة عن دخول قانون الوظيف العمومي المعدل حيز التنفيذ.

أما بخصوص برنامج الاستثمار العمومي فذكر السيد جودي أن وزارته ستقدم سلم أولويات في تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الخماسي الحالي، موضحا أن الحكومة سجلت ضمن قوانين المالية ل2010 و2011 و2012، ميزانية ب13,6 ألف مليار دينار لتغطية نفقات أكثر من 87 في المائة من مشاريع التجهيز العمومية المسطرة ضمن المخطط، فيما سيتم إخضاع إنجاز المشاريع المتبقية لسلم الأولويات مع إمكانية تعليق البعض منها.