في ثاني تهجم على السلطات حول القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية أسقف الجزائر: “أطالب غلام الله بإعفاء المسيحيين من عقوبة الغرامة والسجن”

جدد أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر، أمس، انتقاده للسلطات الحكومية حول قانون فرض عقوبة السجن والغرامة المالية على المسيحيين، معترضا على القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية. وقال الأسقف غالب بدر موسى، من الجزائر العاصمة، حسب جريدة “كاثوليك كيلتر” الإيطالية، أمس، “إن مهمتنا الأولى كمسيحيين هي أن نكون أوفياء لديننا واحترام الأديان الأخرى على الرغم من خلافاتنا”، في إشارة إلى الدين الإسلامي، موضحا أن “التدين من حقنا وتكفله حقوق الإنسان”، حيث أشار إلى أن الجزائر حيث يعيش أغلبية المسلمين بها يتم فرض عقوبة مالية أو السجن على المخالفين لقانون الشعائر الدينية الصادر عام 2006 علما أن إحصائيات الفاتيكان قدرت عدد الكاثوليك بالجزائر بـ4000 شخص من ضمن قرابة 35 مليون نسمة. وكان بدر غالب قال إن “المشكلة الآن هي في قانون 2006 الذي يقيد الممارسات الدينية وأنشطة العبادة فقط داخل الكنائس”، على حد تعبيره. فبالنسبة لهم   إن هذا ليس مشكلة بالنسبة للكاثوليك لأن لديهم ما يكفي من الكنائس، بل المشكلة علاوة على ذلك الإنجيليين والبروتستانت الذين ليس لديهم أماكن للعبادة. وعرج المسؤول عن المسيحيين في الجزائر على القانون الذي يعاقب إما بالسجن أو بدفع غرامة من حوالي 2000 أورو على المخالفين، وقال وجهت كلامي للسلطات الوصية بأن القانون لا يمكن أن ينظم العبادة إذا لم يكن هذا هو الحال قبل عام 2006”. إيمان كيموش