في ثامن لقاء تشاوري حول التنمية المحلية خصص لولايات الجلفة، الأغواط والمسيلةالولاة يثنون على جهود الدولة ويطرحون العوائق المسجلة

ينتظر مليونان و45291 متقاعد في الجزائر نتائج لقاء الثلاثية المقرر انعقاده اليوم وغدا، وتأمل هذه الفئة التي برمج ملفها ضمن الثمانية ملفات التي ستعالجها الثلاثية (نقابة-حكومة-أرباب عمل) خلال هذين اليومين من زيادات تحسن من أوضاعهم المعيشية وترفع من قدرتهم الشرائية، وتأمل الكنفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تصل هذه الزيادات إلى حدود 40 بالمائة مع إلغاء دفع الضريبة على الدخل العام وتطبيقها بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي .2010
من المنتظر أن يفصل اليوم أو غدا اجتماع الثلاثية في ملف المتقاعدين، بخصوص تحسين معاشات هذه الفئة، حيث يرى الملاحظون -في هذا الصدد- أن إدراج ملف المتقاعدين ضمن أشغال اجتماع الثلاثية هو بحد ذاته إنجاز لهذه الفئة التي تعاني من ضعف الأجور والتي تنتظر بشغف نتائج هذا اللقاء المقرر أن تعرف نتائجه زيادات معتبرة في معاشات المتقاعدين في الجزائر.
وأكدت مصادر لـ''المساء'' أنه من المنتظر أن يعرف ملف المتقاعدين خلال اجتماع الثلاثية إجراءات جديدة واستثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة التي تعاني من أجور متواضعة سواء الذين يتقاضون معاشات مباشرة أو غير مباشرة.
وتبين احصائيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرابة 441 ألف متقاعد الذين يحصلون على معاشات مباشرة تتراوح أجورهم مابين 11 ألف و15ألف دينار، في حين يقدر عدد المتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 15 ألف و25 ألف دينار بـ79417 متقاعد، من جهة أخرى، يبلغ عدد المتقاعدين الذين يستفيدون من معاشات غير مباشرة حوالي 900 ألف متقاعد يتقاضى 90 بالمائة منهم معاشات بين 0 و10 آلاف دينار.
ويأمل المتقاعدون أن تصل نسبة الزيادات المقررة خلال ''القمة الاجتماعية'' إلى 40 بالمائة، مثلما اقترحته الكنفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تطالب بأن تتماشى الزيادات مع القدرة الشرائية، وكذا إلغاء دفع الضريبة على الدخل العام الذي يسعى كذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين -من جهته- إلى تخفيضها.

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى مراجعة ''جادة'' للنظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي قطاع التربية مع استحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر  الرئيسي. وأ
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية توجت دورة المجلس الوطني للنقابة أن هذه الأخيرة وبعد استشارة ''واسعة'' للقواعد العمالية تدعو إلى مراجعة ''جادة'' للنظام التعويضي بما يكفل ''العدالة والمساواة'' مع الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى.
ويتأتى هذا المسعى-حسب السيد بوجناح- عن طريق استحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر الرئيسي واحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس هذا الأجر وبأثر رجعي وكذا تعميم منحة الخبرة البيداغوجية على أساس الراتب الرئيسي لكافة عمال القطاع.
كما تدعو النقابة إلى احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 بالمائة بدلا من 30 بالمائة مثلما هو معمول به في الوظيف العمومي إضافة إلى عدد من المطالب ذات العلاقة بمختلف أسلاك قطاع التربية كالمصالح الاقتصادية والتقنية والمحاسبين ورفض الأمين العام للنقابة بالمناسبة ''جملة وتفصيلا'' ''الإجحاف'' الذي تعرض له قطاع التربية من خلال النظام التعويضي الذي جعل عمال وموظفي قطاع التربية -كما قال- ''في الحضيض'' مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وعلى هذا الأساس، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع عن طريق ''دراسة جادة ومتأنية بما يحفظ حقوق جميع الفئات ويأخد بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة خاصة ما تعلق منها بالتصنيف العادل وإعادة الإدماج والتكوين والتأهيل والترقية والحجم الساعي''.
واعتبرت النقابة على لسان أمينها العام بأن الذين صاغوا القانون الخاص ''لا علاقة لهم إطلاقا بقطاع التربية وبأنه من الإجباري بل المصيري إشراك الأسرة التربوية في هذا العمل''.
ومن بين الملفات التي تم التطرق إليها في هذه الندوة أشار السيد بوجناح إلى قضية التوقيت الزمني للمرحلة الابتدائية، داعيا الوزارة الوصية إلى ضرورة تحديد السقف الزمني لتوقيت معلمي الابتدائي بـ24 ساعة وحساب ما فوق ذلك كساعات إضافية مدفوعة الأجر.
ولم يفوت الفرصة ليعبر عن ''استياء ورفض'' معلمي التعليم الابتدائي للنشاطات ''اللاصفية'' المستحدثة مؤخرا والتي حولت الابتدائيات -كما تم التأكيد عليه- إلى دور حضانة ناهيك عن عدم تخصص المعلمين للقيام بهذه النشاطات.
كما رفضت النقابة من جهة أخرى القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية والذي يتنافى -حسبها- مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة.

تواصل، أمس، بمقر ولاية الجلفة، الحوار التشاوري حول التنمية المحلية الذي انطلق برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بتكليف من رئيس الجمهورية، باستعراض ولاة كل من الجلفة والأغواط والمسيلة جهود التنمية التي بذلتها السلطات العمومية على مدار العشر سنوات الأخيرة، معرجين في الوقت ذاته على العوائق والمشاكل التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية المسطرة بهذه الولايات.
وحسب حصيلة قدمها والي المسيلة خلال هذا اللقاء -الجاري بمقر ولاية الجلفة برئاسة السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي- فإن المسيلة استفادت في السنوات العشر الأخيرة من مخصصات مالية تجاوزت 186 مليار دينار في مختلف البرامج التي جاءت لتلبية الحاجيات الضرورية والمستعجلة للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية في شتى المجالات.
واستفادت الولاية بمقتضى الخماسي الجاري من غلاف مالي قارب الـ153 مليار دينار والتي تم تبليغ شطر كبير منها برسم سنة 2010-2011 بقيمة فاقت 38 مليار دينار، حسب ذات المسؤول الذي عرج بعد ذلك على العوائق لاسيما منها الطبيعية التي تقف حجر عثرة أمام استغلال الإمكانات والمؤهلات الهائلة للولاية كما هو الحال للفيضانات التي تتعرض لها الولاية باعتبارها تشكل مصبا طبيعيا لأودية الولايات المجاورة وكذا خطر تلوث المياه الجوفية بسبب صب المياه المستعملة في الأودية ناهيك عن قلة الغطاء النباتي وظاهرة التصحر، هاتان الظاهرتان اللتان تسهلان زحف الرمال خاصة في الجهة الجنوبية للولاية.
أما والي الأغواط فقد أشار بدوره إلى أن هذه الأخيرة قد استفادت من غلاف مالي إجمالي بقيمة 5ر119 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2009 مس جميع القطاعات وكان لها أثرها على واقع التنمية المحلية بالولاية.
أما في إطار البرنامج الخماسي الحالي (2010-2014) فقد تم تخصيص  117,5 مليار دينار، منها 36,65 بعنوان 2010-2011 في حين تم تسجيل استهلاك ما نسبته 62,41 بالمائة من مجمل الاعتمادات المالية المسجلة إلى غاية 15 سبتمبر الجاري.
أما أهم العوائق المسجلة أمام مواصلة جهود التنمية المحلية فقد لخصها الوالي في التوزيع اللامتجانس للأراضي الفلاحية والموارد المائية وكذا الاستغلال العشوائي لهذه الأراضي بالإضافة إلى شساعة مساحة الولاية وتبعيتها للشمال فيما يخص التموين وضعف التأطير الإداري وتردي النتائج المدرسية بسبب العجز في التأطير البيداغوجي خاصة في شعب الرياضيات واللغات الأجنبية.
من جانبه أشار والي الجلفة إلى أن هذه المنطقة استفادت من مخصصات مالية بقيمة إجمالية فاقت 110 مليار دينار خلال الفترة 1999-2010 أسهمت بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية بالولاية. وعند تطرقه إلى عقبات التنمية أشار ذات المسؤول إلى نقص الاستثمارات المنتجة الخاصة مما انعكس سلبا على نسبة التشغيل محليا وكذا صعوبة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان فيما يخص السكن.
وتواصلت أشغال هذا اللقاء التشاوري بالاستماع لانشغالات واقتراحات ممثلي المجتمع المدني لكل من الولايات الثلاث ليختتم بجلسة عمل جمعت  السيد باباس بالمنتخبين المحليين لهذه الولايات.