في تقرير مفصّل تسلمه الرئيس بوتفليقة من وزير الطاقة تهريب الوقود يكلّف الجزائر أكثر من مليار دولار سنويا

 قدم وزير الطاقة في وثيقة مرقمة بـ183، موجهة إلى رئيس الجمهورية، بتاريخ 4 مارس الجاري، عرض حال مفصّل عن استهلاك الطاقة بشقيها البنزين والمازوت. فيذكر بأن معدّل الاستهلاك الوطني من البنزين للفرد الواحد سنويا يصل إلى 70 كلغ. بينما يصل إلى 220 كلغ بالنسبة للمازوت. ويتضح الفرق جليا بين مستعملي النوعين من الطاقة (150 كلغ). وورد في الوثيقة التي تملك ''الخبر'' نسخة منها، المختوم عليها بطابع ''سري''، أن استهلاك البنزين في الولايات الحدودية مثل تبسة وتلمسان، يصل إلى 160 كلغ سنويا للفرد الواحد. أما المازوت فيصل إلى 290 كلغ بتبسة و430 كلغ بتلمسان. ومن الواضح أن استهلاك البنزين في الحدود الشرقية والغربية يفوق الضعف قياسا إلى المعدل الوطني. ومن الواضح أيضا أن الفرق شاسع في استهلاك المازوت بين تبسة وتلمسان (140 كلغ).
وتحمل الرسالة الموقعة من طرف الوزير يوسف يوسفي، عنوان: ''تقديرات تهريب الوقود عبر الحدود''. وجاء فيها على لسان وزير الطاقة: ''يشرفني سيدي الرئيس، أن أوافيكم بنتائج دراسة أنجزت من طرف مصالح وزارة الطاقة والمناجم، بهدف تقدير الفائض في استهلاك الوقود بالولايات الواقعة على الحدود الشرقية والغربية، إلى جانب تقدير الخسائر التي نتعرض لها''. وأضاف الوزير في الوثيقة بأن الدراسة ترتكز على إحصائيات عام 2010 تتعلق بعدد سكان كل ولاية بالجزائر، وأهمية وصنف السيارات المرقمّة بكل ولاية، وكذلك حجم استهلاك الوقود. ويرجح بأن الدراسة التي أعدتها وزارة الطاقة، تمت بطلب من رئيس الجمهورية وبسبب أزمة الوقود الخانقة التي عرفتها كل ولايات الغرب تقريبا العام الماضي، وبداية هذا العام.
وتوضح الوثيقة، المرسلة أيضا إلى الوزير الأول، بأن معدّل استهلاك الوقود للسيارة الواحدة يبلغ سنويا 11 طنا من المازوت و7,0 طن من البنزين، وهذا بالنسبة لعينة ولايات بعيدة نسبيا من الحدود. أما معدّل الاستهلاك بالولايات الحدودية فيبلغ ما بين 16 و35 طنا من المازوت وما بين 2,1 و5,2 طن من البنزين. ويستنتج من الدراسة، حسب الوزير يوسفي، أن الفائض في الاستهلاك بكل الولايات الواقعة على الحدود الشرقية والغربية، يقدّر سنويا كما يلي: 350 ألف طن من المازوت و180 ألف طن من البنزين في ولايات الغرب. و350 ألف طن من المازوت أيضا و150 ألف طن من البنزين في ولايات الشرق. ويصل يوسفي إلى الخلاصة التالية: ''إجمالا، فإن الفائض في الاستهلاك (على سبيل الخسائر) يبلغ 03,1 مليون طن سنويا''. ويقدم الوزير تسعيرة الوقود المحددة بتاريخ 2 مارس 2012، المقدرة بـ1116 دولار أمريكي للطن الواحد بالنسبة للبنزين و1037 دولار للطن بالنسبة للمازوت. وعلى أساس هذا الحساب، فإن الفائض في الاستهلاك يبلغ 09,1 مليار دولار سنويا.
ويبلّغ وزير الطاقة للرئيس بوتفليقة عجزه عن تقدير حجم الفائض في الاستهلاك بولايات الجنوب، دون ذكر الأسباب.