في تقرير صدر أمس عن مؤسسة بروتن وودز البنك العالمي يؤكد أن الجزائر تحسنت طاقويا

أكد تقرير البنك العالمي، الصادر أمس، أن الجزائر شرعت ميدانيا في تفعيل برنامج إعادة موازنة مصادر الطاقة، والتوجه نحو الطاقات المتجددة بعد نجاح أولى خطوات إنتاج الألواح الشمسية وتوفر المناخ المحلي على 3 آلاف ساعة حرارية سنويا، تكفي لتلبية الطلب الداخلي والخارجي.وفي تقرير صدر أمس عن البنك العالمي، تحدثت الأرقام عن تحسن مناخ الأعمال في الجزائر، التي انطلقت في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، من الطاقة الشمسية والرياح والجيو حرارية. وأشار التقرير إلى تقدم نسبة الأشغال في عدد من المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية مع مستثمرين أجانب لإقامة مشاريع في هذا المنحى، تخدم الجزائر في فترة ما بعد البترول بداية من سنة 2020. كما حددت ذلك الأمم المتحدة وواشنطن، على لسان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي رفض استمرار الوقود الملوث في تزويد السيارات بداية من هذه السنة، وكذا الاتفاقيات المتسارعة المبرمة بين فرنسا وإسرائيل لإنتاج بطاريات الطاقة الشمسية، لتأمين حياة مختلف المركبات بالطاقات المتجددة والبيئية النظيفة بما يتلاءم وتطلعات العالم لما بعد البترول، لذلك يضيف التقرير أن الجزائر أحسنت الاختيار حينما قررت الدخول في موجة التغيير وركوب حملة الطاقات المتجددة، لتغيير نمط اقتصاد النفط والركوب في موكب الدول الصناعية، رغم أن التغيير يبقى دائما تحت شعار التبعية للأجانب، واستغلال التكنولوجية المستوردة.  وفي نفس السياق، أفاد البنك العالمي، في تقريره، أن 14 بلدا من ذوي الدخل المتوسط، ومن بينها الجزائر، قد أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق. وأكد البنك العالمي أنه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة، فإن هذه الدول تستثمر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح، كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها، مذكرا بالندوة المقبلة للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغير المناخي المقرر عقدها بين 29 نوفمبر و10 ديسمبر المقبل، في مدينة كانكون بدولة المكسيك.وعلاوة على الجزائر، فإن باقي الدول التي باشرت هذه البرامج تتمثل في تونس والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر والأردن وتركيا واندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والفليبين وتايلاندا وأوكرانيا والفيتنام، حسبما أشار إليه البنك العالمي الذي ذكّر أيضا بنتائج وتوصيات اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة، الذي عُقد أمس الاثنين بواشنطن، والتي انصبت في محاور الحفاظ على البيئة ومباشرة التشريع العالمي لتغيير الوجهة نحو الطاقات المتجددة. وتناول عدة مقترحات من الدول الصناعية وكذا أصحاب القرارات في العالم، وهي التوصيات التي تؤكد مدى تحكم واشنطن في الاقتصاد الدولي، وتسييره تماشيا مع تطورات اقتصادها الداخلي والتكنولوجيات التي تصل إلى اختراعها، بالرغم من المنافسة القوية من اليابان والصين تكنولوجيا، ومن الاتحاد الأوروبي وروسيا من الناحية الاقتصادية والتجارية، وكذا من ناحية تاريخية الاستعمار واستغلال التبعية.عبد النور جحنين