في تعليمة جديدة لوالي قسنطينة

نزع الملكية من أصحاب الأراضي الفلاحية غير المستغلةأصدرت ولاية قسنطينة، مؤخرا، قرارا يُلزم الفلاحين باستغلال الأراضي الزراعية، حتى و إن كانت تابعة للخواص، مهددة المخالفين بتطبيق إجراءات ردعية تصل إلى حد نزع الملكية، في حين اقترح «أميار» إنشاء تعاونيات لتربية الحيوانات في الأراضي البور.و ذكر مدير الفلاحة بالولاية خلال الزيارة الأخيرة للسلطات المحلية إلى دائرة ابن زياد، بأن القرار الموقع من طرف الوالي كمال عباس، يندرج في إطار البرنامج الوطني المسطر من الوزارة من أجل القضاء على الأراضي البور، التي قال إن مساحتها تقلصت بقسنطينة، و يضم البرنامج عدة إجراءات ردعية أقصاها نزع الملكية من أصحاب الأراضي، بغض النظر عن كونها تابعة للدولة أو ملك لخواص، مضيفا بأن الجانب الأول منه تم من خلال حملة تحسيس و توعية، استجاب لها الفلاحون بشكل جيد و شمل أيضا تزويدهم بالأسمدة اللازمة لاستصلاحها.و بخصوص بلديتي مسعود بوجريو و ابن زياد، فقد تقلصت الأراضي البور بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تقدر في الوقت الحالي ب 2900 هكتار موزعة بينهما. و بخصوص مشكلة البنايات المنجزة فوق المزارع الاستعمارية القديمة، التي طرحها أحد المواطنين، فقد قال المسؤول إن بعضها تابع للمستثمرين بينما يبقى مصير أخرى في يد مديرية أملاك الدولة، في حين لا يمكن للمصالح الفلاحية التدخل في القضايا المطروحة على العدالة. و قد نفى، في رد على مواطن تحدث عن تحويل للحبوب، تلقي المديرية لأي شكوى بشأن تجاوزات على مستوى نقطة التجميع بابن زياد، و أكد بأن كمية المحاصيل بلغت 250 ألف قنطار في البلديتين «رضي عنها الفلاحون».أما والي قسنطينة فقال إن الأراضي البور يجب أن تُستغل بالتقنيات الحديثة، لكن ينبغي، حسبه، إتباع المنهجية الفلاحية في العمل، و هو الدور الذي يجب أن تقوم به، مثلما أكد، غرفة الفلاحة و الجمعيات المهنية لهذا القطاع و الفروع، كما أمر بالقيام بخرجات ميدانية و الاستثمار في التبادل بين المعاهد و المستثمرات، في حين أشار إلى ضرورة انفتاح قطاع الغابات على الاستثمار، و دعا الشباب إلى إيداع طلبات لإنشاء استثمارات صغيرة، على غرار تربية الأرانب و الدجاج و النحل، لدى محافظة الغابات للولاية. من جهة أخرى، اقترح رئيس بلدية «عين كرمة» إنشاء تعاونيات لتربية الحيوانات على الأراضي البور، بالإضافة إلى إمكانية استغلال اليد العاملة المتوفرة في المنطقة في زراعة الخضر، و إنشاء مؤسسات مصغرة لتعليب الحبوب المزروعة بكثرة في المنطقة، على غرار الفاصوليا الخضراء. و قد أضاف المسؤول بأن المساحات الصالحة للزراعة توفر ما يزيد عن ألف منصب شغل، منها 800 دائمة، بالإضافة إلى وجود أزيد من مئتي مستثمرة فلاحة جماعية و فردية، في حين يتراوح المردود في الهكتار الواحد ما بين 29 إلى 42 قنطارا.و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد السلام شلغوم، قد كشف في زيارة لولاية قسنطينة منذ عدة أشهر، بأن نصف الأراضي الزراعية في الجزائر غير مستغلة و تعادل مساحتها 3 ملايين هكتار، حيث أكد آنذاك بأن الدولة عازمة على استرجاع المساحات البور قبل نهاية السنة الجارية بقوة القانون، من أجل ضمان الأمن الغذائي للجزائريين، و حتى إن كانت مملوكة من الخواص.