في تطور جديد لقضية ''جازي'' ''فيمبلكوم'' تعلن قطع المفاوضات واللجوء إلى التحكيم الدولي

''أوراسكوم تيليكوم'' تستند إلى قانون حماية الاستثمار الموقّع بين الجزائر ومصر أعلنت شركة ''فيمبلكوم''، رسميا، عن إيداع أوراسكوم تيليكوم القابضة طلبا للتحكيم الدولي في نزاعها مع الجزائر بخصوص ملف متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي''، ما يعني قطع المفاوضات مع الحكومة وتوقيف مسار تنازلها للدولة الجزائرية عن أغلبية أسهم المتعامل ''جازي''. كشفت فيمبلكوم عن لجوء أوراسكوم إلى التحكيم الدولي كخطوة لحل النزاع مع الحكومة الجزائرية بخصوص ملف التنازل عن جيزي . ويأتي التأكيد الرسمي على اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد أن تداولت وسائل الإعلام عزم الشركة الروسية توقيف مفاوضاتها مع الحكومة بعد أن تم فرض غرامة جزائية جديدة من طرف العدالة بقيمة 3 ,1 مليار دولار في إطار مخالفات القواعد التي يسهر بنك الجزائر على احترامها.  ويشار إلى أن الرخصة الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم مقابل حصول الدولة الجزائرية على قيمة 727 مليون دولار، تمتد إلى غاية فيفري 2017 ويبقى على انتهاء المدة أقل من 5 سنوات، غير أن السلطات الجزائرية ارتأت تأميم أغلبية أصول الشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بالتفاوض مع المالك الجديد للشركة وهو مجمع فيمبلكوم. وتداولت وسائل الإعلام أن بنك الأعمال الدولي شيرمان أند ستيرلينغ قيّم أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر بـ5 ,6 مليار دولار، بعد أن كلفته الحكومة الجزائرية بذلك كإجراء استباقي في مفاوضاتها مع مالك الشركة، في انتظار الحسم في المفاوضات بين الجانبين الجزائري والروسي.
ويرى المراقبون أن لجوء الشركة الروسية إلى التحكيم الدولي سيعطي مؤشرا سلبيا إضافيا، عقب تسوية الخلاف بين الحكومة والشركتين البتروليتين أناداركو الأمريكية و ميرسك الدنماركية بالتراضي، بعد أن لجأت هذه الأخيرة إلى التحكيم الدولي بشأن النزاع حول تطبيق الرسم على الأرباح الاستثنائية.                 الشكوى مودعة لدى محكمة المنازعات الدولية
أوراسكوم تيليكوم تستند إلى قانون حماية الاستثمار الموقّع بين الجزائر ومصر

 استندت أوراسكوم تيليكوم القابضة في الشكوى المودعة ضد الحكومة الجزائرية، على الاتفاقية الجزائرية المصرية لحماية الاستثمار وقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
وأشار بيان صادر عن مجموعة فيمبلكوم الروسية، إلى أن إشعارا رسميا بالتحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية تم إيداعه بخصوص التدابير المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية في حق أوراسكوم تيليكوم الجزائر.
واعتبر البيان الصادر أن مسودة التحكيم الدولي تشير إلى أن هناك خرقا منذ 2008 لحقوقها، بناء على اتفاق ترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقّع بين الجزائر ومصر، لاسيما بعد فرض غرامة بقيمة 99 مليار دينار أو حوالي 3 ,1 مليار دولار وأحكام قضائية في حق أحد مسؤولي الشركة. بالمقابل، أكد نفس البيان أن فيمبلكوم تبقى مستعدة لدراسة أي حل بالتراضي مع الحكومة الجزائرية يكون مفيدا للجانبين، مشيرا إلى أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر مملوكة بنسبة 8 ,96 بالمائة من قبل أوراسكوم تيليكوم القابضة وهذه الأخيرة تمتلكها بنسبة 9 ,51 بالمائة مجموعة فيمبلكوم. وأشار البيان ضمنيا إلى تعطل المفاوضات  رغم التأكيد على وجود استعداد للتفاوض بالموازاة مع اللجوء إلى التحكيم، في وقت سيكون لمثل هذه العملية تأثير سلبي حتى في حال رغبة الجزائر في الحصول على كافة أصول الشركة ثم إعادة التنازل عن جزء منها، خاصة أن قطاع الاتصالات يشهد تباطؤا في النمو خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته المؤشرات الأولى لإطلاق الرخصة الجديدة من الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر، كما يمكن لطرح القضية على التحكيم الدولي أن يعطل عملية التنازل عن أصول الشركة لفترة زمنية أطول.