في بيانين حول الذكرى الخمسين لأحداث 17 أكتوبر 1961 يهود فرنسا والحزب الاشتراكي يدعون الإليزيه إلى الاعتراف بالجريمة

طالب الحزب الاشتراكي الفرنسي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بالأحداث المأساوية التي عاشتها باريس يوم 17 أكتوبر 1961، وراح ضحيتها الآلاف من الجزائريين، كما اعترف اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام، بأن ما ارتكبته الشرطة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين يعد جرائم دولة تندرج ضمن سلسلة الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري.   نشرت يومية ''لومانيتي'' مساء أمس الجمعة، بيانا للحزب الاشتراكي الفرنسي، وقّعه كل من السكرتير الأول بالنيابة للحزب هارلم ديزيريه، والأمين العام للحزب الاشتراكي للتعاون، والفرانكفونية، ومساعدات التنمية وحقوق الإنسان بوريا اميرشاهي، يطالب فيه الحزب، فرنسا بالاعتراف الرسمي بجريمة 17 أكتوبر .1961           وجاء في البيان أنه حان الوقت للاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961، بعد مرور 50 عاما عن  هذه المظاهرة السلمية التي قام بها الجزائريون للدفاع عن الحق في المساواة واستقلال الجزائر، وواجهتها الشرطة الفرنسية بأوامر من محافظ الشرطة موريس بابون بالقمع الوحشي وغير المبرر. ووصف البيان الحصيلة النهائية للأحداث بـ''المأساوية''، مذكرا بـ''الآلاف من الاعتقالات، وعدة مئات من الضحايا، الذين رموا في نهر السين أو ضربوا حتى الموت''. وطالب الحزب الدولة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في الأحداث العنيفة التي تعرضت للتهميش والتجاهل والإخفاء''، كما دعا باريس إلى تكريم الضحايا وذاكرتهم، مع تسهيل الوصول إلى الأرشيف.  واعترف من جهته اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام في بيان له، بأن الجرائم التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، هي جرائم دولة تندرج ضمن سلسلة الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري. وجاء في البيان أن الشرطة الفرنسية وضعت المهاجرين الجزائريين في مراكز خاصة، وتعرضوا للتعذيب والعنف، والخضوع لقوانين استثنائية، من قبل شرطة موريس بابون، وذهب ذات البيان إلى ربط الماضي بالحاضر، واستنكر القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي. موضحا أن الجيش الإسرائيلي يستعمل نفس تقنيات الحرب التي أبدعها الجيش الفرنسي لقمع الثورة الجزائرية.