في بيان مشترك يعد الأول من نوعه بينهما المركزية النقابية وحزب العمال يدعوان إلى حوار اقتصادي واجتماعي

 دعا كل من المركزية النقابية وحزب العمال الحكومة إلى فتح حوار ونقاش بشأن الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، ومطالب الشباب.
ندد كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحزب العمال، في بيان مشترك لهما، بالمضاربة التي شهدتها السوق الدولية والتي انعكست على الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر، ما أدى إلى أعمال عنف. كما شجب الطرفان تواطؤ أطراف من أجل إلهاب الأسعار، ما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية.
واعتبر الطرفان أن المضاربة التي عفنت الأوضاع الداخلية، من شأنها عرقلة مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية وإعادة البناء الوطني، كما تشكل استفزازا للقوانين الوطنية.
وأورد البيان أنه يتعين على الحكومة فتح باب الحوار والاستماع لانشغالات المواطنين وخاصة الشباب، على خلفية أعمال العنف التي شهدها الشارع الجزائري. وأكد البيان، الموقع من قبل كل من سيدي السعيد ولويزة حنون، أن التنظيمين متضامنان مع انشغالات الشباب، واعتبر أن التخريب والتكسير والتعدي على الأملاك العمومية والخاصة تعد على المجموعة الوطنية.
وأوضح الطرفان أنهما واعيان بمحاولات بعض المتعاملين الخواص والمحتكرين إضعاف النسيج الوطني.. بينما طالبا الحكومة بوضع آليات دائمة وعملية للتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك باستشارة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار بيان المركزية النقابية وحزب العمال إلى أنهما ''سجلا إرادة السلطات في تهدئة الأوضاع من خلال التدابير المعلن عنها عقب اجتماع مجلس الحكومة من أجل الحد من التهاب الأسعار، خاصة ما تعلق بالزيت والسكر.. كما تعبر التدابير المعلن عنها عن إرادة في حماية الإنتاج الوطني مثلما أورده قانونا المالية 2009 و.2010