في بيان لتنسيقية مفتشي التربية و التعليم استمرار مقاطعة الأعمال الإدارية

قررت تنسيقية مفتشي التربية و التعليم، في بيانها الأخير، مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية و الملتقيات إلى حين تحقيق مطالبهم، بإعادة تصنيفهم و استحداث منحة للأعمال الإدارية، ونددوا بتجاهل الوزارة لدور المفتشين، و حملوها تبعات ما قد يترتب عن عدم تلبية المطالب.
عبر أعضاء التنسيقية عن امتعاضهم من تجاهل وزارة التربية لمطلب إعادة الاعتبار لسلك التفتيش الذي تقع على عاتقه مهمة إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، مذكرين الوزارة بالإجحاف الذي لحقهم و تراجع تصنيف مفتشي التربية و التعليم الابتدائي مقارنة بأسلاك مفتشي الأطوار الأخرى، بعد تطبيق القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في الفصل الثامن والمادتان 140 مكرر و .49
وفي هذا السياق، ندد محررو البيان بغياب التجاوب من طرف الوصاية للمطالب، رغم المساعي الحثيثة للتنسيقية لتوصيل انشغالاتها بمراعاة أسلوب الحوار و التفاوض، لتصحيح ''وضع خاطئ'' نجم عن تطبيق القانون الأساسي.
وأكد المعنيون إصرارهم على مواصلة مسعى ''المقاطعة'' الذي تبنته المفتشية لغاية تحقيق مطالب إعادة تصنيف مفتشي التربية و التعليم الابتدائي في الصنف 16 على الأقل، واستحداث منحة مقابل الأعمال الإدارية في شكل نقاط استدلالية تقدر بـ 150 نقطة. كما طالبوا بفتح باب الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية للغة العربية وبحكم أن مفتش التربية والتعليم الابتدائي مكلف بمختلف المواد المقررة في المناهج التربوية.
كما ثمنت التنسيقية الوقفة التضامنية للمفتشين، وتبنيهم للمطالب المشروعة، ودعتهم إلى اتباع مختلف الأساليب القانونية لاسترجاع حقهم المهضوم.