في بيان لأصحاب المبادرة من أجل التغيير في المركزية النقابية لا الثلاثية ولا الثنائية قادرتان على تفكيك عوامل الانفجار الاجتماعي

 ذكر أصحاب المبادرة من أجل التغيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه مهما كانت نتائج الثلاثية التي تم ضبطها قبل اللقاء فلن يكون لها أثر على الإطلاق، ما لم تحل مسألة المصداقية والتمثيل النقابي. وانتقد أصحاب مبادرة التغيير في البيان رقم 5 التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ما وصفوه بـ''صم قيادة المركزية النقابية آذانها عن سماع النداءات المطالبة بالتغيير وعدم رؤية الحقائق المفزعة التي سوف تقود حتما إلى هزات عنيفة تكون نتائجها بالغة الخطورة على المجتمع والدولة''. وحسب البيان الموقع من قبل عيسى نواصري، محمد عامر، محمد الأخضر الأخضري، عمار مهدي، التوفيق عيساوي، محمد بن مريجة ودحمان بوخيطين، فإن ''كل المؤشرات تدل على أن الاحتقان بالغ ذروته لا محالة، نتيجة غياب الإرادة في إجراء إصلاحات حقيقية وعميقة تمكن الجزائريين بمن فيهم العمال من تسيير شؤون بلدهم بحرية وديمقراطية عبر مؤسسات ذات مصداقية وتمثيل حقيقي وتحظى بالاحترام''. يرى أصحاب مبادرة التغيير في الاتحاد ع.ع.ج أنه ''من العبث الجري وراء إصلاحات يعتمد في تجسيدها على أدوات فاسدة، فلن ينتج عنها سوى نفس النظام بديمقراطية مركبة ومساحيق تجميلية لإطالة عمر الواقع دون تغيير في الجوهر''. وقال أصحاب المبادرة إن المركزية النقابية الغائبة عن المخاض الوطني ''كان عليها على الأقل أن تلجأ إلى إجبار الحكومة على فرض رقابة صارمة على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتنظيم سوق الخضر والفواكه وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية وتخفيض فاتورة الاستيراد، والعمل على احترام الحد الأدنى للأجر في الإدارات العمومية والقطاع الخاص، والاهتمام أكثر بفئة المتقاعدين والوقوف صراحة ضد إجراءات رفع الحواجز الجمركية حماية للإنتاج الوطني''. وعن الخطوة المقبلة في عمل أصحاب المبادرة جاء في البيان ''من جهتنا نواصل نضالنا مع القواعد حتى يتم استكمال ما هو مبرمج، وصولا إلى تنظيم اعتصامات في حينها ومكانها للمطالبة برحيل من لا تمثيل لهم ولا مصداقية''.