في انتظار وصول 16 مراقبا إضافيا‏بعثة الملاحظين العرب تواصل زيارة مدن مضطربة في سوريا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو، أن القطاع استهلك نحو 44 مليار دج لإعادة تهيئة وتزفيت وكذا فتح الطرق بتراب الولاية، والتي مست المدن والأرياف على حد سواء، حيث سمحت هذه الميزانية الإستجابة لمطالب السكان والتكفل بانشغالاتهم فيما يخص الطرق.
وأشار المتحدث إلى أن المديرية الولائية للأشغال العمومية سجلت خلال المخطط الخماسي المنصرم 80 عملية، رُصد لها مبلغ مالي بقيمة 24 مليار دج، والتي مست أشغال إعادة التهيئة، الإنجاز وفتح طرق جديدة، إضافة إلى إنجاز مشاريع جد هامة منها؛ ميناء الصيد والتنزه بتقزيرت، ربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الولائي رقم 224 انطلاقا من منطقة بوخالفة إلى غاية سيدي نعمان، إعادة تهيئة مفترق الطرق تادميت ونحو350 كلم من شبكة الطرق؛ 142 كلم منها وطنية، 212 ولائية، مقابل 142 طرقا بلدية.
وأضاف المصدر أن جل العمليات التي باشرها القطاع خلال المخطط الخماسي المنصرم قد تم إنهاء أغلبيتها، فيما تبقى عملية واحدة متعلقة بمشروع انحراف الطريق الوطني رقم 12 بمدينة اعزازقة، بغية فك الخناق عن المدينة، وقد سجل المشروع تقدما بنسبة 70 بالمائة وينتظر استلامه قبل نهاية سنة ,2012 مشيرا أن مختلف عمليات التهيئة التي باشرها القطاع سمحت بتسجيل تطور في مجال صلاحية استغلال الطرق بالولاية، والتي تتواجد في وضعية جيدة، حسبما تشير إليه النسب المحققة، حيث قدرت بـ 75 بالمائة بالنسبة للطرق البلدية و85 بالمائة للطرق الولائية و90 بالمائة بالنسبة للطرق الوطنية.
وذكر المتحدث أن هناك 16 عملية تجري أشغال إنجازها حاليا بتراب الولاية منذ ,2010 والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه العمليات الهامة سمحت بتدعيم الولاية بالطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة تيزي وزو الذي أنجز بـ8 مليار دج، تهيئة الطريق الوطني رقم 12 إلى طريق سريع في شطره الذي يربط تيزي وزو بأعزازقة. وكذا دراسة وإنجاز مشروع ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، وغيرها من العمليات المبرمجة والمنتظر برمجتها للإنجاز في الأفق، والتي ستساهم في تحسين نوعية شبكة الطرق التي تمتد على مسافة 4805 كلم، حيث تم تهيئتها بطريقة جيدة وأصبحت صالحة للإستعمال.

استبعد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، لجوء الدولة إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات لدعم الموارد المالية المخصصة لميزانية ,2012 مشيرا إلى أن موارد هذا الصندوق ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كانت عليه نهاية سنة ,2010 حيث بلغت حينها 4860 مليار دينار.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية ,2009 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يقدم مستويي الاعتمادات والنفقات، انطلاقا من مستوى الحجز المالي الذي كان يقدر خلال السنة المرجعية بـ630 مليار دينار، كما يشرح كيفية استعمال هذا الحجز المالي، ويعرض تفاصيل تمويل المشاريع عبر كل الولايات ومن خلال كل برامج التنمية المسطرة من قبل الدولة بما فيها تلك التي تدخل في إطار صناديق دعم مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بأن سنة ,2009 تميزت بأزمة عالمية حادة أدت إلى تخفيض إيرادات الميزانية في الجزائر بـ50 بالمائة، غير أن الإجراءات التي اتخذت في إطار السياسة المالية، أدت في المقابل إلى زيادة موارد صندوق ضبط الإيرادات بحوالي 400 مليار دينار وهو ما يمثل ادخارا وطنيا يمكن أن تستعين به الدولة لتمويل المشاريع التنموية.
وبخصوص تسيير الصناديق الخاصة التي أثير حولها جدل كبير بالنظر إلى صعوبة مراقبة مواردها على حد تعبير بعض النواب، أكد السيد جودي أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة البالغ عددها 70 حسابا، تخضع لنفس الإجراءات القانونية المحددة في قانون المالية ولنفس آليات الرقابة، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين قانون المالية يكمن في كون الأموال الموجودة في الصندوق الخاص تبقى تستعمل في السنوات الموالية، وقد لا تنفق كلها خلال السنة. أما بخصوص المراقبة المالية لموارد تلك الصناديق فأوضح ممثل الحكومة أنه كل سنة يتم إجراء عملية تطهير مالي على تلك الصناديق، مذكرا في نفس الوقت بأن قرار فتح هذه الصناديق أو غلقها يعود إلى الحكومة وإلى البرلمان، حيث أشار في هذا الصدد إلى القرار المتخذ مؤخرا من قبل الهيئتين والمتعلق بفتح صندوق جديد يخص مكافحة السرطان.كما أوضح في سياق متصل بأن عملية مراقبة تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتم أولا من قبل الهيئات المسيرة لها، وأشار على أنه منذ سنة 2007 باشرت وزارة المالية عملية مراقبة الحسابات الخاصة بصفة دائمة. وفي رده عن سؤال حول تقرير مجلس المحاسبة بخصوص تسيير ميزانية ,2009 أوضح الوزير بأن هذا المجلس له سلطة اتخاذ الإجراءات الردعية في حالة تسجيل اختلالات في صرف المال العام، نافيا أن تكون هذه الهيئة قد سجلت تجاوزات في تسيير موارد الصناديق الخاصة حسبما تناولته بعض الجهات الإعلامية، وأشار ممثل الحكومة إلى أن عملية تسيير الصناديق الخاصة تخضع لقواعد قانونية من واجب مسيريها اتباعها، مضيفا بأن ''كل من يلاحظ تجاوزات في تسيير موراد هذه الصناديق عليه مباشرة إجراءات المتابعة.
كما أوضح في نفس السياق بأنه من الصعب الحديث عن تجاوزات بخصوص نفقات الصناديق الخاصة، قائلا في هذا الصدد ''يمكن أن نتحدث في هذه الحالة عن عدم جدوى التمويلات أو عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، أما في حال ملاحظة عدم احترام التشريعات التي تنظم سير هذه الصناديق، فتستوجب على مسجل هذه الملاحظات أن يباشر عملية المتابعة القانونية''.

واصلت بعثة الملاحظين العرب أمس مهمتها في سوريا بزيارة ثلاث مدن وهي درعا بجنوب البلاد مهد الحركة الاحتجاجية المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد ومدينتي أدلب وحماة في الشمال قبل عودتها فجر اليوم إلى العاصمة دمشق.
وأعرب الجنرال السوداني أحمد مصطفى الدابي رئيس البعثة عن تفاؤله لسير عمل وفد الملاحظين في أول يوم من مهمته الذي زار خلاله مدينة حمص التي أكدت تقارير إعلامية وحقوقية عن سقوط عشرات القتلى بنيران قوات الأمن.
وأعلن الدابي عن وصول 16 ملاحظا إضافيا إلى دمشق للالتحاق بالوفد الأول الذي يضم 50 مراقبا حتى تتم تغطية كامل الأراضي السورية.
وأوضح الدابي أن مهمة بعثته هي المراقبة وليس التفتيش وقال ''نحن بعثة نكتب ما نراه بأعيننا وما نسمعه بآذاننا إلى الجامعة العربية بكل شفافية حتى لا يكون هناك أي التباس في اتخاذ القرار سواء لمصلحة أو ضد أي طرف من أطراف الأزمة السورية''، وأضاف أنه سيرسل تقريرا إلى الجامعة العربية بعد زيارته إلى مدينة حمص أول أمس.
لكن البعثة العربية قوبلت بانتقادات منذ اليوم الأول لعملها بعدما اعتبرت الخارجية الفرنسية أن الملاحظين العرب لم يقفوا على حقيقة الوضع في مدينة حمص، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو إن '' المدة التي قضاها الملاحظون في حمص لم تسمح لهم بتقدير حقيقة الوضع في هذه المدينة''، وأضاف أن ''تواجدهم لم يمنع استمرار أعمال القمع، حيث تم قمع مظاهرات احتجاجية ضخمة مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى''.
وكان المسؤول الفرنسي يشير إلى المظاهرة العارمة التي شهدتها مدينة حمص بالتزامن مع وصول الملاحظين العرب بخروج ما لا يقل عن 70 ألف محتج طالبوا خلالها بإسقاط نظام الرئيس السوري وتدخلت قوات الأمن السورية  لتفريقهم، حيث لجأت إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وفي بادرة حسن نية؛ أفرجت السلطات السورية عن 755 محتجا كانوا اعتقلوا خلال المظاهرات المناهضة للنظام وتطبيقا لبنود المبادرة العربية لتسوية الأزمة المستعصية في هذا البلد.
وكانت السلطات السورية قد أفرجت عن أزيد من 4200 شخص كانوا قد اعتقلوا إثر هذه المظاهرات شهر نوفمبر الماضي، غير أن منظمات حقوقية سورية والأمم المتحدة أكدت أن آلاف الأشخاص اعتقلوا منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس الماضي وأزيد من 5 آلاف لقوا مصرعهم إثر أعمال العنف التي صاحبت المظاهرات الاحتجاجية معظمهم سقطوا بنيران قوات الأمن والجيش السوري.
ومع استمرار موجة العنف في هذا البلد؛ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أربعة جنود وجرح 12 آخرين في كمين نصبته أمس مجموعة مسلحة منشقة لقافلة للجيش وقوات الأمن في محافظة درعا بالجنوب.