في انتظار مجالس وزارية مشتركة قريبا قانون المالية التكميلي وورشات الإصلاح على طاولة أويحيى غدا

علمت “الفجر” من مصادر متطابقة أن الوزير الأول، أحمد أويحيي، استدعى مجلسا للحكومة غدا الخميس، لمناقشة  قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والاعتمادات المالية الجديدة للجبهة الاجتماعية، كما يناقش تحضيرات الورشات الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة تمهيدا لمجالس وزارية مشتركة.ويناقش المجلس، حسب نفس المصادر، قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي جاء باعتمادات مالية جديدة للجبهة الاجتماعية لرفع أجور عمال بعض القطاعات، إلى جانب الكتلة المالية الموجهة إلى قروض تشغيل الشباب، وكذا الأرصدة المالية لدعم الاستثمارات. وتأتي المناقشة الأخيرة للحكومة لقانون المالية التكميلي لسنة 2011، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية في مجلس وزراء مرتقب مطلع ماي المقبل، على أن يناقش في البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية. وتماشيا مع سياسة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير،  يتناول الوزير الأول في هذا المجلس، حسب ما أفادت به نفس المصادر، ملف تحضير ورشات الإصلاحات الخاصة بتعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات الأحزاب والإعلام، على أن يعاد دراستها بالتفصيل في مجالس وزارية مشتركة تجمع على وجه الخصوص كل من وزراء قطاعات العدالة والداخلية والجماعات المحلية، العلاقات مع البرلمان،  ابتداء من الأسابيع المقبلة، على اعتبار أن إتمام عمل هذه الورشات مقرر قبيل 2012، أي تاريخ الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة، حسب ما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة. ومن الملفات المدرجة في مجلس الحكومة أيضا، عرض يقدمه وزير الأشغال العمومية حول خدمة الطريق السيار، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة أعطى توجيهات جديدة بهذا الخصوص على هامش زيارته الأخيرة لولاية تلمسان.رشيد. ح