في امكانية تعديل بعض عناصر عقود العمل لتفادي التسريح لأسباب اقتصادية

فمن صلاحيات المستخدم أن ينهي عقود عمل بعض العمال للأسباب الاقتصادية. ولكن قبل أن يلجأ هذا الأخير لمثل هذا الإجراء الخطير، على العامل أن يستفيد من ضمانات ضمن ما يسمى بالجانب الاجتماعي، الذي هو الوثيقة الأساسية اللازمة للجوء المستخدم لإجراء التسريح للسبب الاقتصادي. ويتضمن هذا الاجراء ثلاثة تدابير أساسية؛ تتمثل الأولى في الغاء المناصب لتحسين وضعية المؤسسة والثانية في تفادي اللجوء للتسريح رغم الغاء المناصب، أما الثالثة فهي إعادة تصنيف العمّال في جهات أخرى تهدف للحفاظ على مناصب العمل لأكبر عدد ممكن من العمال المهددين بضياع مناصبهم وإعادة ترتيبهم واستبعادهم من التسريح