تزداد عزلة الانقلابيين العسكريين في مالي أكثر فأكثر مع مرور كل يوم وهم الذين يتسم موقفهم بالضعف وسط رفضهم داخليا وخارجيا والذي زادته هشاشة تهديدات متمردي قبائل الطوارق والجماعات المسلحة.
فقد تجمع أمس ما لا يقل عن ألف شخص وسط العاصمة باماكو للتعبير عن رفضهم للطغمة العسكرية التي أطاحت قبل ستة ايام من الآن بنظام الرئيس امادو توماني توري والذي يزال مصيره مجهولا.
وجاء هذا التجمع استجابة لنداء أطلقته جبهة شكلها حديثا عدة أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة لانقلاب 22 مارس الجاري.
وتضم الجبهة الموحدة 38 حزبا سياسيا من بينها تشكيلات هامة على غرار الاتحاد من اجل الجمهورية والديمقراطية والتحالف من اجل الديمقراطية في مالي إضافة إلى ما لا يقل عن 20 جمعية قطعت العزم جميعها على مواجهة الانقلابيين العسكريين.
وتحت شعار ''جبهة موحدة من اجل الحفاظ على الديمقراطية والجمهورية'' ردد المتظاهرون ''سانوغو ارحل'' باتجاه قائد الانقلابيين الذي أطاح بنظام امادو توري بحجة عدم قدرته على مواجهة تمرد الطوارق في شمال البلاد. كما طالب المحتجون بتحرير مبنى التلفزيون والإذاعة وأكدوا على تمسكهم بالعودة إلى النظام الدستوري.
وتزامن تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية مع الذكرى الـ21 للانقلاب العسكري الذي كان قاده امادو توري عام 1991 والذي وضع نهاية لأكثر من عشريتين من حكم الجنرال موسى طراوري.
وبينما قال سياكا دياكيتي الأمين العام لاتحاد الوطني لعمال مالي ''نحن لن نقبل اليوم رهن الديمقراطية التي بلغناها بشق الأنفس'' اكد سومعيلة سيسي مرشح الرئاسيات التي كانت مقررة في 29 افريل القادم والذي التقى قائد الانقلابيين انه ابلغ هذا الأخير ''بعدم موافقتنا وانه يجب احترام الدستور وعلى العسكريين البقاء في ثكناتهم''.
وفي ظل الرفض القوي للجبهة الداخلية المالية للانقلاب يبقى أهم امتحان عسير يواجهه الانقلابيون هو اليوم الثلاثاء أول ايام الاسبوع الذي من المفروض ان تتم فيه العودة إلى العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
ويزيد الرفض الداخلي للانقلابيين العسكريين في إضعاف موقفهم الهش أصلا بسبب التهديدات الجادة التي تمثلها حركات التمرد لقبائل الطوارق من جهة وتنامي نشاط الجماعات الاسلاموية الموالية لتنظيم القاعدة والتي تتخذ من شمال مالي معقلا لها من جهة ثانية.
وبالتوازي مع الرفض الداخلي تتصاعد حدة الضغوط الدولية لحمل الانقلابيين على إعادة النظام الدستوري حيث أعلن أمس قادة دول إفريقيا الغربية والمجموعة الدولية عن اتخاذهم إجراءات سريعة لإعادة النظام الدستوري في مالي.
وقالت المنظمة الدولية غير حكومية ''كرزيس غروب'' انه بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس توري فإن ''اللجنة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة سيشكلون مجموعة اتصال لإرغام الانقلابيين على احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية وإحلال الديمقراطية''. وحذرت المنظمة غير الحكومية من ان الانقلاب العسكري يشكل كارثة بنسبة لمالي ولكل منطقة غرب إفريقيا.
من جانبها جددت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لمالي وأول شريك اقتصادي لهذا البلد الإعراب عن انشغالها العميق لمصير المسؤولين الماليين وفي مقدمتهم الرئيس امادو توري واللذين لا يزال مكان تواجدهم مجهولا.
تستمر المساعي الدولية الرامية لإيجاد مخرج لمعضلة سورية دخلت عامها الثاني واستعصى على المجموعة الدولية تسويتها في ظل تضارب مواقف أعضائها بخصوص الطريقة الأفضل للتعامل مع وضع لم يعد يحتمل الانتظار.
وفي هذا السياق التقى أمس كوفي عنان الوسيط الدولي المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في زيارة اقل ما يقال عنها إنها حاسمة في تحديد مدى إمكانية نجاح مهمة عنان.
وهي المهمة التي وصفها الرئيس الروسي بمثابة ''فرصة أخيرة'' لتفادي اندلاع حرب أهلية في سوريا وأكثر من ذلك أكد الدعم الروسي التام لجهود الوسيط الدولي حيث قال ''بالنسبة لسوريا اعتقد أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لتفادي حرب أهلية دامية ومستمرة''.
وأضاف خلال لقائه عنان ان بلاده ستقدم له ''كل الدعم الممكن على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات التي يمكن لموسكو المساهمة فيها''.
والمؤكد ان الدعم الروسي سيجعل عنان يواصل مساعيه بأكثر ثقة وسيبقى على أمله قائما في إمكانية نجاح وساطته في احتواء وضع دام ينذر بمزيد من التشاؤم مع مرور كل يوم.
ويدرك عنان جيدا انه لا يمكن تجاوز روسيا في أي تسوية للمعضلة السورية خاصة وأنها والى جانب الصين كانتا وقفتا حجر عثرة أمام استصدار أي قرار أممي يدين النظام السوري ويطالب الرئيس الأسد بالرحيل.
وهو ما جعل الوجهة المقبلة للوسيط الدولي بعد لقائه الرئيس الروسي ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين ستكون بكين الحليف الآخر لنظام الأسد في مجلس الأمن الدولي والتي لها كلمتها في الازمة السورية.
وبالتزامن مع زيارة عنان إلى موسكو اتفق كل من الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردوغان أمس على تقديم دعم لكن غير عسكري للمعارضة السورية التي تطالب بتسليحها بدعوى التصدي لهجمات القوات النظامية.
واتفق الرجلان أثناء لقائهما في كوريا الجنوبية عشية قمة الأمن النووي بالعاصمة سيول على ان اجتماع ''أصدقاء سوريا'' الثاني من نوعه والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل بمدينة اسطنبول التركية يجب ان يسعى إلى تزويد المعارضة بالمساعدات غير العسكرية مثل الإمدادات الطبية وتجهيزات الاتصال.
ولكنهما جددا بالمقابل دعواتهما لإحداث مسار انتقالي لتشكيل ''حكومة شرعية'' في سوريا التي تجاوزت حصيلة القتلى فيها منذ اندلاع الازمة 9 آلاف شخص.
ويكون الرئيس الأمريكي بهذا الموقف قد اقر ضمنيا رفضه تسليح المعارضة السورية لما له من عواقب كارثية ليس فقط على سوريا بل كامل منطقة الشرق الأوسط.
ثم ان الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد لم تتمكن من إقناع روسيا بالانضمام إلى صفها وهو ما جعلها تبدي مواقف أكثر ليونة أو حتى تقديم تنازلات في مسعى لاستقطاب الدعم الروسي على الأقل لتمكين الوسيط الدولي في الازمة السورية كوفي عنان من مواصلة جهوده لاحتواء الوضع المتفاقم في هذا البلد.
ويتأكد ذلك كون موقف الرئيس الأمريكي الرافض بتسليح المعارضة تزامن مع وصول كوفي عنان إلى موسكو على أمل إقناع المسؤولين الروس بممارسة ضغوط على دمشق لحمل الرئيس الأسد على تنفيذ مخطط التسوية الذي اقترحه الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
بالتزامن مع ذلك تستمر أعمال العنف في هذا البلد بحصد مزيد من الأرواح وسط تضاربت المعلومات حول حقيقة ما يجري على ارض الميدان وتبادل تحميل المسؤوليات بين السلطة والمعارضة في تحميل هذا الطرف الطرف الآخر مسؤولية الهجمات المسلحة وعمليات التقتيل التي أصبحت من يوميات المشهد السوري المتأزم.
أضحى المسرح الجزائري بعد وفاة الأسطورة كاتب ياسين والحقبة غير المستقرة التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وما خلفته من ضحايا أمثال عبد القادر علولة وعز الدين مجوبي، متميزا بالضعف بالنظر إلى تاريخ أب الفنون وما كان يصنعه من فرجة سنوات السبعينيات والثمانينيات وخلق جماهير تعشق هذا الفن حتى النخاع، ويرى مختصون وجامعيون أنه يمكن للأكاديمي الإسهام في نهضة المسرح الجزائري في ظل الفرص المتاحة أمامه للظهور، وأن الظروف حاليا ملائمة لذلك، فيما يعتقد آخرون أن استبعاد الجانب الأكاديمي والعلمي في تسيير شؤون المسرح، يعد من بين الأسباب العميقة التي تنخر جسم الفن الرابع، وتراجع مستواه، وأن سعي الوصاية في ضخ الأموال من أجل إقامة مهرجانات باهتة لا يؤدي إلى الهدف الأسمى في تطويره، وجعله لسان حال المجتمع يعالج انشغالاته وقضاياه.
تقول الأستاذة جميلة مصطفى زقاي من جامعة وهران، أن الأستاذ الأكاديمي كان بالأمس القريب شبه مستبعد عن الإسهام في نهضة المسرح الجزائري، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة من بينها عدم إدراج تدريس الفنون الدرامية ضمن التخصصات الكلاسيكية التي يقبل الطالب على دراستها، لتصير هذه الفنون جزءا لا يتجزأ من التركيبة الثقافية للمجتمع. وترجع السبب في ذلك إلى النظرة الدونية التي يعاني منها هذا القطاع، حيث حتى عندما فتح قسم الفنون الدرامية بكلية الآداب بجامعة السانيا وهران سنة ,1986 آثر المسؤولون آنذاك أن يطلقوا عليه تسمية ''قسم النقد والأدب التمثيلي''، وذلك حتى لا يحرج الطلبة في الإقبال على التسجيل والدراسة به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كي يتمكنوا من إيجاد مناصب شغل بعد تخرجهم في قطاع التعليم. وتابعت المتحدثة ''حتى وان كان الأستاذ الأكاديمي بالأمس شبه مبعد عن القطاع المسرحي - وهذا ما خلق هوة سحيقة بين الممارسين والأكادميين - فإن إسهامه اليوم أضحى واضحا في تجسيد نهضة المسرح الجزائري''، ويعود الفضل في ذلك إلى بعض السياسات الرشيدة التي فكّرت في إدراج ملتقيات علمية على هامش التظاهرات الثقافية والمهرجانات المسرحية، خاصة خلال هذه العشرية الأخيرة، فبتنا نجد الأكاديميين في لجان التحكيم وفي مجال تأطير ورشات تكوينية، وكتابا ومخرجين ونقادا.
وتعود الأستاذة زقاي لتذكر بوجود أسماء قليلة، لكنها كانت فاعلة في التعريف بالمسرح الجزائري خارج الحدود وفي صنع نهضته، على غرار رائده مصطفى كاتب وكاتب ياسين ومحمد ديب، ويمكن إضافة أسماء لا تزال تمده بالكثير وتسهم في سيرورته كالدكتور أحمد شنيقي والدكتور أحمد منور والدكتور أحمد حمومي. وتتطلع المتحدثة إلى مستقبل واعد بأسماء أخرى كثيرة هي في طريقها إلى الإسهام في إنماء نهضة أب الفنون بالجزائر، خاصة إذا ما أتيحت الفرصة لنشر البحوث الأكاديمية وأطروحات الدكتوراه التي يعلوها الغبار في المكتبات الجامعية.
ويحق القول في الأخير بصدق وموضوعية، أن الأكاديمي اليوم في مجال الفنون الدرامية لا يمكن أن يكون مستبعدا عن الإسهام في نهضة المسرح الجزائري، لأن كل الفرص متاحة أمامه للظهور، إلا إذا استبعد نفسه إراديا وانزوى في برجه العاجي بعيدا عما يجري في فضاء صنع الفرجة المسرحية الجزائرية. منوّهة بالمناسبة بمجهودات بعض الجهات والهيئات الثقافية التي فسحت المجال أمام الباحثين الجزائريين للبروز والإسهام في نهضة المسرح العربي وليس فقط الجزائري.
وعلى عكس ما أفادت به الأستاذة جميلة زقاي، أكد الأستاذ بجامعة عنابة، أحمد شنيقي، أن الجانب الأكاديمي لا يلعب دوره المنوط به، لأنه بكل بساطة غائب، ما جعل وضع المسرح الجزائري يعرف ركودا، وقال أننا لا نملك ما يسمى بالأكاديميين الذين يعرفون ويفقهون في المسرح، في غياب النقد المسرحي الجامعي المؤسس على نظريات ومناهج علمية. وتابع يقول أن مستوى التكوين في الجامعات من جهته عمق من معضلة حال أب الفنون في الجزائر.
وقال المتحدث أن من يكتب عن المسرح عليه أن يتحلى بقسط وافر من المعرفة التاريخية والعلمية والتقنية لفن المسرح، وفوق كل ذلك وجب أن يكون له خبرة وتجربة تمكنانه من نقد المشهد المسرحي من خلال الفرق المسرحية أو عروضها، ومن المؤسف أن يكون الباحثون لا يعرفون المسرح ولا تاريخه لأن المسرح الممارس مستورد، واستثنى في ذلك الأستاذ مخلوف بوكروح الذي درس ومارس المسرح وعلى قدر من الخبرة. وأشار في هذا السياق إلى أن كل الأساتذة الموجودين يتكلمون عن المسرح في الملتقيات والأيام الدراسية بسطحية، وغياب تحليل أو قراءة معمقة في مضمون المسرحيات وشكلها. مضيفا أن التكوين الجامعي ناقص بالمقارنة مع الجامعات الأجنبية ويبقى محدود المستوى، وضرب مثلا بالجامعات الفرنسية حيث يدرّس في واحدة منها.
وخلص السيد شنيقي إلى أن المسرح الجزائري تراجع مستواه بشكل ملفت في غياب التحليل والنقد. مؤكدا أن بعض القائمين على قطاع المسرح أغلبهم يخافون من الجامعي رغم نقائصه التي ذكرها آنفا. وأفاد أنه حتى وزارة الثقافة تكرس ذلك من خلال منح ميزانيات لمهرجانات لم تستطع إعادة الجمهور إلى قاعات المسارح، كونها لم تنتج أعمالا مسرحية ذات جودة ونابعة من صلب اهتمامات وانشغالات المجتمع الجزائري.
أما المخرج المسرحي عبد الوهاب بوحمام، فقد شاطر الأستاذ شنيقي في طرحه، وأرجع سبب غياب دور الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، إلى كونهم منغمسين في دراسة النصوص الأجنبية بعيدا عن واقع الحركة المسرحية في الجزائر. مضيفا أنه من النادر جدا أن تجد أكاديميا يصاحب فرقة مسرحية في أدائها وعملها.
وقال المخرج أن هناك عدة عوامل أدت إلى الوضع الكارثي للمسرح، منها العشرية السوداء التي ضربت البلاد حيث فقد المسرح جمهوره لأسباب أمنية. وأردف أن وزارة الثقافة من شأنها أن تصالح بينهما بحكم الظروف الملائمة. وتأسف بالمقابل على الفاعلين في القطاع الذين لم يتمنوا إعطاء الإضافة المنشودة.
وشدد المتحدث على الدور الفعال الذي تلعبه الجامعة، كونها مركز إشعاع تنور به مدارك المستغلين في الحقل الثقافي، ولها القدرة على انتقاد المنتوج المسرحي. مشيرا إلى وجود أعمال ممتازة من الواجب على الجامعة نفض الغبار عنها وتقييمها ونقدها وتصحيح أخطائها. وأكد مجددا أن غياب النقد مسرحي في الجامعة أو على مستوى الإعلام يبقي حال أب الفنون على ما هو عليه.
من جانبه، يرى الأستاذ محمد بوكراس من جامعة المدية، أن مشاركة الأكاديمي في الحراك المسرحي لا تزال دون المطلوب، وربط العلاقة وتمتينها بين الممارس المسرحي والجامعي لا تزال بحاجة إلى كثير من الجهود. وأفاد بأن السبب هو قلة الأسماء الأكاديمية التي تملك مؤهلات علمية ومنهجية في مجال الفنون عموما والمسرح على وجه الخصوص في مختلف الجامعات الجزائرية، حيث أن اغلبها متركز في أقسام الفنون الدرامية بكل من جامعة وهران أو باتنة أو مستغانم أو المسيلة أو تلمسان أو غيرها. مضيفا أن جزءا كبيرا من هذه القلة منهمك في التدريس والإشراف على الرسائل الجامعية، دون التقليل من هذه المهمة، ولكنه بعيد عن الممارسة المسرحية، بحيث لا يشاهد ولا عرضا في السنة ولا يساهم بالكتابة في الصحافة ولا يوجه ولا يشرف على أية عملية إنتاجية مسرحية، ناهيك عن المشاركة الميدانية في الإخراج والنقد، لكن مع ذلك لابد من الإشادة بجهود هذه القلة القليلة من الباحثين والجامعيين في الحراك الثقافي والمسرحي، على غرار الكتابة والتأليف والمساهمة بالنصوص، الإخراج والمشاركة الفاعلة في تنشيط الملتقيات والندوات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : دليلة مالك
المصدر : www.el-massa.com