في اليوم ال35 والأخير من محاكمة الخليفة

– لحظات من الحزن والبكاء تختلط بالتماس المتهمين للبراءة من المحكمة-المحامي مولود ابراهيمي يذرف الدموع في آخر يوم محاكم القرن– إصرار دفاع الخليفة على براءة رفيق عبد المومن خليفة– دفاع الخليفة :" موكلي كان ضحية عمليات غير قانونية من داخل البنك"-دفاع الخليفة:" مجمع الخليفة تمت تصفيته بطريق مخططة"-دفاع المتهم الموثق رحال :" عقود الرهن المزورة تم اصطناعها لتوريط موكلي في قضية الحال "-في كلمته الأخيرة قبل انسحاب المحكمة للمداولات عبد المومن خليفة يصرح :"أنا بريء وكل ما قيل ضدي مجرد كلام"شهيناز.ب أوضح أمس المحامي لزعر، دفاع المتهم رفيق عبد المومن خليفة، في اليوم الخامس والثلاثين والأخير من محاكمة القرن، بأن موكله كان مستعدا لإعادة بعث رأس مال الخليفة بنك عن طريق بيع الطائرات التي كان يملكها، واضاف أن "عبد المومن خليفة لم يطلب مساعدة أو دعم من الخزينة العمومية، لإعادة بعث رأس مال بنكه وأنه لم يطلب أيضا "تضامنا بنكيا" وإنما أكد استعداده لتحمل مسؤوليته وإعادة بعث رأس مال البنك عن طريق بيع الطائرات التي يملك جزءا منها.وأشار دفاع الخليفة بأن موكله اتخذ موقف "المستثمر الشريف" للقيام بمحاولة استثمارية "جريئة" تمت مواجهتها من خلال مجموعة من العراقيل و الحواجز، وقال لزعر بأن عبد المومن خليفة قام بدفع أموال المودعين التي كانت مسجلة على عاتقه أثناء نشاط البنك، مستندا في ذلك إلى تصريحات المتصرف الإداري محمد جلاب الذي قال أنه "لو استمرت وضعية البنك على هذا الحال قد يصل بنك الخليفة إلى الإعلان عن حالة التوقف عن الدفع " مما يدل على أنه لم يصل إلى حالة عدم الدفع.وتسائل دفاع الخليفة توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار لموكله قائلا:" هل جمعية أشرار تدفع الضرائب؟"، واستند دفاع الخليفة إلى دفع الضرائب ،موضحا أن التصريح الذي أدلى به مسؤول من مديرية الضرائب أكد فيه أن بنك الخليفة كان "يدفع الضرائب بانتظام" وأضاف بأن بنك الخليفة كان يوظف65 ألف شخص بطريقة مباشرة .وأكد المحامي لزعر فيما يخص بتهمة التزوير في محرر رسمي أكد عدم التطابق بين العقد التأسيسي لبنك الخليفة وعقد رهن المحل الذي استعمل للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية. وقال في الصدد أنه بالنظر إلى الأخطاء الواردة في عقد الرهن من المستحيل أن يكون قد أعده موثق لا سيما وانه تضمن "أخطاء جوهرية" تتعلق بالأشخاص وعنوان المسكن وعدد طوابقه وقيمة الأموال المرهونة، وأشار دفاع الخليفة أن الشركة التي استفادت من عقد الرهن هي شركة لبيع مواد البناء بالجملة والتي لم يتم ذكر عنوانها في عقد الرهن و ليس شركة الخليفة للدواء ،واضاف أن القرض تم تسليمه إلى "شركة وهمية". مستخلصا أن الوثيقة التي انطلقت منها المحكمة في توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور لموكله كانت "مفبركة".-المحامي لزعر يؤكد أن عبد المومن خليفة كان ضحية عمليات غير قانونية من داخل البنك أفاد دفاع الخليفة المحامي لزعر، بشأن تهمة السرقة المتابع بها أيضا موكله عبد المومن خليفة بأن هذه التهمة غير ثابتة وغير موجودة ،مشيرا بأنه لم يتم يوما اختلاس مبلغ معين من حساب معين بالبنك أو تحويل من البنك إلى بنك آخر خلسة وبتستر ،مفيدا بأن كل عمليات ايداع الأموال وفتح الحسابات الجارية ببنك الخليفة تمت بطريقة عادية وكانت بطواعية من أصحابها بهدف تحقيق أ رباح معينة، وقال بأن تصريحات آكلي يوسف أمين صندوق الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ضد موكله كانت كاذبة كون أن عبد المومن خليفة كان غائبا ولا يمكن الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر، مضيفا بأن التهم التي وجهت لموكله كانت من المتهمين في قضية الحال، وقال بأنه لا يمكن لمؤسس بنك ومديره ومساهم فيه أن يقوم بفتح مجال نهب وسرقة بنكه، وأضاف بأن الوثائق التي عثر عليها بالبنك كانت وثائق مصطنعة جاءت لتبرير الثغرات المالية والأموال التي سرقت، وقال لزعر بأنه لا يمكن محاسبة موكلي كرئيس مدير عام لبنك الخليفة على كل كبيرة وصغيرة في البنك وبأن موكله كان غائبا وكل المتهمين كانوا يرمون بالتهم عليه، مشيرا إلى تغيير جل المتهمين لأقوالهم عن محاكمة2007، مؤكدا بأن جنحة السرقة ليس لموكله علاقة بها ولا يمكن أن تكون تكييف يطبق على موكله في قضية الحال.وأفاد بأن جنحة الرشوة واستعمال النفوذ المتابع بها موكله لا يوجد ما يثبتها وليس لموكله علاقة بها، وأن اتفاقيات التخفيضات التي أبرمت لم تكن مقابل إيداع أموال المؤسسات العمومية أو الخاصة وكانت تلك التخفيضات عبارة عن تقنيات تنافسية، وبأن توظيف الأشخاص بمجمع الخليفة لم يكن مقابل إيداع الأموال ببنك الخليفة متسائلا :"هل 65ألف موظف ببنك الخليفة توظفوا مقابل عمليات إيداع الأموال؟" ونفس الشيء بالنسبة لتوظيف الطيارين وتكوينهم ،وقال بشأن تهمة النصب والاحتيال المتابع بها موكله بأن موكله عند إنشاء البنك لم يستعمل اسماء خيالية ولم يلجأ إلى أي صفة كاذبة أو سلطة كاذبة ،قائلا: "كل ما عمله موكلي هو إنشاء بنك استلم فيه إيداعات وحسابات جارية كما يتطلبه القانون واستعملت الودائع في مشاريع استثمارية ربحية وكانت الأموال تمنح لأصحابها حينما يطلبونها، وكان البنك معتمدا بطريقة قانونية ،وكانت أموال المودعين في الحفظ و الصون ،وأكد المحامي لزعر بأن بنك الخليفة لم يصل أبدا إلى درجة التصفية وبأن موكله لم يستعمل أي شيء لمتابعته بالنصب والاحتيال، مشيرا أن كل الإجراءات التي انطلقت من بنك الجزائر ولا سيما من اللجنة المصرفية، وقال بأن بنك الخليفة كان أثناء نشاطه كان يسير بطريقة عادية وسليمة، وتساءل دفاع الخليفة في هذا الشأن عن مبررا النيابة العامة و قضاء التحقيق في تقديم التكييفات المذكورة لمتابعة موكله بتهمة النصب والإحتيال وخيانة الأمانة .وأضاف الأستاذ لزعر، بأنه كانت هناك أغراض أدت إلى صناعة واصطناع ملف جزائي وضعت فيه أمور البعض فيها خيالي والبعض الآخر ضخم، واضاف بأن الإفلاس هو مصطلح اقتصادي وتقني ويعني أن الأصول المتوفرة غير كاملة لتسديد المبالغ حاليا وذلك ما لم يحدث أصلا ببنك الخليفة، وأضاف بأن المتصرف الإداري لبنك الخليفة جلاب لما سئل إن كان بنك الخليفة قد وقع في وقت ما في حالة التوقف عن الدفع فكان جوابه لا ،وأكد دفاع الخليفة بأن بنك الخليفة كان دائما على موعد مع تسديد الديون سواء لأصحاب الحسابات الجارية أو باقي المودعين ،وأوضح لزعر بأن أعضاء اللجنة المصرفية لدى سماعهم أمام المحكمة أكدوا أنه بعد تحليل قرار سحب الإعتماد من بنك الخليفة لم يشر إلى عدم توقف البنك عن الدفع بل إلى احتمال وروده، مشيرا إلى أن بنك الجزائر كان بإمكانه الإعلان عن أن كان بنك الخليفة في حالة توقف عن الدفع 21يوما قبل وقوعها، قائلا بأنه يستشف من ذلك بأن سحب الإعتماد من بنك الخليفة كان قرارا تأديبيا مبني على مخالفات مفترضة ولم يكن قرارا مبنيا على حالة التوقف عن الدفع، وأضاف أن عدم مراعاة قواعد الحذر من قبل اللجنة المصرفية كانت من بين الأسباب التي اعتمدت عليها لسحب الإعتماد من البنك، وقال المحامي لزعر، متسائلا بأنه كيف لمصفي بنك الخليفة عدم القيام بالإجراءات الضرورية للحصول على تعويض من الشركة السعودية التي اشترى منها موكله محطات تصفية مياه البحر، وتساءل قائلا: "لماذا أعطيت الأولوية لعبد المومن خليفة واعطيت الأهمية في القضية لاسترجاع الأموال ولماذا لم تعطى الأهمية لإعادة انعاش مجمع الخليفة واعطيت لتعويض المودعين؟ .وقال المحامي لزعر بأن مجمع كامل تمت تصفيته بطريق مخططة وفي ختام مرافعته التمس من هيئة المحكمة البراءة لموكله. – دفاع الموثق رحال عمر يقول أن عقود الرهن المزورة تم فبركتها لتوريط موكله في القضية " قال دفاع الموثق رحال عمر، المحامي رايس محمد، بأن عقود الرهن المزورة التي وجدت فبركت لتوريط موكله، قائلا بأن هذه العقود حررت خارج المكتب، وتساءل دفاع المتهم رحال عمر عن مصدر هذه العقود، وقال :"موكلي في هذه القضية كان ضحية ولم يعرف كيف يتحدث لما تم سماعه أمام قاضي التحقيق وتوبع بتهمة التزوير في محرر رسمي خاص بعقد تأسيسي لشركة "،متسائلا أين الضحية الذي قدم شكوى ضد موكلي، ومن يملك الحق في تقديم شكوى ضد موكلي، مضيفا بأن من يملك الحق في تقديم شكوى ضد موكله هم الأطراف المؤسسة للبنك، وأنه لا يمكن متابعة موكله بالتهمة المنسوبة بحجة أن رأسمال الشركة لم يودع ،وهذه الوقائع لا تجد مصدرها في الأركان التي تتكون منها المادة 215من قانون العقوبات، مفيدا أنه لم يكن لموكله أي مصلحة في القيام بتزوير العقد التأسيسي مؤكدا بأنه لم يستفد من أي امتياز من بنك الخليفة، وليست لديه أي علاقة بهذه القضية وتهمة التزوير غير ثابتة في حق موكله وما قام به سوى واجبه، والتمس البراءة لموكله.-المتهم رحال يحضر الجلسة الختامية لمحاكمة القرن على كرسي متحرك …في حالة صحية متدهورةذكر رئيس محكمة الجنايات عنتر منور، في مساء اليوم الخامس والثلاثين والأخير من محاكمة بنك الخليفة، بأن محكمة الجنايات قد أمرت بنقل المتهم الموثق رحال الذي كان يتواجد في فترة علاج بمستشفى الجامعي فرانتز فانون بالبليدة، وتم تبلغيه بالتماسات النيابة العام التي تمت أثناء غيابه المتمثلة في عقوبة 15 سنة سجنا نافذة، وكان المتهم رحال قد حضر الجلسة المسائية مقعدا على كرسي متحرك بسبب حالته الصحية المتدهورة. -في كلمته الأخيرة قبل انسحاب المحكمة للمداولات عبد المومن خليفة يصرح : "أنا بريء وكل ماقيل ضدي طيلة المحاكمة هو مجرد كلام لا أساس له " أعطى رئيس محكمة الجنايات عنتر منور في ختام محاكمة القرن، وبعد اسدال الستار على باب المرافعات الكلمة كل المتهمين بجنح وجنايات والذين كلهم التمسوا البراءة من المحكمة وكان المتهم الأول الذي اعطيت له الكلمة الأخيرة المتهم الرئيسي في قضية الحال عبد المومن خليفة الذي قال بأن كل ما قيل عنه طيلة المحاكمة والإتهامات التي وجهت له كان مجرد كلام وطلب البراءة من المحكمة. أما المتهم الموثق عمر رحال فقد امتزج التماسه البراءة من هيئة المحكمة بالبكاء و الحزن.ليعلن القاضي في الأخير بأن هيئة المحكمة بعد 35 يوما من المحاكمة ستنسحب إلى قاعة المداولات لتحدد تاريخ النطق بالأحكام النهائية للمتهمين في القضية صبيحة يوم23 جوان2015.