في الصميم تحديات الجزائر

يتعيّن على البلد أن يواجه تحديات كبيرة وأخطارا جسيمة. ولكنه، بالمقابل، يتمتع بمقدرات وإمكانيات لتجاوزها. لكن هذه القدرات لا تزال مجمدة غير مستغلة. أما التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، فهي بلوغ مستوى الذروة ونضوب النفط حوالي .2020 حينها، يصبح من غير الإمكان تصدير كميات كافية من البترول والغاز لتمويل ميزان المدفوعات وميزانية الدولة، إذ نصل إلى ذروة إنتاج النفط التي ينتج عنها بعد ذلك بداية تراجع الإنتاج. ـ تهميش البلاد في خضم اقتصاد كلاني وشامل، مع وجود مخاطر انتقال العدوى. ـ اختلالات ونقائص نظام الحكم، مع بقاء العنف كوسيلة وحيدة لتسوية النزاعات. ـ التقاطع القائم بين العنف الإرهابي والاجتماعي. ويلاحظ أنه كلما تحسنت الراحة المالية، كلما تدهورت أكثـر ظروف معيشة المواطنين وحوكمة الدولة. ويبرز تدهور ظروف المعيشة في البطالة، خاصة لدى الشباب الحائز على شهادات جامعية، والنوعية السيئة للخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة منها التعليم والصحة، والارتفاع المستمر للأسعار. كما يتجلى انتكاس وتدهور الحكم في انحراف الدولة باتجاه دولة متفسخة ومفككة. ومن هنا، يبرز مشهدان أو سيناريوهان محتملان في غضون 2020: الأول: استمرارية نفس نظام الحكم، باقتصاد مريض بسيادة لعنة الموارد ودون موارد كافية لأنها نضبت جزئيا، يضاف إليها اقتصاد مهمش على مستوى الاقتصاد الدولي. ومن هنا، يمكن أن نشهد تفكك الأمة وتفسخ الدولة. الثاني: تغير نظام الحكم، من خلال اقتصاد تنمية وحماية يقضي على لعنة الاتكال فقط على الموارد الطبيعية في سياسته الداخلية، فضلا عن اقتصاد مندمج بشكل سليم للاقتصاد العالمي، لقدرته على الاستفادة من تدارك التأخر التكنولوجي، وهذه هي جزائر أحلامنا التي تتطلب لإقامتها تجندا سلميا للتغيير. خلاصة: إن الجزائر تتطور بقابلية للعدوى وتهميش متصل بالأزمة العالمية السائدة، ويعكف نظام الحكم الحالي على تحطيم نفسه بنفسه. لذا، فإن التغيير بات حتميا. والسؤال المطروح: هل يتعيّن أن نترك الأمور على حالها وأن نتحمل تبعات العنف والخراب؟ أم هل يتعيّن تجنيد المواطنين في ظل الهدوء والطمأنينة للتخطيط والتنظيم للتغيير المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الأسبوع القادم.