في الصميم نبني أو ننمي؟

أعاد إعلان برنامج الاستثمار الذي رصد له ما قيمته 286 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، إلى السطح النقاش الدائر حول استراتيجية التنمية المعتمدة من قبل السلطة القائمة منذ .1999 البرنامج المذكور يعتبر امتدادا لما سبق من برامج رصد لها 5,7 مليار دولار و60 مليار دولار و150 مليار دولار، على التوالي، واليوم نرصد 286 مليار دولار، منها 130 مليار دولار لإنهاء ما تبقى من البرامج التي لم تكتمل، واستيعاب التأخر المسجل في برامج شرع في تجسيدها. كل هذه البرامج شرع فيها، في ظل غموض والتباس بين أن ننمي أو نبني.. فالتنمية تتطلب نظام حكم راشد وفعال، أما البناء فيقتصر على تكديس العتاد والوسائل المادية والمالية، وتكون المهمة سهلة لأن الإنجاز يسند عادة إلى شركات أجنبية. وفي الحالة الجزائرية، تأخذ هذه المسألة أهمية، لأنها قضية وجود، إذ إن تكديس الوسائل المادية والمالية تتم عبر نضوب إرث غير قابل للتجديد على حساب الأجيال القادمة، ويتعلق الأمر بتصدير المحروقات. ولإدراك الأمر بدقة، واستيعاب الفرق بين أن نبني أو أن ننمي، يمكن أن نأخذ مثال تشييد مدرسة وتنمية النظام التربوي. فبناء مدرسة يتطلب تحضير مواد البناء والتزام المهندسين المعماريين والبنائين لتبنى المدرسة، ولكن لا يمكن الاكتفاء، لإرساء نظام تعليمي وتربوي، بتوسيع دائرة الالتحاق بالتعليم من خلال بناء المزيد من المدارس، إذ يتعين استكمال ذلك باستثمارات ترتكز على العرض، لتطوير نوعية التعليم والطلب وتصحيح نقص استثمار الأولياء في تعليم أبنائهم لأسباب عدة. وأكثـر من ذلك يجب تحديد استراتيجيات واعتماد التدابير العملية الكفيلة بمساعدة التلاميذ للتحصيل بصورة أمثل، والمعلمين للتدريس بصورة أفضل، والمدارس العمل بصورة أكثـر فعالية. ويكمن الهدف من وراء هذه الاستثمارات في عرض خدمات التعليم، وليس فقط الاكتفاء بإنجاز البنايات. لقد أنفقنا مبالغ مالية هامة في البرامج السابقة، ولكن المشاكل العويصة التي تواجه أمتنا لا تزال قائمة بعمقها وخطورتها، دون أن توجد لها حل. كما يتسم اقتصادنا بتقلبات كبيرة وبهشاشة ولا يزال يعاني من التبعية، ويتم إنعاشه بفضل المحروقات. فنحن نعيش، على وجه الخصوص، بتصدير المحروقات الآيلة إلى النضوب في مستقبل قريب، لا يمكن أن نبعده أكثـر. كما أن بطالة الشباب لا تزال حاضرة وتشكل الجرح الكبير في جسد بلدنا سويا مع ظاهرة الرشوة. كما أن أغلبية السكان من الحضر، ويعيشون في المدن التي نراها ترزح تحت أكوام من القمامات والأوساخ. في وقت تواصل خدماتنا العمومية ''نقل وتعليم وصحة'' التدهور، رغم الزيادة المعتبرة للميزانية المخصصة لها.