في الذكرى الثامنة والأربعين لاغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بكشف الحقيقة حول "جريمة دولة"
انضمت الفروع الأوروبية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى منظمات أخرى تنشط في فرنسا، للمطالبة بكشف الحقيقة حول ما وصفته ب "جريمة دولة" ضد المعارض المغربي مهدي بن بركة، الذي اختُطف واغتيل قبل 48 سنة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبعد أن ذكرت بأن المعارض المغربي الذي لم يتم العثور على جثته إلى حد الآن، وبعد أن نجا سنة 1961 من محاولة اغتيال فاشلة وحُكم عليه بالإعدام سنة 1963 بتهمة "التآمر" ضد النظام الملكي ومحاولة اغتيال الملك"، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن "المسؤولية السياسية" في اختطافه تعود "أوّلا للدولة المغربية، ثم للدولة الفرنسية؛ حيث إن مسؤولية البلدين كاملة في إخفاء الحقيقة".
وترى هذه الجمعية الحقوقية أن "السلطة المغربية وحلفاءها تبقى أول المستفيدين من هذا الاغتيال".
وأكدت الجمعية أن لمهدي بن بركة "التزاما ذا طابع دولي؛ إذ كان يحضّر قبل اختطافه للندوة الثلاثية للقارات، التي كانت من بين أهدافها الرئيسة محاربة الأمبريالية والاستعمار، والتنديد بنهب ثروات العالم الثالث، وعليه فإن الأمر يتعلق بجريمة دولة"، مشيرة إلى أن الإجراء الذي من شأنه إلقاء الضوء على هذا العمل، يبقى بطيئا ولم يأت بأية نتيجة".
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه بعد 48 سنة من اختفاء المعارض المغربي، لم تسلَّم الأوامر الفرنسية بالتوقيف التي صدرت في حق مسؤولين مغربيين يُشتبه في ضلوعهم في هذه الجريمة، والذين مازال بعضهم يمارسون مهامهم في الوقت الراهن، للشرطة الدولية "الأنتربول"، بسبب عدم وجود إرادة سياسية في ذلك".
وبعد مطالبتها ب "الحقيقة" حول اختطاف واغتيال المعارض مهدي بن بركة، طالبت الجمعية ب "تحديد هوية" المسؤولين عن هذه الاغتيالات، وتحديد المسؤوليات، ووضع حد للتواطؤ الحاصل بين "المغرب وفرنسا، اللتين تعملان من أجل "إخفاء الحقيقة وعرقلة عمل العدالة".
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، أن منذ اختفاء المعارض المناهض للاستعمار تبقى عشرات الملفات المتعلقة بالمفقودين دون أجوبة، وهو ما جعلها تندد ب "تفاقم الوضعية أكثر فأكثر بعد أن أشارت إلى وجود أكثر من 240 معتقلا سياسيا موجودين في السجون المغربية وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية واعتداءات وتحرشات ضد المناضلين والمناضلات.
وسبق لمنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بفرنسا، أن دعت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المساهمة في كشف الحقيقة حول ملابسات اختطاف واغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة قبل 48 عاما.
وفي هذه الرسالة المشتركة الموجهة للرئيس الفرنسي، طلبت منه هذه المنظمات "تشجيع وصول كل العناصر والمعلومات التي من شأنها المساعدة على إظهار الحقيقة للعدالة قبل فوات الأوان؛ حيث إن الشهود يتقدمون في السن، والعناصر المادية قد تختفي".
وجاء نداء الجمعية المغربية في اليوم الذي نُظم تجمّع تخليدا لذاكرة هذا المعارض في العاصمة باريس، أمام مقهى ليب حيث اختُطف، بمبادرة من معهد مهدي بن بركة ذاكرة حية والنقابة الوطنية لأساتذة الدرجة الثانية والاتحادية النقابية الموحدة.