في الذكرى الأولى لميلادهاحركة 20 فيفري تريد أن تكون رقما فاعلا في المشهد السياسي المغربي

نظمت حركة 20 فيفري المغربية، أمس، أكبر تجمع احتجاجي في العاصمة الرباط ومظاهرات في مختلف مدن المغرب الأخرى بمناسبة الذكرى الأولى لميلادها في سياق رياح التغيير التي عرفها هذا البلد في إطار الحراك الشعبي في الوطن العربي بداية العام الماضي.
ونظمت الحركة مسيراتها الاحتجاجية بنفس الشعارات التي رفعتها في مظاهراتها السابقة المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية وتأكيدا على عدم رضاها على كل الإصلاحات التي جاء بها الملك محمد السادس والتي انتهت بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وتشكيل حكومة عادت رئاستها لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ودعت الحركة في نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي منتسبيها من الشباب خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لميلادها إلى تنظيم تجمعات ومسيرات شعبية من أجل تأكيد إصرارها على مواقفها المبدئية الرافضة لما أسمته بالإصلاحات الوهمية التي اقرها الملك محمد السادس وتعبيرا أيضا عن رفضها للحكومة الحالية رغم أن حزب العدالة والتنمية ما انفك يؤكد انه حزب إصلاحي جاء من أجل إحلال الديمقراطية والحوار الاجتماعي بين شرائح المجتمع المغربي حكومة ومحكومين.
ورغم أن شعبية الحركة الشبانية التي ضمت في البداية نشطاء سياسيين من مختلف التوجهات الفكرية والطلبة والعاطلين عن العمل ومختلف شرائح المجتمع الأخرى، تراجعت مع مر الأيام إلا أنها مازالت تضم في صفوفها عددا هائلا من المغربيين المطالبين بملكية دستورية يكون فيها الملك مجرد رمز للأمة وأن تؤول أمور تسيير البلاد إلى سلطة تنفيذية منبثقة عن الأغلبية النيابية.  ورغم ذلك فإن نشطاء الحركة لا يريدون رمي المنشفة ويصرون على تسجيل حضورهم في المشهد السياسي المغربي في كل مناسبة للتأكيد أنهم حقيقة قائمة في أوساط المجتمع المغربي وصوت يجب الاستماع إلى مطالبه.
وهي المطالب التي أخذها الملك محمد السادس بعين الاعتبار في بداية تململ الشارع المغربي الذي شهد اعنف المواجهات وأكبر المسيرات تزامنا مع الحراك الذي كانت تعيشه تونس ومصر وهو ما زاد من مخاوف الملك الذي اضطر إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية وصفها بـ ''ثورة ديمقراطية'' ولكنه في نظر الحركة لم يقم سوى بذر الرماد في العيون عندما احتفظ لنفسه بكل الصلاحيات ومنها تعيين الوزير الأول وبقائه القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع واحتفاظه بصفة أمير المؤمنين بالإضافة إلى صلاحيات تعيين الوزراء والسفراء.