في‮ ‬التعديل الحكومي‮ ‬الجديد بتونس والسبسي‮ ‬يمدد حالة الطوارىء‮ ‬

أجرى رئيس الوزراء التونسي،‮ ‬يوسف الشاهد،‮ ‬مساء الاثنين،‮ ‬تعديلا وزاريا بحكومته شمل‮ ‬13‮ ‬وزيرا و5‮ ‬كتاب دولة،‮ ‬ولم‮ ‬يدخل الشاهد تغييرات على وزارات السيادة‮. ‬ونشرت رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها في‮ ‬موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬قائمة الوزراء الذين شملهم التغيير‮. ‬وواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي‮ ‬يطالبه بالتنحي‮ ‬بدعوى فشل الحكومة في‮ ‬انعاش الاقتصاد،‮ ‬فيما‮ ‬يساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي‮ ‬مطلب تنحي‮ ‬حكومة الشاهد بالكامل وهو ما‮ ‬يرفضه بشدة حزب النهضة الذي‮ ‬يرى أنه لا مبرر لإقالته في‮ ‬وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي‮ ‬قدما في‮ ‬الإصلاحات الاقتصادية‮.‬ وأفادت صحيفة‮ ‬الشروق أون لاين‮ ‬التونسية،‮ ‬مساء الاثنين،‮ ‬نقلا عن مصادر بأن‮ ‬التحوير الوزاري‮ ‬قد تم خلاله بعث‮ ‬3‮ ‬وزارات جديدة وهي‮ ‬وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية‮.‬السبسي‮ ‬يمدد حالة الطوارئ‮ ‬
وقرر الرئيس التونسي،‮ ‬الباجي‮ ‬قائد السبسي،‮ ‬تمديد حالة الطوارئ في‮ ‬كافة أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداء من‮ ‬يوم‮ ‬7‮ ‬نوفمبر‮ ‬2018،‮ ‬حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية،‮ ‬في‮ ‬بيانها،‮ ‬أمس الثلاثاء‮. ‬وذكر البيان أن قرار تمديد حالة الطوارئ جاء بعد تشاور السبسي‮ ‬مع كل من رئيس الحكومة،‮ ‬يوسف الشاهد،‮ ‬ورئيس مجلس نواب الشعب‮ (‬البرلمان‮)‬،‮ ‬محمد الناصر،‮ ‬حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي‮. ‬وكان السبسي‮ ‬قد أعلن فرض حالة الطوارئ في‮ ‬البلاد لمدة‮ ‬30‮ ‬يوما فور وقوع انفجار،‮ ‬في‮ ‬24‮ ‬نوفمبر‮ ‬2015،‮ ‬بالقرب من مقري‮ ‬وزارتي‮ ‬الدفاع والسياحة بتونس العاصمة،‮ ‬وسقوط‮ ‬13‮ ‬شخصا وإصابة‮ ‬20‮ ‬آخرين،‮ ‬فيما أعلن تنظيم‮ ‬داعش‮ ‬مسؤوليته عن الهجوم‮. ‬ومنذئذ،‮ ‬جرى تمديد حالة الطوارئ في‮ ‬تونس لمدة شهر واحد بصورة منتظمة،‮ ‬وجاء آخر تمديد لها في‮ ‬5‮ ‬أكتوبر الماضي‮.