في افتتاح قمة الثلاثية أويحيى يعترف بتدهور مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر

المستثمرون يواجهون مشاكل للحصول على العقار والقروض وحتى الربط الكهربائي اعترف أمس الوزير الأول أحمد أويحيى أن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر يحتاج إلى تحسين، وأنه يعاني من صعوبات مثل الحصول على العقار أو التمويل البنكي، بدليل أن البنك العالمي صنف الجزائر في هذا المجال في المرتبة 136 من بين 183 دولة. وأضاف أن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليست مقدّسة ولا حواجز يتعذّر تخطيها.
 أقرّ أحمد أويحيى في كلمة افتتاح قمة الثلاثية المنعقدة أمس بإقامة جنان الميثاق أن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر يحتاج إلى تحسين. موضحا أن دراسة طلبها بنك الجزائر من هيئة بروتون وودز كشفت أن الجزائر مصنفة في المرتبة 136 من بين 183 دولة بخصوص مناخ الأعمال.
وأوضح أويحيى في نفس السياق''الحكومة ليست لديها أية عقدة للتصريح بها، لأن ذلك يعتبرا واقعا'' مستطردا''إنكم تواجهون عقبات في مجال العقار والبنوك وحتى لإقامة ربط بشبكة الكهرباء، وهذه حقائق''.
وقال أويحيى إن محيط الاستثمار يعتبر انشغالا مشتركا، وأن الحكومة ستقترح على أطراف الثلاثية فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي. وأضاف المسؤول الحكومي أنه تعمّد ذكر هذا الموضوع في الجلسة العلنية للقمة، للتأكيد على أن الحكومة ليست منغلقة في موقف اعتدادي، وأشارإلى ''أن هناك إنجازات في المجال الاقتصادي يجب أن تقال كما أن هناك نقائص في نفس المجال ينبغي تداركها، ونحن نقر بذلك لتحسينها''.
و في سياق اعترافاته، عرّج الوزير الأول على الإجراءات التي تم إصدارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليقول''إن أحكام قانون المالية التكميلي لتلك السنة، فيما يخص المؤسسة الجزائرية، ليست في الواقع بنودا مقدسة،ولا هي حواجز يتعذر تخطيها،ولا أشك لحظة في أن حوارنا سيكون مناسبة لتأكيد ذلك''، في إشارة واضحة لإجراء أثار انتقادات كثيرة من قبل أرباب العمل، والمتعلق بفرض الاعتماد المستندي كوسيلة وحيدة للدفع في التجارة الخارجية، وعزم الحكومة في مراجعة الإجراء بعد التأكد أنه كان دون جدوى في محاولات تقليص فاتورة الواردات.
لكن أويحيى في ظل اعترافاته، شدد على محاسن الإجراءات الحكومية المتخذة خاصة في بداية السنة الجارية، منها تخفيف الضرائب، وتقليص تكاليف الحصول على العقار، واستحداث آليات ضمانات تمويل الاستثمار، وتخفيف تكفل المؤسسات بالمنح العائلية والأعباء الاجتماعية للعمال.
كما قال الوزير الأول إن في ظل النقائص المعترف بها فإن الاستثمار في البلاد يتطور، معتمدا على أرقام الفترة الممتدة ما بين جانفي 2010وأفريل 2011، حيث كشف المتحدث أن المؤسسات العمومية قد استفادت من 52 برنامج متعدد السنوات للتمويلات البنكية من أجل استثمار 718 مليار دينار خارج المحروقات، وأن المؤسسات الخاصة الجزائرية التي لها مشاريع تفوق قيمة 500 مليون دينار قد باشرت لوحدها 43 استثمارا بمبلغ إجمالي قدره 156 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. أما الاستثمارات التي تجمع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع مؤسسات أجنبية فقد وصلت منذ بداية السنة الفارطة إلى 120 مليار دينار من خلال 28 عملية استثمارية، حسب أويحيى، الذي تباهى بالقول إن مجموع الاستثمارات خارج المحروقات منذ بداية 2010 قد بلغت ألف مليار دينار ما يعادل 14 مليار دولار.
من جانب آخر، لم يفوّت أويحيى الفرصة للقول إنه لا يوجد أي مشروع استثماري وطني أو مشترك يفوق قيمته 500 مليون، في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار وأضاف أنه إلى غاية 23 ماي الجاري هناك 87 ملفا من هذا النوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،ويرجع ذلك إلى افتقار تلك الملفات إلى عدد من الوثائق والعناصر التي يشترطها القانون حسبما أوضح المتحدث.
و أشار وأيحيى إلى أنه ستراعى نتائج لقاء أمس خلال الثلاثية المقبلة المقررة عقدها خلال الدخول الاجتماعي القادم.