في افتتاح الطبعة الثانية من ندوة الحرية الدينية: بلمهدي يبرز جهود الجزائر في تكريس حرية المعتقد والممارسة الدينية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الطبعة الثانية من ندوة "الحرية الدينية: الحماية والضمانات"، تم خلالها إبراز جهود الجزائر في تكريس حرية المعتقد والممارسة الدينية.وفي افتتاح أشغال الندوة التي جاءت تحت شعار: "القيم المشتركة والمنظومة الأخلاقية الانسانية''، أبرز السيد بلمهدي "إصرار الجزائر وعزمها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مواصلة جهودها لمحاربة كل أشكال التعصب والتمييز ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وهو ما يتجسد من خلال نهج أصيل يعتمد فتح أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية في الجزائر". وأوضح الوزير في هذا الخصوص، بأن "كل الطلبات والانشغالات التي ترد الوزارة، و تحديدا إلى اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، يتم التكفل بها بصفة جادة و آنية، لتمكين أصحابها من ممارسة شعائرهم بكنائسهم و معابدهم بكل أريحية".
وفي هذا الشأن، ذكر بمضمون المادة 37 من الدستور، التي "تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية"، مشيرا أن "المتابع لمسار الدستور الذي جاء به الرئيس تبون، سيتأكد له حماية المعتقدات الدينية والحريات بالجزائر، وهو ذات النهج الذي كان سائدا إبان الثورة التحريرية". ولفت إلى "رعاية الجزائر لحقوق الانسان في جميع المناحي بما فيها الجانب الديني"، وهو ما يبرز كما قال"من خلال التكفل بعمليات ترميم عدد من الكنائس بالجزائر"، كاشفا من هذا المنظور عن "الشروع لاحقا في ترميم وعلى عاتق الدولة كنيسة القلب المقدس بالجزائر العاصمة".
ونوه السيد بلمهدي بمنح رئيس الجمهورية، في وقت سابق لرئيس أساقفة الجزائر، السيد جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية، و "هو ما يعد دليلا على تسهيل الجزائر خدمة غير المسلمين ناهيك عن رعاية حقوقهم".
يذكر أن المشاركين في هذه الندوة المنظمة من قبل اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ناقشوا في جلسات علمية محاور تناولت الحقوق والحريات الدينية وجهود الجزائر في التكفل بهما، وموضوع "المنظومة الأخلاقية والقيم المشتركة في الديانات السماوية"، إلى جانب محور يخص "التعايش السلمي وأساس السلوك الحضاري".
كما ناقش المحاضرون من أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى وأساتذة جامعيين موضوع "الحرية الدينية في التشريع الجزائري"، و"التزامات الجزائر في المواثيق الدولية" في هذا الخصوص، إضافة إلى محور متعلق "بضوابط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين و أثرها في التعايش السلمي".
تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت حضور كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني، إلى جانب ممثلي الجمعيات الدينية المعتمدة بالجزائر.