في اجتماع ضم قيادات من الجيش والدرك والاستعلامات بوتفليقة يقرر إجراءات أمنية مستعجلة على الحدود مع ليبيا

اجتمعت لجنة أمنية عليا في منتصف شهر مارس الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وضمت قيادات الجيش والاستعلامات العسكرية والأمن والدرك، وقررت جملة إجراءات سريعة منها زيادة عدد القوات في الجنوب بنقل قوات برية وجوية إضافية إلى هذه المناطق واقتناء معدات مراقبة جوية من دول غربية، وإنشاء مهابط طائرات عمودية وطائرات استطلاع خفيفة لمواجهة انعكاسات تردي الأوضاع في ليبيا على الجزائر.  حسب مصدر عليم في حديثه لـ''الخبر'' فقد تقرر خلال الاجتماع أيضا التنسيق بين قيادة الجيش والدرك مع المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الجمارك والعمل على المدى  الطويل، عبر إنشاء مدارس لتكوين العناصر ومكاتب لانتقاء الضباط في مناطق الجنوب بغرض زيادة عدد منتسبي الجيش والدرك والشرطة من سكان المناطق الجنوبية لضمان الأمن والحد من البطالة في هذه المناطق.
وتتضمن خطط قيادة الجيش زيادة الاعتماد على عسكريين وضباط صف وضباط من أبناء أقصى الجنوب ومن القبائل المحلية الموجودة في منطقة الحدود الجنوبية. وتقرر في هذا الإطار تخريج دفعات متتالية من الجنود والرتباء من مدرسة عين مقل العسكرية بمعدل دفعة تتخرج خلال 6 أشهر تضم 1500 عسكري.
كما يعتمد الدرك جهاز حرس الحدود على مجندين من الحرس البلدي من أبناء هذه المناطق. وفي سياق متصل أخضعت مصالح الأمن في الجنوب سلع جديدة للرقابة الأمنية، وتقرر أن لا تتنقل هذه السلع إلا بمراقبة أمنية وبرخص مسبقة خاصة في المناطق الحدودية. وتضم السلع الجديدة مختلف أنواع زيوت شحوم السيارات وقطع الغيار وعجلات سيارات الدفع الرباعي، والبراميل الفارغة التي تستعمل في نقل المحروقات.
وتدرس المديرية العامة للأمن الوطني إنشاء مدرسة جديدة لتكوين أعوان الشرطة ومركز تدريب للوحدات الجمهورية للأمن في إحدى ولايات أقصى الجنوب. وكشف مصدر عليم بأن المديرية العامة للأمن الوطني تخطط لرفع عدد منتسبيها من سكان الجنوب من أجل وضع حد لمشكلة نقص التغطية الأمنية هذه المناطق.
وتعمل حسب مصادرنا قيادة الدرك الوطني وجهاز حرس الحدود ومديرية الجمارك على زيادة عدد عناصرها من سكان مناطق أقصى الجنوب لحل مشكل نقص عدد العناصر والوحدات في هذه المناطق.
هذه الإجراءات التي تم اتخاذها مرده مواجهة الجيش ومن خلفه قيادة الدرك ومصالح الأمن الجزائرية تحدي خطير للغاية بعد انكشاف 982 كلم من الحدود الجزائرية الليبية وتحولها إلى منطقة توتر، وبات على قوات حفظ الأمن أن تراقب حدود صحراوية مضطربة بطول 3777 كلم، وهي مسافة أكبر بـ500 كلم عن الحدود الضخمة التي تربط المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية.   
وأفاد عسكريون متقاعدون لـ''الخبر'' أن مناطق الجنوب الكبير بحاجة لتأمينها إلى ما لا يقل عن 10 آلاف دركي وشرطي إضافي، ومطارات عسكرية، ووحدات متنقلة للشرطة القضائية، عبر الحدود الصحراوية التي تصنف بأنها غير آمنة للجزائر، والتي باتت الآن تمتد لمسافة  3777 كلم، وهي الحدود المشتركة للجزائر مع دول مالي، موريتانيا، ليبيا والنيجر. وتمتد الحدود بين الجزائر ومالي لوحدها لمسافة 1376 كلم تضاف إليها حدود مشتركة مع كل من موريتانيا 463 كلم النيجر 956 كلم ليبيا 982 كلم، ويعني هذا أن الجزائر ذات الإمكانات المحدودة بات عليها أن تراقب حدود يفوق طولها طول الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك التي تمتد على مسافة 3169 كلم.
وقد فاقمت الحرب في ليبيا من مشاكل الأمن في الجنوب الجزائري، حيث أضيفت مسؤولية مراقبة شريط حدود صحراوي بطول 982 كلم إلى الحدود المضطربة للجزائر مع كل من موريتانيا مالي والنيجر، التي تمتد لوحدها لمسافة 2795، وتحتاج مراقبة مثل هذه الحدود الضخمة لإمكانات بشرية وتقنية لم  تتوفر حتى لدى للولايات المتحدة الأمريكية بإمكاناتها الضخمة.