في اجتماع ضم الوالي المنتدب و16 منتخبا بالبلديةإبطال التهم الموجهة إلى «مير» سيدي امحمد

أسفر الاجتماع المتعلق بمشكل الخلاف القائم بين رئيس بلدية سيدي امحمد بالعاصمة السيد نصر الدين زيناسني و16 منتخبا محليا، عن إبطال كل التهم المنسوبة إلى «المير»، وذلك بحضور الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بالنيابة ومدير الإدارة والتنظيم بولاية الجزائر بمقر البلدية.وأفاد رئيس بلدية سيدي امحمد نصرالدين زيناسني «المساء»، بأن الاجتماع المتعلق بجملة الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض المنتخبين، خلص إلى إبطال كل التهم، حيث إن هذه الأخيرة لا ترتقي إلى أي متابعة أو سحب للثقة، وتُعتبر أخطاء عادية يمكن ارتكابها من طرف أي مسؤول، وأن القرارات المتخَذة خلال الاجتماع لا يترتب عنها أي أثر قانوني وتُعتبر لاغية.
وجاء في مقرر الاجتماع الذي تحوز «المساء» نسخة منه، أن إجراء سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد الذي اتُّخذ من قبل الأعضاء المجتمعين ال 16، لم ينص عليه القانون رقم 11 /10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية بعد أن اتهمه الأعضاء بتزوير محررات رسمية والانفراد باتخاذ القرارات، وعدم إشراكهم في قرارات مهمة تخص قضايا وأمورا متعلقة بالبلدية، إضافة إلى إعاقة السير الحسن للمؤسسات، حيث تم إبطال جميع التهم الموجهة إليه؛ كون هذه الأخيرة لا ترتقي إلى أي متابعة أو سحب للثقة.
وفي الاجتماع الذي ضم الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بالنيابة ومدير الإدارة والتنظيم بولاية الجزائر، تمت العودة إلى الدورة غير العادية للمجلس الشعبي البلدي التي انعقدت في 26 سبتمبر الماضي بطلب من عضوين من أعضاء المجلس. وقد خلص التقرير إلى أن الإجراءات الواجب اتخاذها لبرمجة دورة اجتماع المجلس الشعبي البلدي هي تحديد جدول الأعمال مسبقا بين رئيس المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية، وهذا تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 11 /10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، وكذا دعوة أعضاء المجلس البلدي للاجتماع، الذي يتم عن طريق إرسال الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال، حسب المادة 21 من نفس القانون. كما بيّن تقرير الوالي المنتدب لدائرة سيدي امحمد، أن رئاسة المجلس منوطة برئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، طبقا لمحتوى المادة 29 من قانون البلدية الجديد.