في إطار مشروع قانون الصحة الجديد

كشف محمد بوعبد الله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إنّ قانون الصّحة سيدرج إجراء جديد، يتمثل في تنصيب طبيب مرجعي لكل مريض، موضحا انه سيكون لكل مريض طبيبه الخاص وهو طبيبيه المرجعي، أين يتكفل بحالته الصحية، وهو من يوجهه، في حال استدعت تدخل طبيب مختص.وأوضح بوعبد الله، خلال نزوله ضيفا في حصة قهوة وجرنان على قناة النهار، أن هذا الإجراء يسمح للمريض بأجراء فحوصاته أو عملية جراحية دون عناء، عوض أن يبقى يتنقل من مستشفى لآخر. وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن من بين الإجراءات الجديدة، التي جاء بها قانون الصحة الجديد، أن يكون لكل مريض، ملف طبي إلكتروني، موضحا أنه بواسطة هذا الملف الإلكتروني يستطيع المريض أن يعالج، في أي مستشفى وفي أي مصحة في أي نقطة من ربوع الوطن، حيث يسمح الملف للطبيب التطلع على الحالة الصحية للمريض بتفاصيلها. وعن إضراب الأطباء المقيمين، أكد محمد بوعبد الله، أنه تم استقبال ممثلي الأطباء المقيمين، في عدة لقاءات وتم الاستماع لكل انشغالاتهم والخدمة المدنية كانت النقطة الرئيسية في مطالبهم، مشيرا إلى أن إجراء الخدمة المدنية اتخذتها الدولة منذ زمن طويل وكان يمس كل المهن ومع تطور الموارد البشرية بقي يمس فقط الأطباء الأخصائيين في بعض الاختصاصات، موضحا أن مطالب الأطباء المقيمين بدأت بتحسين الظروف المادية والمهنية ومع تحسين هذه الأخيرة سيزول إجراء الخدمة المدنية تدريجيا.
كما أوضح المتحدث أن مطالب الأطباء المقيمين لا يتم إدراجها في إطار الشرعية وغير الشرعية، مؤكدا أنه من حق الطبيب أن يجد الظروف الملائمة لمزاولة عمله، خاصة في المناطق النائية، وانعدام هذه الظروف تجعل الطبيب يشعر بالتهميش أو كأنه معاقب ومشرّد.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن من بين مطالب الأطباء المقيمين كذلك نجد التجمع العائلي الذي هو من بين مطالب الأطباء المقيمين المرفوعة.