في أول رد فعل لمديرية التربية بالمسيلة على موجة الاحتجاجات إعادة السنة من صلاحيات مجالس الأقسام

 أكد مدير التربية لولاية المسيلة، دريس حسونة، أن مراسلة وجهت لمديري مختلف المؤسسات التعليمية تتضمن منح فرصة الإعادة للفئة التي يتوسم فيها تحقيق نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية، وتحديدا منهم فئة التلاميذ الذين لم يسبق لهم الإعادة في المرحلة الدراسية، وقال هذا الأخير إن بعض مديري المؤسسات التربوية فهموا مراسلات الجهة الوصية المتعلقة بتنظيم عملية الانتقال وإعادة السنة، خاصة منها المراسلة رقم 285 بتاريخ 07/07/2011 على أنها منع للإعادة على جميع التلاميذ الذين لم يتحصلوا من قبل على معدل يفوق 09/.20
وذكر ذات المتحدث أن التفويض بإعادة السنة من عدمها في المؤسسات التربوية يبقى من صلاحيات مجالس الأقسام وحدها، وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم 157 المؤرخ في 26/02/1991 والمتضمن إنشاء هذه المجالس وتنظيمها وعملها خاصة المواد 02 و05 و08 و09 والتي تمنح له صلاحيات تقديم الحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ، والنظر في مختلف الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأولياؤهم بهذا الخصوص، وتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصيرهم من حيث مواصلة أو عدم مواصلة الدراسة، وأخيرا من حق هذه المجالس اتخاذ قراراتها بقبول الانتقال إلى القسم الأعلى، تكرار السنة، التوجيه ومراجعة التوجيه أو الإقصاء.
واعتبر محدثنا أن كل هذه الخطوات وجب أن تكون مشفوعة بضرورة احترام القانون التوجيهي للتربية رقم 08 المؤرخ في 23/01/2008، وتحديدا المادة 52 منه والتي تتطلب عدم الإخلال بعامل إلزامية التدريس إلى غاية سن السادسة عشرة، كما دعا المديرين إلى ضرورة تنصيب مكاتب مشتركة للإعلام والتوجيه نحو التكوين المهني من شأنها امتصاص أكبر قدر من التلاميذ وتسهيل عملية حصولهم على فرصة تكوين للاندماج في الحياة العملية.  الجدير بالذكر أن عدة ثانويات على مستوى إقليم الولاية، شهدت، مطلع الأسبوع المنقضي، موجة احتجاجات من قبل المئات من التلاميذ للمطالبة بالسماح لهم بإعادة السنة.