فوضى وطوارئ بالمطارات والموانئ بسبب 900 منتج محظور دخوله إلى الجزائر!

باشرت الحكومة تحقيقات ميدانية عبر لجنة مكونة من ممثلي 7 وزارات للتحري في الحديث عن تمرير 900 منتوج محظور يتم استيراده إلى السوق الوطنية عبر "الحاويات" وحتى عن طريق تجارة "الكابة" التي انتعشت منذ بداية شهر جانفي الجاري، ويأتي ذلك بعد اعتراف وزير التجارة محمد بن مرادي، بارتفاع في أسعار عدة مواد تم منع استيرادها.وأبلغت وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين بتنصيب لجنة قطاعية مكونة من التجارة، المالية، الصناعة والمناجم وكذا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من أجل مساعدتها على مواجهة "بارونات الحاويات" المتورطين في محاولة تمرير سلع ومنتجات محظورة إلى السوق، ومنحتهم الحق في رفع شكاوى ضد أي منتوج أجنبي مسوق في الجزائر منافس للمنتوج المحلي.
ولا تزال قائمة 900 منتوج ممنوع من الاستيراد تثير الكثير من الجدل في أوساط المتعاملين الاقتصاديين و22 ألف مستورد ينشط في الجزائر، رغم تطمينات الحكومة بمراجعة هذه القائمة كل فترة، ويذهب عدد كبير من تجار الجملة إلى الحديث عن ندرة في بعض المواد في السوق بداية من جانفي، بفعل تجميد استيرادها وعدم وجود ما يعوضها من منتجات محلية الصنع.
ويجزم المتعاملون الاقتصاديون على أن قائمة ال900 منتوج ممنوع من الاستيراد تفتقد للموضوعية، وأن هذه الأخيرة تم إعدادها خلال فترة قصيرة ومن دون دراسة معمقة لاحتياجات السوق، كما ينتقد الخبراء تكليف إطارات تجلس خلف المكاتب بإعداد قوائم بحاجة إلى تحقيقات ميدانية والنزول إلى الأسواق والمصانع لتحري مدى إمكانية منعها من الدخول عبر المطارات والموانئ، ووضع توقعات عن مدى كفاية المخزون وعدم ارتفاع أسعارها في السوق.
وبمجرد إجراء جولة في الأسواق، يتأكد التراجع الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تآكل الراتب الشهري بين ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض قيمة الدينار وتزايد احتياجات العائلات، في حين ترفض الحكومة الموافقة على أي زيادة في أجور العمال أو رفع الأجر الأدنى المضمون "سميغ"، وهو التصريح الذي جاء على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي.
وأمام هذا الوضع، تم تسجيل عودة قوية لتجار "الكابة" أو "الشنطة" لتعويض المواد المفقودة في السوق، التي باتت من الضروريات لدى فئة من المجتمع، كمواد التجميل، الشكولاطة والأجبان والعطور، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في ظرف قياسي، خاصة أن تجار "الطراباندو" يمونون من النقاط السوداء لبيع العملة الصعبة ويتحملون فارق السعر مع بنك الجزائر من جيبهم الخاص.