فوائد سندات الاكتتاب تصاحب العقد إلى ما بعد التقاعد طرح الادخار الإيرادي المصغر لعمال المؤسسات

   قال مدير عام الصندوق، محمد تسة، أمس، في ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، ”إننا نريد كسب الثقة ونزاهة التعامل مع العمال، واستقرار مناصب التشغيل، وإضافة مناصب أخرى، بحماية المؤسسات وتوسيع نشاطاتها الإنتاجية أو الخدماتية”، مؤكدا على أن هذه الصيغة الجديدة مأخوذة عن تجربة مشروع صندوق التضامن الفدرالي لكبك الكندية، وقد التفت حولها السلطات العمومية، ونقابة العمال، وتم تأسيس هذا الصندوق في 29 ديسمبر 2004، لكنه لم ينجح في كسب تأييد العمال للادخار لدى الصندوق، مقابل شراء سندات مالية، كل حسب قدرته، تكون للعامل بمثابة رأسمال يستخدمه خارج أجرته الشهرية، باستغلال نسب الفوائد السنوية التي تبقى تصاحب السندات إلى ما بعد التقاعد، وبالتالي يرفع قيمة معاشه المالية.   ورغم تسجيل تخوف العمال بحسب ما لمسناه من بعض الحضور، بسبب فشل مشاريع سابقة مماثلة تتطلب خبرة أكبر وتدخل البورصة، إلا أن المدير العام يعد بالتنظيم المحكم، ودعا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قبول عرض الشراكة عن طريق الأسهم، للرفع من قدراتها الإنتاجية وترقية استثماراتها مستقبلا. في حين يرى أصحاب المؤسسات أن تُمنح لهم هذه السندات بصيغة القروض، مقابل فوائد كما تتعامل البنوك، ويبقى الطرح واردا، فيما تتضامن نقابات العمال، ومديريات مختلف المؤسسات، وكذا الوزارات المعنية لدعم مشروع هذا الصندوق، وتحسيس العمال بأهمية إيداع أموالهم لديه في شكل ادخار، يساهم في زيادة دخلهم الشهري، ويحمي مؤسساتهم بترقية استثماراتها، وربما فتح مناصب تشغيل أخرى لامتصاص البطالة. وقد وضعت الدولة 150 مليون دج، كغلاف أولي لتحقيق أهداف الصندوق، في انتظار ما سيسفر عنه المخطط التكويني المبرمج لمدة 10 سنوات، يمس إطارات الصندوق الذي يضم أعضاء من الوزارات والنقابات، وكذا خبراء المؤسسات المالية، إلى جانب تحسيس العمال والمؤسسات الراغبة في التعامل بهذا النمط، لاسيما وأن العمال بإمكانهم إنقاذ مؤسساتهم بأنفسهم بموارد خارج مال الدولة.  عبدو.ج