فما صادقت اللجنة القانونية على طلب وزير العدل

صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬على التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة والذي‮ ‬سيحال على الجهة المختصة،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة التشريعية‮.‬ وأوضح ذات البيان،‮ ‬أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات واصلت أشغالها بعقد اجتماع‮ ‬امس برئاسة عمار جيلاني،‮ ‬حيث استمعت مجددا إلى النائب المعني‮ ‬بطلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من طرف وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬وذكر رئيس اللجنة الجميع باجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا،‮ ‬مؤكدا ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في‮ ‬هذا المجال‮.‬ وقد درست اللجنة،‮ ‬يضيف نفس المصدر،‮ ‬مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة،‮ ‬وناقش أعضاء اللجنة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع،‮ ‬وخلصت إلى المصادقة على التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬الذي‮ ‬سيحال على الجهة المختصة،‮ ‬وتسجل اللجنة تمسك النائب المعني‮ ‬بحصانته البرلمانية وعدم التنازل عليها‮. ‬ورفض بهاء الدين طليبة،‮ ‬نائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬عن حزب‮ ‬الأفلان‮ ‬،‮ ‬التنازل عن الحصانة البرلمانية عند مثوله أمام اللجنة القانونية للغرفة السفلى للبرلمان‮. ‬النائب عن ولاية عنابة طلب مهلة إلى‮ ‬غاية أمس وعند اجتماع اللجنة القانونية رفض التنازل عن الحصانة،‮ ‬وكانت وزارة العدل تقدمت بطلب رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس من بينهم محمد جميعي،‮ ‬الأمين العام للحزب العتيد‮.‬