فليون تحدث عن استفادة أكثـر من 1500 مسجون من العقوبة البديلة النظام التعويضي لـ18 ألف عون سجون سيعتمد في الأيام المقبلة

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مختار فليون، أن أكثـر من 1500 شخص  استفادوا من العقوبة البديلة لعقوبة السجن.
 قال السيد فليون لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته والمحافظة السامية لتطوير السهوب، إن الأشخاص الذين استفادوا من أشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن، تم تشغيلهم في البلديات والمستشفيات وعدة قطاعات عمومية أخرى. وحسب فليون، فإن هذا الإجراء ''لاقى استحسانا كبيرا وتشجيعا'' من مختلف الجهات، مسجلا بأن استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام تم على أساس طلبات أودعتها المؤسسات المعنية.  وأشار السيد فليون إلى أن هذا الإجراء يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، ويجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية، كما يبعده عن الاحتكاك بالمساجين.
للتذكير، فإن عقوبة النفع العام قد تم إدراجها سنة 2009 في قانون العقوبات وقد بدأ العمل بها، حسب السيد فليون، في بداية جانفي .2010 وأوضح أن تأخر تطبيق هذا الإجـراء جاء بسبب انتظــار إدارة السجون صدور إجراءاته التطبيقية. وقد تم إحصاء 105 جنحة ومخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن، وذلك ضمن قانون العقوبات ومجموع القوانين الجزائية الأخرى، منها 41 نوعا من الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثـلاث سنوات سجنا كحد أقصى. وتصل مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة في مشروع القانون إلى ساعتين لكل يوم حبس، أي أن المحكوم عليه بشهر حبسا نافذا يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل.
من جانب آخر، أكد مختار فليون أن النظام التعويضي لأعوان السجون سيعتمد في الأيام القليلة القادمة. وقال إن المرسوم التنفيذي لنظام التعويضات الخاص بأعوان السجون سيتم اعتماده في الأيام القليلة القادمة، وأن الملف الخاص به قد تم تجهيزه من طرف وزارة العدل. وأضاف فليون دون أن يذكر مبلغ التعويضات التي حدّدتها اللجنة لأعوان السجون، بأن هؤلاء يعدون ''أسلاك أمن، إذ يقومون بعمل أمني، إضافة إلى عملهم الإداري والتربوي''. ويصل عدد أعوان السلك على مستوى الوطن إلى 18 ألف عون سجن، موزعين على 133 مؤسسة عقابية تضم في مجملها حوالي 000 ,56 سجين.