فليون : “الجزائر شجعت التعاون والانفتاح الدولي في قطاع السجون”

أكد أنها خطت خطوات كبيرة في هذا الشأن منذ تجسيدها برنامج إصلاح العدالة سنة 2002أكد مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الجزائر ومنذ تجسيدها لبرنامج إصلاح العدالة سنة 2002، شجعت التعاون الدولي والانفتاح على تجارب الغير في مجال السجون.
وخلال عرض النتائج الختامية للمشروع الخاص بدعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر، الممتد من 2017 الى 2019، والذي توج بإعداد دليل لموظفي السجون، بهدف أنسنة المؤسسة العقابية بالجزائر المنظم من طرف وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع الجمهورية الفدرالية الألمانية وبتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد زوقار أن الاطلاع على التجربة الألمانية أثمرت العديد من النتائج الايجابية ويتعلق الأمر بتبادل الخبرات في مجالات معاملة المحبوسين والتكفل بهم في مراحل العقوبة من كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية كما سمح التعاون في إحداث دلائل تطبيقية تضمنت أحسن الممارسات في البلدين والتي سيستفيد منها الممارسون في مجال السجون بالجزائر وبعدما أشاد بهذا المجهود، أكد زوقار أن هذه الوثيقة ستكون سندا قويا للإطارات الجزائرية في ممارساتهم اليومية وأكد نفس المسؤول أن الجزائر على ضوء هذه النتائج الايجابية تتطلع إلى مواصلة التعاون وتوسيع مجالاته ليشمل الجوانب القانونية والقضائية.
بدوره نوه مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالنتائج الايجابية لبرنامج التعاون مع ألمانيا، مبرزا أن الجزائر منذ تجسيدها لبرنامج إصلاح العدالة سنة 2002، قامت بتشجيع التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الدولية، مشيرا إلى أن قطاع السجون شهد عدة إصلاحات منها ما تم في إطار التعاون المؤسساتي مع عدد من الدول الصديقة ومنها ما تم في إطار المنظمات والهيئات الجهوية والدولية مما ساهم في تطوير المنظومة العقابية بالجزائر ويتعلق الأمر حسبه بالتكيف مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال أنسنة ظروف الحبس وضمان حقوق الإنسان وتوفير تغطية صحية ناجعة للمساجين والتعليم والتكوين وكذا إعادة إدماج المحبوسين في الوسط الاجتماعي وتكوين الإطارات مؤكدا أن التعاون مع الطرف الألماني يندرج في هذا الإطار، مشيرا إلى ندوة نظمت سنة 2017 ضمت خبراء من البلدين، وخلصت إلى تشكيل أربعة أفواج عمل، كما تم تنظيم عشرة لقاءات وورشات عمل بالجزائر وزيارات عمل إلى السجون الجزائرية، كما تم تنظيم رحلات دراسية إلى ألمانيا وتم التركيز في هذا المجال على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والتكفل بالمحبوسين طبيا ونفسيا وفي مجال النظافة الجسدية ونظافة الفراش وكذا متابعة الملفات الفضائية إضافة إلى استقبال المحبوسين.
من جانبها ثمنت انا تسيمرمان، رئيسة قسم وحدة التخطيط والتعاون القانوني الدولي بالوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلكين الألمانية الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال أنسنة السجون، داعية إلى مواصلة هذا للمشروع الخاص بدعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر من خلال تنفيذ الدليل الذي تم إعداده على مستوى مؤسسات السجون بالجزائر.