فلسطين700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

 
افتتحت، يوم الخميس، بمقر منظمة الأمم المتحدة، الدورة السنوية للجنة الخاصة المكلفة بدراسة  تطبيق الإعلان حول منح الاستقلال أو ما يعرف بلجنة الـ.24
وبالمناسبة، قرأ الأمين العام المساعد للشؤون السياسية أوسكار فيرنانديز تارانكو رسالة من الأمين العام الأممي يدعو فيها المجموعة الدولية إلى المضي قدما في استكمال مسار تصفية الاستعمار وتمكين 16 بلدا لم يتحصل بعد على الاستقلال من بينهم الصحراء الغربية من تقرير مصيرهم.
وذكر بان كي مون في رسالته أن حوالي مليوني نسمة تقطن بهذه الأراضي التي لا تزال من دون تسوية لوضعها. وقال إن تحقيق تقرير المصير يتطلب تمكين كل الأطراف المعنية من المشاركة بصفة بناءة في هذا المسار خاصة لجنة الـ24 والقوى المديرة والأراضي غير المستقلة نفسها.
واعتبر الأمين العام الأممي أنه بإمكان لجنة الـ24 تطوير مقاربات متجددة وخلق ديناميكيات جديدة. وهو ما جعله يدعو اللجنة إلى إقامة شراكة حقيقية لكل وضعية من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار.
وأكد بان كي مون على الأهمية القصوى التي يكتسيها التواصل رسميا كان أو غير رسمي بين اللجنة الخاصة والقوى المديرة. وقال إن الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ستواصل دعمها لهذه اللجنة في تطبيق برنامج عملها.
وبعد المصادقة على جدول الأعمال المؤقت لدورتها التي ستكتمل قبل نهاية شهر جوان من السنة الجارية قامت اللجنة الخاصة بانتخاب الدبلوماسي الاكوادوري دييغو موريخون بازمينو رئيسها لها.
وذكر رئيس اللجنة الخاصة أن ''زوال الاستعمار التقليدي نهائيا وبروز عالم متكون من شعوب حرة ومستقلة تتمتع بكامل قدراتها في حكم نفسها بنفسها'' يعد من الأهداف الرئيسية التي سطرتها الإنسانية.
وفي الوقت الذي تحيي فيه المجموعة الدولية هذه السنة العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار (2011 ـ 2020) أعرب بازمينو عن أمله في ان تتطرق اللجنة الخاصة كذلك إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعني الأراضي غير المستقلة خاصة مع اقتراب ندوة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو + 20) التي ستعقد شهر جوان القادم.
وقال في هذا السياق أنه ''إذا كان تقييم الوضع الحالي لمسار تنمية شعوب العالم ضروريا فلا ينبغي أن ننسى الأراضي التي لم تحصل على استقلالها بعد'' مضيفا أن هذه الشعوب تتعرض للآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية والتغيرات المناخية في آن واحد.
من جهة أخرى، ستقيم قافلة فرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف من 24 إلى 27 فيفري الجاري.
وجاء في بيان للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الوفد الذي تتزامن زيارته مع الذكرى الـ36 لإعلان جمهورية الصحراء الغربية الديمقراطية يضم 150 شخصا ''يمثلون كل تشكيلات واتجاهات المجتمع المدني الفرنسي''.
ويتشكل الوفد من برلمانيين ورؤساء البلديات والمنتخبين المحليين والشخصيات السياسية صديقة الصحراء الغربية بفرنسا ونقابيين وحركات نسوية وجامعيين ومحامين ومناضلين في مجال حقوق الإنسان وشباب وطلبة إضافة إلى شخصيات من ميادين الثقافة والصحافة.
وأكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن ''هذه الزيارة ستكسر جدار الصمت الذي يشجع على اللاعقاب والظلم والاستعمار المغربي في الصحراء الغربية''.

تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة على وقع تسارع خطير لوتيرة الاستيطان الذي يدخل ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لضرب كل عملية سلام وقتل حلم الفلسطينيين في رؤية دولتهم المستقلة.واستيقظ سكان الضفة الغربية، أمس، على وقع إعلان آخر لبناء 500 وحدة استيطانية بمستوطنة ''شيلو'' وإضفاء الشرعية لـ 200 وحدة أخرى بنفس المستوطنة وبمستوطنة أخرى غير شرعية بالضفة.
ورفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة ''الورقة الإنسانية'' لتشريع أنشطتها الاستيطانية المخالفة للشرعية الدولية وقوانين المجتمع الدولي، حيث زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الأخيرة ستعطي الشرعية لمزيد من المستوطنات العشوائية والتي يطالب المجتمع الدولي بإزالتها لأسباب وصفها بـ ''الإنسانية''.
وهو ما يقود إلى التساؤل عن أية إنسانية يتحدث هذا المسؤول وإدارة الاحتلال تعمل على تشريد عائلات فلسطينية بأكملها وتقدم على تهديم منازلها وحرق قراها وتشريد أبنائها لإرغامها على تركها لتقيم مكانها مستوطناتها ضمن خطة مدروسة لتغليب العنصر اليهودي على العنصر الفلسطيني العربي.
وتواصل إسرائيل سياستها الاستيطانية رغم الانتقادات الحادة التي تطالها من طرف المجموعة الدولية وحتى من قبل منظمات إسرائيلية غير حكومية تؤمن بالسلام مع الفلسطينيين.
وندد ياريف أوبنهايمر، الأمين العام لمنظمة ''السلام الآن'' الإسرائيلية، بتضاعف وتيرة الاستيطان بهذا الشكل الجنوني وأكد بأن ''الأمر يتعلق بأحد أكبر مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية''، متهما حكومة بنيامين نتانياهو ''بالعمل من أجل منع تحقيق حل الدولتين والتوجه إلى إقامة دولة واحدة''.
ولم تجد السلطة الفلسطينية من وسيلة للوقوف في وجه هذا الاستيطان الماضي كالسرطان في ابتلاع ما تبقى من أرض فلسطين سوى التنديد، وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن حكومة الاحتلال وبقرارها هذا ''تؤكد مرة أخرى أنها تفضل الاستيطان على السلام''.
وحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية في فشل جهود السلام في المنطقة وقال إن قراراتها تهدف قبل كل شيء إلى تخريب حل الدولتين الذي تنادي به المجموعة الدولية لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية يتعايشان جنبا إلى جنب.
وألقى عريقات باللائمة على بعض أعضاء اللجنة الدولية الرباعية حول السلام في الشرق الأوسط والتي اعتبر أنه حان الأوان لهذه اللجنة في أن تمارس ضغوطا حقيقية على حكومة الاحتلال لحملها على الامتثال للشرعية الدولية والإيفاء بإلتزاماتها فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية.
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الاستيطاني الجديد في وقت أكد فيه تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس المحتلة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن شهر جانفي الماضي سجل ازديادا ملحوظا في حجم البناء الاستيطاني في المدينة تخلله الإعلان عن مزيد من مخططات ومشاريع الاستيطان الجديدة.
كما رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس والخطط والمشاريع الاستيطانية فيها ومنها مخطط لإقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس ومصادرة 1161 دونما أراضي شمال غرب المدينة المقدسة لتعديل مسار الجدار العنصري والتخطيط لإقامة حي استيطاني جديد للمتدينين اليهود في القدس المحتلة.
وفي ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية؛ طالبت وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس، إسرائيل بالتوقف عن استهداف المؤسسات المقدسية ووقف العمل بسياسة منع الاحتفالات الاجتماعية والمداهمات لتلك المؤسسات والتراجع عن قراراتها بإغلاق المؤسسات المقدسية.