فلسطين تقدم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء الاحتلال

ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.  ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين. ومن المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل. والاثنين الماضي, طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب الكيان الصهيوني "بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر". والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدته دولة فلسطين, هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي والذي قضى بأن وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني و يجب أن ينهي احتلاله, وكل ما ينتج عنه من استيطان وفصل عنصري غير قانوني, وأنه على جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة ومجلس الأمن ألا يدعموا (الكيان الصهيوني) ولا يعترفوا بوجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة".