فلاحون و طالبة ضمن الموقوفين

كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، أن الوزارة تأسست كطرف مدني في قضية الجماعة المنتمية للطائفة الأحمدية التي تم توقيف أعضائها قبل أيام قليلة فقط بمدينة سكيكدة، وذلك من أجل محاربة ووقف هذه الظواهر، ودعا إلى عدم السقوط في فخ تقسيم الجزائر.وفي سياق آخر دعا محمد عيسى في تصريح له أمس بمقر الإذاعة الوطنية على هامش مشاركته في إطلاق «حملة مكافحة الجريمة» عبر الإذاعة إلى ضرورة انخراط جميع الفاعلين والفئات في محاربة الجريمة، كالإعلام، والنخب والجامعة وغيرها، وقال إن دور المسجد تكميلي للدور التي تقوم به هذه الشرائح لمواجهة العنف والجريمة والقضاء على مصادرها، و أن تعليم القرآن هو العلاج الحقيقي للظاهرة. وكان الوزير قد دعا قبل ذلك في كلمته خلال انطلاق الحملة إلى تحويل الحملة الخاصة بمكافحة الجريمة عبر الإذاعة إلى قافلة تجوب مختلف ولايات الوطن وتحط بالمدارس، والثانويات، والمساجد، والجامعات والساحات، وقال أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف مستعدة لتقاسم أعباء القافلة مع الإذاعة.و أضاف أن أسرة المساجد ملتزمة بأداء دورها في محاربة الجريمة ومساندة الحملة التي أطلقتها الإذاعة و المشاركة في كل المساعي الوطنية مع الفاعلين الآخرين في هذا الميدان.و عن سؤال حول تقييمه لموسم الحج لهذا العام أوضح محمد عيسى أن التقييم النهائي لم يجر بعد و لن يكون قبل عودة آخر حاج والإطلاع على كل التقارير المتعلقة بموسم الحج، وقبل عقد المجلس الوزاري المشترك، لكنه على العموم راض، و يؤكد أن نسبة النجاح وصلت إلى 90 بالمائة مقارنة بالمواسم الأخرى قبل الإصلاح الذي بدا في سنة 2015، كما أشار إلى أن الصعوبات التي يتسبب فيها أعوان البعثة قضي عليها بنسبة 95 بالمائة.وفي نفس الموضوع، توقع أنه بعد المجلس الوزاري المشترك الذي ربما سيعقد نهاية جانفي أو بداية فيفري سوف تطبق شروطا جديدة على أصحاب وكالات السفر، مشيرا أن دفتر الشروط الخاص بالعمرة صدر الآن، وهو يرفع من درجة التأهب لدى وكالات السفر، ويتيح حق المتابعة القضائية والإدارية ضد الوكالات التي تعطي وعودا و تتقاضى أموالا ولا توفي بوعودها اتجاه الحجاج، فضلا عن حق التعويض.أما النسبة للوكالتين العموميتين فقد تحدث الوزير عن مراجعة القانون الأساسي لديوان الحج والعمرة حتى يتحول إلى الاحترافية وتخفف بعض الأعباء عليه. م- عدنانتم الإفراج عنهم مؤقتا لاستكمال التحقيقفلاحون و طالبة ضمن الموقوفين في قضية الطائفة الأحمدية بسكيكدةذكرت مصادر مطلعة، بأن الأشخاص المنتمين إلى طائفة الأحمدية الذين تم توقيفهم يوم الجمعة ببلدية صالح بوالشعور قد تم الإفراج عنهم مؤقتا، في انتظار استكمال مجريات التحقيق من طرف الجهات القضائية. المعنيون وجهت لهم تهمة إقامة صلاة جمعة في مكان غير مرخص، كما تأسست مديرية الشؤون الدينية كطرف مدني في القضية. واستنادا إلى المصادر نفسها المنتمون لهذه الطائفة يبلغ عددهم على مستوى ولاية سكيكدة 24 شخصا بينهم طالبة من بلدية امجازالدشيش سبق وأن تم توقيفها قبل عامين، بعدما قامت باختراق صفوف المصلين في صلاة الجمعة بمسجد أبي بكر الصديق وسب الصحابة وعائشة رضي الله عنها، قبل أن يتبين بأنها متشبعة بالمذهب الشيعي، كما بينت التحقيقات بأن معظم هؤلاء الأشخاص ينحدرون من قرية الرفراف ببلدية عين بوزيان وغالبيتهم يمتهنون الفلاحة بينهم بيطري بنفس البلدية. أما الموقوفون فعددهم 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، أما بقية الأشخاص فلم يكونوا متواجدين أثناء إقامة صلاة الجمعة داخل الفيلا. وكشفت التحقيقات أيضا بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يدفعون اشتراكات شهرية للطائفة بما يعادل نسبة 6.5 من مدخولهم الشهري، وقد تم حجز سجل للاشتراكات في الفيلا التي كانوا يؤدون فيها صلاة الجمعة. ويعرف عن المنتمين لهذه الطائفة بتحسن وضعيتهم المعيشية والاجتماعية بعد فترة وجيزة من انخراطهم في الطائفة.يذكر أن مصالح الأمن بولاية سكيكدة، قامت بتوقيف 18 شخصا من الطائفة الأحمدية داخل فيلا ببلدية صالح بوالشعور مع حجز منشورات ومصحف محرف، وسجل لدفع الاشتراكات. من جهة علمنا بأن مديرية الشؤون الدينية كانت على علم بنشاط المنتمين للطائفة منذ أشهر وقامت بإرسال تقرير مفصل عن القضية إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووالي الولاية مطلع العام الجاري.