فلاح يحتجز أنابيب سوناطراك لعدم تسديد مستحقاته

اكتشفت “الخبر”، على مستوى مزرعة بمنطقة بن داود في غليزان، عشرات الأنابيب من فئة 48 بوصة مرمية في العراء ومتناثرة على مساحة كبيرة من الأرض الفلاحية التي تحتضنها، تبين بعد التحقيق في أمرها أنها ملك لسوناطراك ومحتجزة من قبل صاحب الأرض.قبل أن نشرع في الكشف عن سر هذه الأنابيب التي يبلغ طول الواحد منها 12 مترا ووزنها يقاس بالأطنان، والتي توحي البيانات المسجلة عليها أنها مستوردة من الخارج ودخلت من ميناء مستغانم، فقد عايناها عن كثب وتبين لنا أنها لا زالت جديدة وصالحة للاستعمال، كما توحي بأنها كلفت الشركة التي اقتنتها ملايير الدولارات. وحين سألنا مقيمين بحظيرة قريبة منها، علمنا أنها تابعة لسوناطراك وأنها متواجدة بالمكان المشار إليه سالفا منذ سنوات، بسبب نزاع مع الفلاح الذي أجّر أرضه لتجميع كمية من الأنابيب كانت موجهة لإنجاز مشروع “ميدغاز”.ولمعرفة تفاصيل القضية، اتصلنا بصاحب الأرض الذي عثرنا عليه بمدينة غليزان، فأوضح أنه قبل انطلاق مشروع “ميدغاز” استأجرت منه سوناطراك 24 هكتارا من أرضه الفلاحية المتواجدة بمنطقة بن داود لتجميع عدد هائل من الأنابيب الموجهة للمشروع، وأبرمت معه عقد كراء لمدة سنة. وبعد انتهاء مدة العقد بقيت مئات الأنابيب عالقة في أرضه التي تقتات من منتوجها الزراعي 5 عائلات. ورغم ذلك لم يتم تجديد العقد معه كون العتاد لم ينقل كاملا وأرضه لا زالت مستغلة من طرف سوناطراك.وفي سياق حديثه، أفاد بأنه في كل مرة كانت تأتي شاحنات ورافعة لتنقل بعض الأنابيب دون أن يتفق معه أحد على المدة الجديدة الخارجة عن العقد المنتهي، ما دفعه إلى منع حمل أي أنبوب دون تسديد حق الإيجار. وكما ذكره ل”الخبر”، فإن مسؤولي سوناطراك أحضروا مرة عناصر الدرك الوطني من أجل نقل بعض الأنابيب، فأشهر بندقيته في وجههم ومنعهم من تنفيذ قرارهم. وهو اليوم يحتجز أكثر من 600 أنبوب “لن أسمح بنقلها إلا بعد دفع مستحقاتي ومستحقات الحراس”. مع العلم أن حقه يفوق 4 ملايير سنتيم.وأكد في حديثه أنه منذ سنوات وهو يستقبل إطارات من سوناطراك تأتي للتفاوض معه على حمل عتادها دون أن تحدثه عن مستحقاته المالية، معتبرا ذلك نوعا من “الحڤرة”، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه عين خبيرا ومحضرا قضائيا من أجل إعداد تقرير حول وضعية أرضه وما كبدته له سوناطراك من خسائر لمتابعتها قضائيا.ودعا وزير الطاقة إلى التدخل لتمكينه من مستحقاته ثم تخليص أرضه من أنابيب سوناطراك.من جهته، أوضح مصدر مقرب من مجمع سوناطراك أن المعنيين بحل هذه المشكلة يتنصلون من المسؤولية وكل واحد يخشى اتخاذ قرار التسوية المالية، لأن القيمة ارتفعت بعد مرور 10 سنوات من إنزال الأنابيب “والحل بين يدي الرئيس المدير العام أو الوزير”. مؤكدا أن سوناطراك لم تقاض صاحب الأرض رغم احتجازه أنابيبها.يذكر أنه في ظل استمرار احتجاز هذه الأنابيب، فإن فرع سوناطراك سيضطر إلى شراء أنابيب من الخارج في حال وقوع انفجار في إحدى القنوات “وهذا مخالف لسياسة التقشف التي تنتهجها البلاد”.