فلاّحو صحراء النمامشة بخنشلة يطالبون بفتح سد تقميط

ناشد عشرات فلاحي عرش أولا مبارك وغيرهم بالمحمل، 6كلم شرق خنشلة، في اتصال لهم بيومية «السلام» أمس، والي الولاية والسلطات المحلية تنفيذ الحكم القضائي النهائي، القاضي بفتح سد تقميط الذي ينبع من وادي تقميط، الواقع بمحيط قصير التراب بصحراء النمامشة جنوب خنشلة، لتمكينهم من سقي هذه النفيظة، والتي تتجاوز مساحتها 1900 هكتار، والتي تسترزق منها مئات عائلات الأعراش المنتمية إليها.
عرف هذا السد عدة نزاعات سابقة بين فلاحي بلديتي المحمل وبابار بعد غلقه من جهة نفيظة تقميط لعشرات السنوات. وبعد شكاوى فلاحي هذه الأخيرة لدى السلطات المحلية والعدالة صدر حكم نهائي سنة 1989، يقضي بإعادة فتح السد من جهة نفيظة تقميط، وتمكين فلاحي المنطقة من استغلال مياه السد في سقي هذه النفيظة.
وكان والي خنشلة السابق قد أجرى زيارة عمل ميدانية إلى هذه النفيظة مرفوقا بمختلف السلطات الولائية؛ من إداريين ومنتخبين إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية وأعيان بلديتي المحمل وبابار وفلاحين من المنطقة، تحوز يومية «السلام» على نسخة منها، وبعد النقاش والتشاور توصّل إلى حل منصف يرضي الجميع بعد قبولهم بإعادة فتح سد تقميط من جهة نفيظة تقميط وإزالة الحائط الإسمنتي المنجَز به. كما تم اقتراح عدة مشاريع في مختلف البرامج الفلاحية؛ بتوسيع مساحة زراعة الخضروات على مساحة 150 هكتار، وفتح مسلك فلاحي بطول 02 كلم، وإنجاز شبكة كهرباء فلاحية على طول 48,5 كلم، وإنجاز آبار عميقة ومتوسطة، وإنجاز 10 أحواض لتوزيع المياه وغيرها، غير أن كل هذا لم يتم، ولم تقدَّر حتى القوى العمومية على إعادة فتح هذا السد من جهة نفيظة تقميط؛ نظرا لوجود عراقيل وإشكالات في تنفيذ الحكم القضائي القاضي بفتح السد، مثلما صرح به للفلاحين المعنيين المحضرون القضائيون المتعاقبون على تنفيذ هذا الحكم القضائي، الذي طال انتظاره وتضررت من عدم تنفيذه المئات من العائلات التي تستمد قوّتها وأرزاقها من عائدات نفيظة تقميط ببيع محصولها أو إيجارها، بالإضافة إلى التأخر الناجم عن ذلك فيما يخص المشاريع المقترَحة لفائدة فلاحي المنطقة؛ مما يؤثر سلبا على الإنتاج المحلي والوطني ككل.