فكّ «شيفرة» أزيد من 100 جريمة إلكترونية بالولاية

نجحت المصالح الأمنية التابعة لأمن ولاية عنابة في تفكيك «شيفرة» أزيد من 100 قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية والقرصنة المعلوماتية منذ مطلع العام المنصرموليد سبتي
حيث عالجت فرقة مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة 89 قضية سنة 2018 إضافة إلى 15 قضية تم تسجيلها خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية ليبلغ العدد الإجمالي للقضايا المعالجة 104 قضايا خلال 15 شهرا الأخير. وهو الرقم الملفت للإنتباه الذي يعكس المجهودات المبذولة من طرف عناصر الفرقة المذكورة سالفا في إطار كشف الغموض ورفع اللبس عن القضايا الصعبة والجرائم المعقّدة المرتكبة في مسرح «الفايسبوك» ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، وفي ذات السياق فقد كشفت مصادر «آخر ساعة» بأن الجرائم المزال الستار عنها قد شملت عدّة قضايا إلكترونية أبرزها المرتبطة بقضايا قرصنة الحسابات والمساس بحياة الأشخاص والتهديد والابتزاز إضافة إلى السب والشتم والمساس بالحرمة مع جرائم النصب والاحتيال والتشهير بالإرهاب وقرصنة البيانات ونظم الكمبيوتر إلى جانب سرقة الهوية وكذا تحريض القصر على الممارسات المشينة بينما أضافت ذات المصادر بأن التحقيقات المعمقة التي تم فتحها قد أفضت إلى توقيف المتورطين المشتبه فيهم الذين أنجزت في حقهم ملفات قضائية ومثلوا أمام العدالة لمتابعتهم بالتهم الثقيلة المنسوبة إليهم، ومن جهة ثانية فقد تدخلت خلال الآونة الأخيرة مصالح الشرطة القضائية المتمثلة في فرقة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال لفرض سيطرتها على الجرائم الإلكترونية الكائن مسرحها خلف شاشات الحواسيب والهواتف الذكية إضافة إلى الوسائل التكنولوجية المتطورة لتوقع بدورها بعدد من المنحرفين في المصيدة الأمنية المحكمة خاصة منهم المتورطون في عمليات عرض مواد ممنوعة وأخرى مشكلة لأخطار جمّة بغرض البيع على غرار الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها وعبوات الغاز المسيل للدموع مع الوسائل التكنولوجية المستعملة في التجسس وغيرها من المواد الخطيرة المختلفة المعروضة داخل حسابات تحمل هويّات مزيّفة بغرض بيعها مع انتهاجهم مبدأ تشتيت انتباه أعين السلطات الأمنية الساعية إلى مطاردة هؤلاء المجرمين خلف الأجهزة التكنولوجية المتطورة.
القذف، التشهير والابتزاز يأخذون حصة الأسد من باقة القضايا
كشفت رئيسة فرقة مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة بأن ال 89 قضية التي تمت معالجتها السنة الماضية إضافة إلى 15 قضية المتعلقة بالثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية قد ارتبط معظمها بجرائم القذف والتشهير إلى جانب الإبتزاز حيث أخذت هذه الأخيرة حصة الأسد من باقة القضايا الإلكترونية المعالجة، نظرا لاستفحالها في أوساط المنحرفين ممن تورطوا في تلك الجرائم والذين أوضحت الإحصائيات بأن 90 بالمئة منهم من فئة الرجال المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، وفي ذات السياق فقد أشارت محدثتنا بأن المتورطين يعملون على قرصنة حسابات الأشخاص والمساس بحرمتهم عن طريق أخذ صورهم واستغلالها لأغراض مختلفة من أجل التشهير والتهديد إضافة إلى الإبتزاز والقذف، لتتطرق ذات المتحدثة إلى التكوينات التي يستفيد منها رجال الأمن التابعون للفرقة المختصة عن طريق مشاركتهم في جلّ الملتقيات المحلية والجهوية مع مختلف الملتقيات الوطنية والدولية من أجل ضمان التطوير المستمر لمواهبهم واستغلالها لفائدة حماية المواطنين وحلّ خيوط الجرائم المرتكبة عبر الإنترنات وبمواقع التواصل الإجتماعي مما مكّنهم من فكّ ألغاز جملة من القضايا التي كشفت الإحصائيات الأخيرة بأن معظمها يتعلق بجرائم التهديد والتشهير إلى جانب الإبتزاز والقذف.
75 بالمائة من ضحايا الجرائم الإلكترونية من العنصر النسوي
بيّنت الإحصائيات التي تحصّلت عليها «آخر ساعة» في مجال القضايا الإلكترونية المعالجة بأن أغلب ضحايا تلك الجرائم من العنصر النسوي، أين بلغت نسبة النساء اللاتي رحن ضحايا الإبتزاز والتشهير مع التهديد 75 في المائة من مجموع الضحايا بعنابة، وفي هذا السياق يعتبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك« مسرح العديد من الجرائم المنفّذة من قبل المنحرفين بغرض تصفية حسابات حيث يستهدفون العنصر النسوي من أجل التهديد والتشهير بضحاياهم الذين بيّنت الإحصائيات بأن 75 بالمئة منهم من النساء بمختلف أعمارهن، هذا وقد أفادت المصالح الأمنية على مستوى مديرية أمن ولاية عنابة بأن المعلومات الواردة إلى مصالح الشرطة خلال السنتين الماضيتين، أكدت وجود العديد من قضايا التشهير والابتزاز بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي وأشارت من جهتها إلى ظاهرة رفض العديد من الضحايا إيداع الشكاوى حيث يتحاشون الخوض في الإجراءات القانونية خوفا من «الفضيحة» وحفاظا على حرمة العائلات وخصوصيتها مما جعل الأمور تراوح مكانها ولا تفي بالغرض المرغوب فيه في الزيادة من نسبة تفكيك القضايا على مستوى ولاية عنابة.
فتيات يتعرضن للابتزاز ويرغمن على دفع مبالغ خيالية مقابل صورهن
سجلت مصالح أمن عنابة خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من الشكاوى المقدّمة من طرف ضحايا تعرضوا للتهديد بالتشهير عبر الفايسبوك، وذلك من خلال رسائل ترسل إليهم في حساباتهم الخاصة وأحيانا تتضمن عبارات سب وقذف عبر الحساب الخاص من بعض المستعملين كما تتضمن الرسائل تهديدات بفضح أسرارهم أمام الجميع والمساس بحرمة حياتهن الخاصة، هذا وقد أفادت مصادر «آخر ساعة» بأن أغلب الشكاوى متشابهة ضمنيا وهي المتعلقة بالقرصنة والتشهير ثم الابتزاز الذي كثيرا ما يروح ضحيته النساء بمختلف أعمارهن، حيث تبدأ عملية «الهاكر» بترصد فتاة له معرفة مسبقة عن وضعها الإجتماعي، علما وأن هؤلاء المجرمون يستهدفون النساء من الطبقات المتوسطة أو الغنية ويعملون على قرصنة حساب فريستهم من أجل الإستحواذ على صور لها. لتبدأ عملية التهديد والإبتزاز حيث يطلبون مبالغ خيالية مقابل عدم نشر الصور وفضحها أمام العامة مع وضع تعليقات مسيئة في حال عدم حصوله على مبتغاه من النقود، مما يجبر الضحية على الخضوع والإستسلام لأوامر «الهاكر» ودفع المبلغ الذي يحدّده لها من أجل تحاشي فضحها أمام الجميع، هذا وقد عالجت محكمة عنابة مؤخرا قضية مشابهة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة راحت ضحية ابتزاز وتهديد من طرف شاب تحصل على صورة مخلّة لها وراح يغمرها بوابل من عبارات التهديد خلف شاشة الكمبيوتر وعبر موقع التواصل الإجتماعي «الفايسبوك» حيث أوضحت أمام هيئة المحكمة بأنها تحاشت التوجه إلى مقر الأمن خوفا من الفضيحة ودفعها ذلك المجرم إلى انتهاج سياسة الإجرام أين قامت بالإستيلاء على مجوهرات والدتها مع مبلغ من المال الخاص بوالدها بغرض إشفاء غليل «الهاكر» ومطالبته بالتخلص من الصورة وعدم نشرها، مثلها مثل جملة من القضايا التي يتم معالجتها على مستوى الهيئات القضائية بشكل مستمر مما يعكس العواقب الوخيمة لمخلفات تلك الجرائم الإلكترونية.
لصوص يتابعون منشورات الفايسبوك للترصد والانقضاض على فرائسهم
تبنّى العديد من اللّصوص حسب ما كشفت عنه مصادر أمنية ل»آخر ساعة» مبدأ الترصد عبر منصّة مواقع التواصل الإجتماعي قبل تنفيذ عملياتهم المختلفة، ومن بين أحدث الطرق التي توصل إليها هؤلاء اللصوص في الإطاحة بفريستهم هي تتبع خطواتهم وترصد تحركاتهم عن طريق متابعة المنشورات المتمثلة في وضع ضحاياهم لمنشورات كتابية أو عن طريق صور تثبت توجههم في رحلة خارج الولاية أو الوطن مما يجزم بعدم تواجدهم بمنازلهم وهو الأمر الذي يسهل من مهمة هؤلاء اللصوص في عملية إقتحامهم لمنازل الضحايا والإستيلاء على ممتلكاتهم وهي الطريقة الشائعة والمعتمدة مؤخرا من قبل معظم اللصوص خلال الآونة الأخيرة حسب ما ذكرته مصادر أمنية ل»آخر ساعة» علما وأن رجال الشرطة بعنابة قد تمكنوا من فك ألغاز مجموعة من القضايا في هذا المجال والتي تمّت بانتهاج هاته الطرق والحيل الخبيثة.
تراجع في نسبة قرصنة بيانات المؤسسات العمومية
أشارت الجهات المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لأمن ولاية عنابة عن تراجع في نسبة عمليات قرصنة المؤسسات العمومية خلال السنتين الماضيتين، وعدم تسجيل الولاية لأية عملية قرصنة طالت بيانات تابعة لمؤسسات الدولة، ولعل آخر عملية شهدتها الجزائر من هذا النوع هي تعرض موقع قاعدة بيانات وزارة البريد إلى عملية قرصنة سنة 2016 كما تكرّرت العملية على مستوى اتصالات الجزائر السنة الماضية ما أدى إلى فتح نقاش حول الأمن المعلوماتي في الجزائر والجرائم الإلكترونية، علما وأن الجزائر قد عملت مؤخرا على بناء منظومة فعالة لمواجهة تحديات جرائم العصر التي تتطوّر من يوم لآخر خصوصا تلك التي تلجأ إليها الجماعات المتشدّدة الداعية إلى تجنيد الشبكات الإرهابية والأخرى المتعلقة بقراصنة المعلومات والبيانات الأمنية الحساسة، حيث كوّنت الوحدات المختصة التابعة للأجهزة الأمنية للبلاد عمال أكفّاء في مجال الإعلام الآلي والنظم الإلكترونية مما ساعد على فرض السيطرة على كافة بيانات المؤسسات العمومية التي تراجعت نسبة القرصنة عليها مقارنة بالأعوام الماضية.
تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المتمدرسين والمواطنين
تسعى مصالح أمن عنابة إلى برمجة المزيد من الحملات التحسيسية للوقاية من مخاطر الأنترنات حيث تأتي هذه الخطوة من أجل توعية المواطنين من التأثيرات السلبية الناجمة عن الإستعمال السيء لشبكة العنكبوت علما وأن الجهات الأمنية المختصة قد سبق لها وأن نظمت مؤخرا العشرات من الحملات التحسيسية والخرجات الميدانية التي قادتها إلى كل من المؤسسات التربوية والأقطاب الجامعية إضافة إلى الدوائر والبلديات مع تنظيم خرجات توعوية بساحة الثورة وأكثر الأماكن المستقطبة للمواطنين في إطار حثّهم على آليات الإستعمال الأمثل للإنترنات وبالتركيز على الجانب الوقائي لعدم الوقوع في فخّ المنحرفين.