فك الرابطة الأسرية بوهران 700حالة طلاق منذ بداية العام

سجلت مختلف محاكم ولاية وهران البالغ عددها ستة محاكم منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 700 حالة طلاق ما بين الأزواج منهم 459 حالة تتعلق بأزواج جدد لم تتعدى العشرة بين الزوجين سنة واحدة و هو الأمر الذي يطرح من الناحية الاجتماعية العديد من والتساؤلات والاستفسارات.
فحسب العديد من القضاة و المحامين المهتمين بشؤون الأسرة و العائلة الذين التقيناهم و حاورناهم في هذا الموضوع الحساس و الشائك يجمعون بل يؤكدون أن الكثير من حالات الطلاق أسبابها تافهة ناجمة عن عدم تفهم ربة العائلة لأوضاع زوجها المالية من خلال مطالبته بالالتزام ببعض النفقات الزائدة و الإضافية و هو الأمر الذي لا يتمكن الزوج من تلبيته لمحدودية دخله الشهري لتتراكم الأمور و تنتهي في أروقة المحاكم من خلال يمين الطلاق التي يتبعها الندم أو المطالبة بالخلع و رد نصف الصداق للأزواج تفادياً للكثير من المشاكل أو المطالبة بالتطليق لتنتهي الأمور بالمأساة الاجتماعية التي يذهب ضحيتها أطفال أبرياء لا ذنب لهم إلا سوء تفاهم الوالدين الذين فضل كل واحد منهم رمي المسؤولية على عاتق الطرف الآخر دون النظر بعين الرحمة إلى فلذات الأكباد
و الاهتمام بهم بدل الخوض في تفاهات غالباً ما تنتهي بالانفصال التام و الطلاق إلى غير رجعة.
ويرجع واحد من القضاة المتخصصين في الشؤون العائلية أن الكثير من النساء اللواتي يتقدمن إلى العدالة من أجل فك الرابطة الأسرية تطالبن بالسكن المنفرد من أجل العيش في سلام، و هو الأمر الذي لا يمكن للزوج في غالب الحالات توفيره مما يفضي إلى الطلاق مع النفقة و كراء مسكن للزوجة المطلقة لمحدودية الدخل خاصة وأن أزمة السكن في وهران مثلها مثل بقية الولايات في الوطن لم يعد من السهل حلها كونها السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل التي يعيشها المواطن. هذا ما أثبتته حالات كثيرة أخرى، إذ أن البعض يتقدم إلى المحاكم من أجل فك الرابطة الزوجية أساسها عدم توفير السكن، أو حتى توفير أموال الكراء بعد الطلاق بسبب تدهور المستوى المعيشي و قلة الإمكانيات المالية، حيث يقول أحد المطلقين الجدد أنه يتمنى أن يتمكن يوماً من أن يجد نفسه في مسكنه من أجل ضمان مستقبله وتكوين أسرة ولكن كيف له ذلك و هو لا يملك سوى مرتب لا يتعدى 18 ألف دينار وعمره 45 سنة ثم إن الكثير من النساء تقبل الأمر في البداية و لكن بمجرد أن تتمكن من تحقيق الحلم في الزواج تجدها تطالب بالمزيد من الحرية وذلك ما لا يمكن تحقيقه إلا بالحصول على المسكن المنفرد وهو ما ليس من السهل تحقيقه حتى أن مجرد الحلم به أصبح من المستحيلات.
من جهة أخرى تقول إحدى المطلقات حديثاً أن زواجها الفاشل لم يمر عليه سوى شهرين لتكتشف أن زوجها بطال و لا يريد تحمل أعباء المسؤولية ليطالبها إن أرادت أن تعيش في الرفاهية التي تشاهدها في الأفلام أن تخرج للعمل وتسترزق لتتساءل في نهاية الأمر كيف لرجل أن يطالب زوجته أن تخرج للعمل وتوفر له المصروف العائلي وهو نائم في فراشه!.
غير أن المشكل الكبير الذي يجب معالجته بإلحاح هو أنه في الكثير من الحالات يجد الرجل نفسه ملزم بتوفير المسكن لامرأته المطلقة بسبب التشريعات القانونية التي تفرض على الزوج وجوب توفير المسكن لامرأته بعد الطلاق مع النفقة وإلا سيجد نفسه وراء القضبان لما لا يقل عن ثلاث سنوات وهو الأمر الذي جعل الكثير من الرجال يثورون على هذا النص القانوني غير المنصف و اللاعادل كونه يفرض توفير المسكن حتى بعد الطلاق علماً بأن سبب الطلاق أصلاً هو عدم التمكن من توفير المسكن لأنه لو تم توفير السكن لما وصل الكثير من الأزواج إلى أروقة العدالة من أجل فك الرابطة الأسرية التي قدسها الله سبحانه وتعالى وجعل أبغض الحلال لديه هو الطلاق و من ثم يقول الكثير من المحامين و رجال القضاء و الباحثين في الشؤون العائلية والأسرية أنه أصبح لازماً إعادة النظر فيها.