فقدان التوازن!

لم تفلح الدعاية المغربية في التغطية على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، رغم كل الوسائل المستخدمة والأساليب الممارسة ولو على حساب المبادئ والأعراف الدبلوماسية.ولم يكتف المغرب بهذه الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الصحراويين، بل راح يشن حملة شرسة ضد الجزائر لمجرد أنها ذكرت بموقفها من احترام حقوق الانسان وضرورة وضع آلية لحماية الصحراويين من القمع المغربي إلى درجة أنه فقد توازنه.
ومهما حاول المغرب تغطية الشمس بالغربال، فإن ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان يمارسها المغرب يوميا في الأراضي الصحراوية المحتلة، انكشف ولم يعد يخفى على المجموعة الدولية شيء من هذا التعدي الصارخ على أبسط حق من حقوق الانسان وهو ما دفع بالمجموعة الدولية إلى عدم الاكتفاء بالتنديد والشجب، بل المطالبة بوضع آلية للحماية والمراقبة تسمح للصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
وفي هذا السياق أجمع المشاركون في ندوة أبوجا لدعم القضية الصحراوية على ضرورة وضع آلية لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، بعد أن طالت معاناة الشعب الصحراوي مع الاحتلال المغربي.
وقد باتت هذه الآلية اليوم حتمية لا مفر منها لحماية الشعب الصحراوي من القمع المغربي، لكن هذه الآلية تتطلب أيضا إعادة النظر في دور ومهمة المينرسو بالصحراء الغربية، الأمر الذي يسمح للأمم المتحدة التي صنفت القضية الصحراوية ضمن قضايا تصفية الاستعمار، بأن تلعب دورها على أكمل وجه لتضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه وطي صفحة قضية آخر مستعمرة في افريقيا.