إن اتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية وتعدد مهامها أدى إلى فصل ملكية أصولها عن تسييرها، مما يبرز ضرورة تفويض السلطة والمسئولية، واستخدام الطرق العلمية للتخطيط والرقابة على التنفيذ وتقييم أداء المسيرين قصد تحقيق أهداف المؤسسة واستغلال مواردها أمثل استغلال.
تتم عملية الرقابة وفقا لنظام محدد يسمح بالحصول على معلومات تقنية ومحاسبية تتعلق بتكلفة الوحدة المنتجة أو مركز مسؤولية أو النشاط، وهو ما يوفره نظام التكاليف المعيارية بالمؤسسة، بحيث يعمل هذا النظام على مد الإدارة بالبيانات التي تستخدمها في وضع الخطط والموازنات التقديرية وتحديد الانحراف بين ما تم تقديره وما تم تحقيقه، والبحث عن أسباب حدوث هذه الفروقات ومحاولة إيجاد حل لها والحيلولة دون وقوعها مستقبلا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/12/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - درويش عمار - صالح إلياس
المصدر : Revue Finance & marchés Volume 2, Numéro 1, Pages 151-180 2015-03-01